وقد أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لنشاط الجمعية ، ووجه بادراج مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من قبل الجمعية في جدول اعمال مجلس الوزراء للأسبوع الحالي لمناقشته وذلك لتعزيز الجوانب القانونية والتشريعية لنشاط الجمعية ، وأوضح أهمية قيام الجمعية بتوسيع نشاطها في المحافظات وفتح فروع جديدة لها بالتعاون مع السلطات المحلية انطلاقاً من إهمية الوظيفة التي تقوم بها الجمعية والتي ترتبط بصورة مباشرة بحياة الناس وسلامتهم ، الى جانب توسيع قاعدة العضوية في الجمعية وخصوصاً من الشباب المختصين في مجالات البيئة والصناعات الغذائية والدوائية والبذور والفسائل الزراعية وغيرها من المجالات الحيوية المرتبطة بغذاء الإنسان وصحته .. موجهاً وزارة الإعلام بالتعاون الكامل مع الجمعية في نشاطها الرقابي والتوعوي والكشف عن حالات الغش والتلاعب التي يتم الابلاغ عنها من قبل الجمعية . من جانبيهما عبر الأخوان عبدالرحمن الاكوع وزير الشباب والرياضة الرئيس الفخري للجمعية وعبدالسلام القمش رئيس الجمعية عن تقديرهما لدعم الحكومة وتجاوبها مع قضايا الجمعية ، واكد حرص الجمعية على تطوير علاقاتها مع جميع الجهات الحكومية والشعبية لتعزيز المسئولية التكاملية تجاه المستهلك وحمايته من كافة السلع الإنتاجية والاستهلاكية الرديئة التي تلحق الاضرار الصحية بالانسان والبيئة .