وطالبن في ختام المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية، الذي نظمه في صنعاء منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان، بضرورة إحداث إصلاحات سياسية ديمقراطية في الأنظمة العربية، تتمثل في تفعيل مبدأ سيادة القانون بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية، وإطلاق حرية الرأي والتعبير والحريات العامة . وشددت المشاركات في البيان الختامي عن أعمال المنتدى، على أهمية تبنى مبدأ التدخل الإيجابي لصالح تمكين النساء، عن طريق إدخال نظام الحصص (الكوتا) بنسبة لا تقل عن 30 في المائة كحد أدنى حتى عام 2010 م، في مواقع صنع القرار ، وتفعيل المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ودعم برامجها في مجال التمكين السياسي ، والتحالف مع القوى الاجتماعية والتيار الديني المستنير بما يدفع بمستوى المشاركة السياسية للنساء إلى مستويات متقدمة . ودعا البيان الدول العربية، للمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبي الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية وخصوصا في الأراضي الواقعة تحت الأحتلال في فلسطين والعراق . وطالبن بعقد المنتدي الديمقراطي الثاني خلال عامين لتبادل الخبرة والمعرفة. وكانت المشاركات في أعمال المنتدى، وعددهن 70 مشاركة من 21 دولة عربية، ناقشن على مدى ثلاث أيام، واقع المرأة في السلطة ومراكز اتخاذ القرار، وواقع الحركة النسوية وتحديد إشكاليات مشاركة النساء في الفضاء السياسي، وسبل مواجهة التحديات من أجل تمكين وتمثيل سياسي أفضل للمرأة . سبا