وقال الأخ القاضي حمود الهتار رئيس لجنة الحوار الفكري إن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أثناء حضوره اللقاء التشاوري للعلماء قبل يومين . وأضاف الهتار أن الجلسة الأولى ستعقد اليوم مع المغرر بهم من الشباب لإعادتهم إلى جادة الصواب ومحو الأفكار المدسوسة والمغلوطة لديهم ، وأنه سيتم الإفراج عن الأشخاص الذين تم إعتقالهم قبل وقوع أحداث مران بعد تقديمهم الضمانات اللازمة والكافية بالإلتزام بالدستور والقوانين النافذة في البلاد وتخليهم المطلق عن ترديد شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل داخل المساجد وهو الأمر الذي يخالف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية . وأشار الهتار إلى أنه سيتم أيضا الإفراج عن المجموعة الأولى التي اشتركت في الحوار في الجولة الرابعة منه واقتنعت بمحض إرادتها بنتائج الحوار وعادت إلى جادة الصواب ، مشيرا إلى أنه لن يتم الإفراج عن المحتجزين إلا بعد تقديم كل الضمانات اللازمة بعدم عودتهم إلى تلك الأفكار التي تؤدي إلى اشعال الفتنة وتفكيك الصف وسفك الدماء التي حرمها الله . من جهة ثانية علمت «26سبتمبر» أن النيابة العامة تعكف حالياً على إعداد الملفات الخاصة بالعناصر المتمردة والمتورطة في الأعمال التخريبية التي شهدتها محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى من أتباع بدر الدين الحوثي تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء . وقالت مصادر قضائية أنه يجرى حالياً تحريز المضبوطات والأدلة المتعلقة بالعناصر المتورطة وفقاً للمعلومات التي تكشفت أخيراً وأنه سيتم محاكمة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال إجرامية ضد المواطنين أو المنشآت العامة وأفراد القوات المسلحة سواء كانت أشخاصاً أو أحزابا إعمالاً لنصوص الدستور والقوانين السارية . وكانت مصادر مطلعة أشارت أول أمس إلى عزم الجهات المختصة اتخاذ إجراءات قانونية ضد حزبي إتحاد القوى الشعبية والحق بسبب دورهما في إشعال الفتنة وتشكيل أجنحة مسلحة تسعى للتآمر على النظام الجمهوري وإعادة النظام الإمامي البائد بالقوة . وأكدت المصادر أن الدستور يحظر على الأحزاب السياسية تبني أجنحة عسكرية في صفوفها ،بعد أن أصبح التغيير بالوسائل السلمية ، بعيداً عن العنف وقوة السلاح، مشيرة إلى أن هذين الحزبين قاما بارتكاب ممارسات طائفية وعنصرية مخالفة كل القوانين بما فيها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن . 26 سبتمبر