وقال الدكتور أحمد الأصبحي الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية أن الدورة ستقف على مدى يومين أمام العديد من القضايا الخاصة بتطوير العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام والإستماع إلى تقرير الأمين العام الذي يستعرض ما تحقق من الأنشطة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والثقافية والإقتصادية التي قامت بها التكوينات القيادية والقاعدية للمؤتمر فيما بين دورتي الإنعقاد الثالثة والرابعة . وأضاف الأصبحي أن أمام الدورة الرابعة العديد من الموضوعات والقضايا منها مراجعة اللوائح الأساسية للمؤتمر الشعبي العام الخاصة بلائحة التكوينات القيادية والقاعدية وهيئة الرقابة التنظيمية والمخالفات والجزاءات والإتصال والتواصل وغيرها ، فضلاً عن اللوائح التفصيلية الخاصة بإعادة الهيكلة وتنشيط أعمال المؤتمر وتطوير أدائه وبما يتفق والمتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية ، وإنعكاساً لما يتسم به تنظيم المؤتمر الشعبي العام من مرونة ومواكبة لمطالب الحياة العامة والسياسية. وأشار الأصبحي ل 26 سبتمبر إلى أن الدورة ستناقش كذلك مشروع الإتجاهات العامة لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع القرار إنطلاقاً من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في ضرورة تفعيل دور المرأة وبما يساعد على أن تأخذ دورها في الشراكة السياسية والإجتماعية وبناء الدولة اليمنية الحديثة .وذكر الأصبحي أنه سيتخلل أعمال الدورة المناقشات وطرح الآراء من الأعضاء وبما يخدم تطوير العمل التنظيمي والسياسي إنطلاقاً من الشفافية والعلاقات الديمقراطية التي تحكم تكوينات المؤتمر . وتشمل وثائق الدورة الرابعة للجنة الدائمة مشاريع لوائح تنظيمية منها ما هو جديد وأخرى معدلة لإثرائها، ومن ثم إقرراها. ويبلغ عدد اللوائح التي ستناقش خلال الاجتماعات تسع لوائح تشمل لائحة التكوينات القيادية واللائحة المالية ولائحة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، ولائحة المخالفات والجزاءات، ولائحة التكوينات القاعدية، ولائحة الاتصال، والتواصل، ولائحة شئون العضوية، ولائحة الإجراءات الانتخابية، والاجتماعات التنظيمية ولائحة الهيئات التنفيذية. وقال أحمد العماد-رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام : إن هذه اللوائح تهدف إلى تفعيل النشاط التنظيمي والارتقاء به وخلق ديناميكية، وحيوية بين مختلف التكوينات التنظيمية وتعزيز الوحدة الفكرية وتعميق الولاء والالتزام التنظيمي. مشيراً في تصريح لموقع المؤتمر نت الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام إلى أن تلك اللوائح ستحدث نقلة نوعية في مسيرة العمل التنظيمي للمؤتمر، خاصة وإنها ستمنح صلاحيات واسعة للتكوينات القاعدية؛ حيث سيتم نقل الكثير من المهام والصلاحيات، والمسئوليات من التكوينات القيادية إلى التكوينات القاعدية على مستوى الفروع في أمانة العاصمة والمحافظات، والمديريات في الجوانب الإدارية والمالية، والتقييم والمحاسبة، وترشيح من يمثل المؤتمر في الانتخابات العامة النيابية والمحلية والنوعية، ويأتي ذلك انعكاساً لتوجهات المؤتمر نحو اللامركزية التنظيمية. و اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام هي التكوين المسؤول عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسية المؤتمر العام بين دورات انعقاده، وتعقد اجتماعاتها الدورية كل ستة اشهر ، كما أنها تعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيس المؤتمر أو امينه العام أو بناءً على اقتراح ثلث أعضائها حسب النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام . سبانت
