واضاف الشرع عقب محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك ان اتفاق الطائف اصبح دستورا ونحن حريصون على الالتزام بهذا الاتفاق وتطبيق كل ما يتعلق بسوريا فيه،مشيرا الى ان هذا الاتفاق يحظى باجماع عربي وتاييد دولي ولاسباب عديدة تتعلق بسوريا ولبنان تاخر تنفيذ بعض مواد اتفاق الطائف . واوضح الوزير السوري ان القرار 1559 لا يوجد اجماع لبناني حوله وترفضه الاغلبية الساحقة رغم احترامها للشرعية الدولية، اما اتفاق الطائف فهناك اجماع حوله في لبنان ولقد قال موفد الامين العام للامم المتحدة تيري لارسون انه لا يجد فرقا كبيرا بين ان ينفذ اتفاق الطائف او القرار 1559 ، غير ان الشرع لم يعلن التزاما صريحا بسحب كل القوات السورية من لبنان وقال "نحن مع كل لبنان بكافة اطيافه وبكافة مكوناته وسوريا ستظل في كل الاحوال، سواء بقي لها بعض القوات في البقاع بموجب اتفاق الطائف ام لم يبق، حريصة على ان يكون هناك وفاق لبناني وطني حول وجودها الشرعي في لبنان وستظل سوريا على علاقة طيبة ومتينة واخوية مع الجار الشقيق لبنان . وينص اتفاق الطائف على اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع (شرق) بعد سنتين على اقرار الاصلاحات الدستورية التي اقرها لبنان عام 1990. سبأ- وكالات