واستمع الى إيضاحات الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة وعلي محمد الصريمي رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فيما يخص بعض الاستنتاجات والتوصيات التي تناولها تقرير لجنة المياه والبيئة .. حيث اشارت توصيات اللجنة الى أهمية مواصلة إجراء الإصلاحات الأساسية للادارة المائية والبيئية ومعالجة الاختلالات القائمة ومظاهر النقص في السياسات وفي اللوائح والتشريعات وفي الخطط والبرامج التنفيذية في هذا المجال. وركزت توصيات لجنة المياه والبيئة على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مياه الشرب في المناطق التي تعاني من الجفاف وإعطائها الأولوية في مشاريع المياه. فيما تطرفت توصيات اللجنة الى مقترحات عديدة تسهم في معالجة وضع المياه، ونظراً للأهمية القصوى التي تحتلها قضية المياه وإيجاد المعالجات الناجعة لها أقر المجلس عقد لقاء مشترك برئاسة نائب رئيس المجلس ويضم الاخوة نائب رئيس الوزراء وزير المالية ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المياه والبيئة ورئيس واعضاء لجنة المياه والبيئة وذلك للوقوف أمام أوضاع المياه في ضوء المقترحات المقدمة من لجنة المياه والبيئة. إلى ذلك استعرض المجلس التوصيات المقترحة من لجنة الشؤون المالية مضافاً اليها رئيسي ومقرري لجنتي التنمية والنفط والصناعة والتجارة المستخلصة من دراستهم لمشروع قانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م والتي تضمنت التأكيد على أهمية توضيح وتحديد الشروط والأسس والحالات الضرورية والظروف الحتمية التي يحق للحكومة تقديم طلب اعتماد اضافي لها وذلك من خلال تقديم مشروع تعديل للقانون المالي رقم (8) لعام 1990م وتعديلاته . واقترحت اللجنة على المجلس عدد آخر من التوصيات تتعلق بمشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي سيتم الوقوف امامها ومناقشتها في جلسته ليوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. من جهة ثانية واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي ومشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنة الصناديق الخاصة وموازنة الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م اجتماعاتها مع الجانب الحكومي اليوم برئاسة الاخ الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب. حيث عقب عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة على الردود الايضاحية المقدمة من الجانب الحكومي على استفساراتهم السابقة. من جانبهم بين الاخوة علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية واحمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والمسئولين المختصين في الجانب الحكومي جملة من التفسيرات والمبررات لما جاء في استفسارات اعضاء اللجنة البرلمانية المكتوبة أو الشفهية تناولت مجالات الدعم الحكومي لبعض السلع من حيث مفهومه وأهميته وفوائده وأضراره ومدى تأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية سلباً وايجاباً ومدى تلازم ذلك ببرنامج الاصلاح الوطني الشامل بكل مكوناته الاقتصادية والمالية والادارية باتجاه القضاء على الفساد ومن أجل استثمار كافة الموارد الاقتصادية وتوظيفها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواسعة. وتطرقت الاستفسارات والإجابات الى كميات النفط المنتج المتوقع للعام 2005م والقطاعات الجديدة المتوقع انتاجها وتقديرات النفقات الرأسمالية والزيادة في النفقات الجارية للتعليم والصحة والمشاريع الخدمية الأخرى. كما تناولت كذلك مجالات الدراسات والبحوث العلمية ومراكز المعلومات والاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات.. وعدد من الاستفسارات والإيضاحات ذات الصلة بمشروع موازنة السلطة المحلية بما يحقق تطوير نظامها وتعزيز ايراداتها وفقاً للقانون وتوظيفها في مجالات التنمية المحلية. وأولت استفسارات نواب الشعب وإيضاحات الجانب الحكومي أغناء مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة أهمية بما يجعلها اكثر قدرة وفاعلية على تحقيق مهماتها والاعمال التي سخرت لها عند إقرار انشائها. وتخلل الاجتماع المشترك للجانبين البرلماني والحكومي نقاشاً واسعاً وطرح مجموعة من الآراء والمقترحات المنطلقة من المصلحة الوطنية المشتركة في سبيل اثراء السياسات والاهداف والمؤشرات البيانية والرقمية الواردة في البيان المالي والموازنات العامة وملحقاتها وجعلها اكثر استيعاباً وتعاطياً مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلاد.