تسلمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم الدفعة الأولى من الأجهزة الخاصة بتطبيق نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة والتي سيتم اعتمادها تنفيذا للقرار الجمهورية رقم (1) لسنة 2004م بهدف القضاء على الاختلالات الإدارية والتخلص من مشكلة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية. وأكد الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة حريصة على تطبيق هذا النظام كونه حجر الزاوية في القضاء على الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة والقضاء على الازدواج الوظيفي الواقع حاليا . وأشار الصوفي ان بقية الأجهزة ستصل خلال العشرة الأيام القادمة وسيتم على إثرها تركيب صالة التحكم ومراكز المعلومات في إطار السلطة المحلية في كل محافظة وسيبدأ التنفيذ بمستوى عال من التقنيات والتكنلوجيا والكوادر الفنية المدربة. وقال: ان تطبيق هذا النظام لا يقتصر القضاء على الازدواج الوظيفي الذي سيغرب مع غروب شمس عامنا الحالي 2005م وحسب وإنما له نتائج ايجابية أخرى أهمها ضبط بوابة الدخول للوظيفة العامة حتى نظمن عدم انتاج مشكلة الازدواج الوظيفي مرة أخرى مستقبلا ". وأشار الاخ الوزير إلى ان تأخير تطبيق هذا النظام كان بسبب حرص الوزارة على تنفيذه بطريقة سليمة وسوية ولتجنب اكبر قدر من الأخطاء وإعطاء هذا المشروع الهام حقه من الاستعداد وتجنب محاذير الإخفاق . وقال الاخ الوزير انه بمنح الموظف البطاقة الممغنطة خلال تطبيق هذا النظام في الفترة القليلة القادمة نكون قد أخذنا بالمنهجية العلمية لتطبيق هذا المشروع وتفويت الفرصة على الذين شككوا في جدية الوزارة وترددوا عن تقديم الإقرارات عن الوظائف المزدوجة ..معتبرا ان الذين بادروا إلى تقديم استقالتهم من الوظائف المكررة او المزدوجة بأنهم اخذوا القرارات الصائبة والتي تنسجم مع التوجهات الحالية وتقع تحت مظلة الحماية القانونية . وأضاف فأننا بقدر ما حذرنا بان التردد عن تقديم الإقرارات عن الوظائف المزدوجة بانه سيكلف هؤلاء المزدوجين وظائفهم كاملة ..ونحن جادون فيما نقول .. ولن يتمكنوا في الحصول على فرصة أخرى بعد تلك التي إتاحتها الوزارة بتوجيهات من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لاختيار الوظيفة الأفضل وترك الأخرى ". وأفاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان النظام سيشمل قطاعات الدولة كاملة في الخدمة العامة لوظائف الدولة سوى في الجانب العسكري أو الأمني أو الجانب المدني كون قضايا الخدمة العامة قضايا واحدة في كل قطاعات الدولة. ونوه الاخ الوزير ان هناك خطة زمنية رسمتها الوزارة مع الشركة المنفذة تتسم بمستوى عالي من التنفيذ والتكنلوجيا بحيث يبدأ تنفيذها على صندوق الخدمة المدنية أولا ثم يليها القطاعات المدنية والعسكرية .