واستعرضت اللجنة القضايا المتصلة بالمستوى الراهن للممارسة التعددية السياسية والحزبية والتي أصبحت فعلاً ركناً اساسيا من اركان النظام السياسي القائم وملمحا من ملامح الحياة الديمقراطية التي تشهد تناميا وتطورا مستمرين على الرغم من بعض الممارسات غير المسئولة التي تحاول عبثا تشويه التجربة الديمقراطية ، واستغلال حرية التعبير للاساءة للثوابت الوطنية التي لايجوز السماح بالخروج عنها . كما استعرضت اللجنة عدداً من الممارسات المنافية لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وأحكام الدستور التي تؤكد على اسهام الاحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور، باعتبار الاحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمكينهم سياسيا وتمارس نشاطها بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقق برامج محددة ومعلنة. واطلعت لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية في اجتماعها اليوم على مستوى التنفيذ العملي لنصوص قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لعام 1991م ولائحته التنفيذية المتعلقة بتنظيم الجوانب المالية في نشاط هذه الاحزاب واقرت بهذا الصدد توجيه رسائل لقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية بضرورة تسجيل ممتلكاتها لدى اللجنة اعمالاً لنص المادة (26) من القانون . وعبرت اللجنة عن تقديرها لقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية التي استجابت لطلبها تقديم حساباتها الختامية للجنة وهذه الاحزاب هي المؤتمر الشعبي العام ، التجمع اليمني للاصلاح ،الحزب الاشتراكي اليمني، حزب رابطة ابناء اليمن (رأي)، حزب التجمع الوحدوي اليمني ،التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب الخضر الاجتماعي ، التنظيم السبتمبري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية ،حزب البعث العربي الاشتراكي . فيما اعربت عن اسفها لعدم موافاتها بالحسابات الختامية لعدد من الاحزاب والتنظيمات السياسية وهي حزب الحق، حزب الشعب الديمقراطي ، حزب الرابطة اليمنية ، حزب جبهة التحرير ، حزب اتحاد القوى الشعبية ، تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، الحزب الناصري الديمقراطي. وبهذا الصدد وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها فقد اقرت اللجنة توجيه رسائل تنبية للاحزاب التي لم تقدم حساباتها الختامية . كما وقفت اللجنة في اجتماعها هذا امام الاشكالات القائمة في بعض الاحزاب والتنظيمات السياسية والناتجة عن عدم تقيد قياداتها بعقد مؤتمراتها العامة في المواعيد المقرة ،وفقا لأنظمتها الداخلية ،ورأت أن على قيادات هذه الاحزاب الالتزام بعقد مؤتمراتها العامة في مواعيدها المحددة .