ودعت اللجنة الجميع في الساحة الوطنية احزاباً وافرادً إلى السمو فوق كل الصغائر وتغليب مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبارته والعمل من اجل مزيد امن الأصطاف والتلاحم الوطني لكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بعيداً عن كل اشكال المهاترات والمكايدات والمزيدات التي تعرقل جهود البناء والتنمية والتطور وتعكر صفو الحياة السياسية والسلام الإجتماعي وتضر بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت اللجنة العامة على ما جاء في الدعوة الصادقة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام في الجلسة الإفتتاحية للدورة الرابعة للجنة الدائمة"بأن المؤتمر الشعبي العام يمد يداً نظيفة للجميع في الساحة الوطنية للتعاون لكل ما فيه تحقيق مصلحة الوطن" إنطلاقاً من الأدراك الواعي بأن الوطن ملك الجميع وان مسؤولية بناؤه مسؤولية الجميع دون إستثناء . ووقفت اللجنة العامة في إجتماعها أمس برئاسة رئيس الجمهورية أمام العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية والقضائية بهدف التسريع بوتائر التنمية في الوطن والإرتقاء بمستوى حياة المواطنين وحل قضاياهم وتحسين مستويات الأداء على مختلف الأصعدة بما يلبي كافة التطلعات ويحقق كافة الغايات الوطنية المنشودة وبإعتبار أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية والقضائية منظومة متكاملة وحزمة مترابطة بعضها البعض.. مؤكدة على أهمية تعزيز الإيجابيات والنجاحات التي تم تحقيقها على الصعيد الإقتصادي والتنموي وتقييم أي قصور في هذا الجانب وبما يكفل العمل على تجاوزها والإنطلاق بمسيرة البناء التنموي نحو آفاق رحبة وينعكس بإثارة الإيجابية على حياة المواطنين وتحقيق التقدم للوطن في كافة المجالات. كما ناقشت اللجنة العامة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والخاصة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن إجتماعاتها السابقة ومنها تنفيذ خطة الحصر التنظيمي وإعادة الهيكلة التنظيمية لتكونيات المؤتمر الشعبي العام وبما يجسد مبدأ اللامركزية التنظيمية ويطور من آليات العمل التنظيمي ويعزز من دور المؤتمر الشعبي العام كتنظيم وطني رائد في الإضطلاع بمسؤلياته وتنفيذ برنامجه السياسي لخدمة الوطن والنهوض بمستوى حياة المواطنيين وإثراء الواقع الديمقراطي التعددي بالممارسة الوطنية المسؤولة التي تعزز من النهج الوطني الديمقراطي في بلادنا والقائم على التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وإحترام حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية في صنع القرار والدور النشط لمؤسسات المجتمع المدني. وقد أكدت اللجنة العامة على أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الإحزاب والتنظيمات السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني في الساحة الوطنية في إثراء الواقع الديمقراطي بالممارسة الوطنية المسؤولة المرتكزة على الإلتزام بالثوابت الوطنية وإحترام الدستور والقانون.. مؤكدة بان ما حققتة اليمن من ريادة في الممارسة الديمقراطية قد عززت من مكانتها ودورها وحضورها على كافة المستويات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية . وأكدت اللجنة العامة بان المؤتمر الشعبي العام سيظل وفياً لمبادئه ونهجه الوطني المسؤول الحريص على مصالح الوطن والمواطنين الذين منحوه دوماً ثقتهم فبادلهم الوفاء بالوفاء وانه لن يتوانى أبداً في ظل استشعاره العالي بمسئوليته الوطنية ودوره الفاعل في المجمتع وإيمانه العميق والأكيد بالديمقراطية والعمل الدؤوب والمتفاني لكل ما فيه خدمة المصالح الوطنية والحفاظ على كل المكاسب والمنجزات العظيمة التي تحققت للوطن على مختلف الأصعدة السياسية والديمقراطية والتنموية والثقافية والإجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها والتي كان للمؤتمر الشعبي العام وقيادته الدور البارز والأساس في تجسيدها في واقع الوطن حقائق ساطعة وشواهد بارزة وملموسة تبعث على الفخر والإعتزاز لدى كل أبناء الشعب وكل المنصفين المتابعين لشؤون وطننا اليمني. كما اتخذت اللجنة العامة في إجتماعها اليوم العديد من القرارات ازاء القضايا والموضوعات المدرجة على جول اعمالها. سبا
