عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى فيه بحث العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والتنموية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالإضافة إلى جهود التسريع بوتائر البناء وعلى مختلف الأصعدة وتشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو المجالات الإنتاجية التي تخدم التنمية وتوفر أكبر قدر من فرص العمل وتوسع من نطاق الفائدة المشتركة في المشاريع الاستثمارية التي يتم تبنيها ومن خلال تشجيع عملية الاكتتاب العام فيها من قبل المواطنين . وقد أكدت اللجنة العامة في اجتماعها على أن الهم الاقتصادي والتنموي سيظل له الأولوية في توجهات المؤتمر الشعبي العام وحكومته وهو ما ينبغي أن تتضافر من أجله كل الجهود الوطنية باعتباره مسئولية الجميع وذلك بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز من قدرات الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى حياة المواطنين ويلبي تطلعاتهم في البناء والتنمية والنهضة والتقدم والازدهار . ونوهت بما تحقق من نتائج إيجابية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية وغيرها ، وأكدت على أهمية المضي في تعزيز تلك النتائج ، وبما من شأنه جعل الإصلاحات منظومة متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض ولخدمة الأهداف والغايات الوطنية المنشودة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين . ووقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا التي تهم المواطنين ومنها القضايا المتصلة بسياسة الأجور والمرتبات وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتطوير الخدمة المدنية . كما وقفت اللجنة العامة أمام الدور الذي تضطلع به وسائل إعلام المؤتمر في مواكبة كافة التوجهات الوطنية للمؤتمر ومواقفه السياسية إزاء مختلف القضايا والتطورات وما تضطلع به بلادنا من دور على الصعيد الوطني والإقليمي والقومي والإسلامي والدولي . وأكد على أهمية التفعيل المستمر لذلك الدور الإيجابي الذي تسهم به تلك الوسائل في خلق الوعي السليم في أوساط الرأي العام وإيضاح كافة الحقائق المتصلة بالتطورات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وعلى أساس الالتزام بالمسئولية والموضوعية والمصداقية والحرص المسؤال على السلام الاجتماعي وإثراء الممارسة الديمقراطية التعددية وحرية الرأي والتعبير والصحافة التي تعيشها بلادنا ويرعى مسيرتها المؤتمر الشعبي العام بالنهج الوطني المسؤال الذي يغلب المصلحة الوطنية العليا ويضعها فوق كل اعتبار . كما أقرت اللجنة العامة تفعيل دور معهد الميثاق الوطني وبما يكفل الاضطلاع بمهامه في جوانب التأهيل والتدريب لكوادر المؤتمر الشعبي العام ، بالإضافة إلى الاضطلاع بمهام الدراسات والبحوث لخدمة الأهداف الوطنية والتنظيمية ، وبما يكفل نشر الوعي الميثاقي وتحصين الشباب بالأفكار الوطنية القائمة على فكر الميثاق الوطني الذي يستمد منها المؤتمر الشعبي العام منهجيته المرتكزة على التمسك بالثوابت الوطنية ، وأهداف الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر وال14 من أكتوبر والحرص على الوحدة الوطنية والدفاع عنها وتحقيق المصالح العليا للوطن والشعب وتكريس قيم الاعتدال والتسامح والقبول بالآخر ونبذ كل أشكال الغلو والتطرف والتعصب والعنف التي لا مكان لها في مجتمعنا وبما من شأنه بناء جيل وطني قادر على الإسهام بفعالية في مسيرة بناء الوطن وصنع نهضته وتقدمه . كما استمعت اللجنة العامة في اجتماعها إلى تقارير من عدد من الأخوة أعضاء اللجنة العامة عن مشاركتهم في أعمال التدشين لخطة الحصر التنظيمي وإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر على أساس اللامركزية التنظيمية وزيارتهم الميدانية للمحافظات وما تلمسوه من قضايا وتطلعات تهم المواطنين وأحوالهم في تلك المحافظات . كما استمعت اللجنة العامة إلى تقرير من الاخ الدكتور/ عبدالكريم الارياني الأمين العام للمؤتمر عن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة برئاسته للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المجلس الوطني للمعارضة وأحزاب اللقاء المشترك ، وعدد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة وذلك على أساس الثوابت الوطنية والتعاون لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وخدمة النهج الديمقراطي التعددي الذي تنتهجه بلادنا والقائم على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار الوطني من خلال تجربة المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة واحترام حقوق الإنسان . وأشادت بالاستجابة المسئولة والواعية من تلك الأحزاب والمنظمات إزاء دعوة الحوار وباعتبار أن المعارضة هي الرديف للسلطة وأن مسئولية بناء الوطن مسئولية الجميع فيه ودون أي استثناء . وناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة .
