كما ناقش الاجتماع الذي حضره الاخوان احمد محمد الكحلاني وزير الدولة امين العاصمة ، والدكتور عبدالله العلفي النائب العام، رفد المحاكم بقضاة يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية، وايجاد بدل مقطوع للتسكين والتأمين الصحي، لما من شأنه تلافي القصور في اداء اعمال المحاكم . وفي الاجتماع شدد وزير العدل على ضرورة التزام القضاة وموظفي المحاكم بسرعة انجاز قضايا المواطنين دون الالتفات الى الحركة القضائية .. منوها ان الوزارة بصدد رفع مقترح الى مجلس القضاء الاعلى لاستحداث شعبة استئنافية واربع نيابات ومحاكم بالامانة، اضافة الى الست المحاكم القائمة حالياً بما يتلائم مع التقسيم الاداري لامانة العاصمة وقانون السلطة القضائية ولما تقتضيه الحاجة للتخفيف من ازدحام القضايا بمحاكم الامانة . من جهة اخرى ناقش اللقاء الموسع لاعضاء هيئة التفتيش القضائي برئاسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل وتعزيز دور هيئة التفتيش القضائي، باعتبارها هيئة رقابية على اداء السلطة القضائية . كما ناقش الاجتماع ضرورة قيام الهيئة بالنزول الميداني المستمر والمفاجىء للمحاكم ،ورصد كافة احتياجات ومتطلبات المحاكم، سواء الادارية او الإصلاحية، وما تعانيه من إشكاليات في عملية تطويل التقاضي، وتأجيلات القضاة المتكرره ، واحالة المخالفين من القضاة الى لجنة محاسبة، بالاضافة الى سرعة معالجة الشكاوي التي تصل الى الهيئة من قبل المحاكم . وفي الاجتماع اكد الاخ وزير العدل على اهمية تفعيل الدور الرقابي لهيئة التفتيش في عملية النزول الميداني المستمر على المحاكم .. منوها ان الوزارة بصدد اعادة هيكلية التفيش القضائي، واختيار 30 عضوا من القضاة ذوي الكفاءة والخبرة للعمل فيها حتى تقوم بعملها على اكمل وجه ، كما ان الوزارة ستقوم بتوزيع خطة استراتجية تطوير وتحديث القضاء على رؤساء المحاكم في بداية العام القادم . ودعا الدكتور الجفري إلى تحديد يوم للعداله يتم فيه تكريم المبرزين من أعضاء السلطة القضائية والمحالين للتقاعد ، بالإضافة إلى لقاء سنوي لمناقشة الامور التي تهم قطاع القضاء.