وأوضح الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب، أن الندوة تأتي في إطار مشاركة الجامعة في دراسة وتحليل الظواهر الإجتماعية التي تطرأ بين الحين والآخر، وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق رؤية علمية صحيحة ومدروسة.. مشيرا إلى انتشار الزواج السياحي خلال السنوات القليلة الماضية في محافظة إب وغيرها من محافظات الجمهورية، نتيجة إقدام بعض السياح من دول الجوار على الزواج من فتيات يمنيات لبعض الوقت - غالبا ما تكون خلال فترة الصيف - ثم ترك الزوجة ما ينجم عنه أضرارا نفسية وإجتماعية وتربوية للمرأة وأسرتها على حد سواء . ونوه شجاع أن جميع الفعاليات الرسمية والشعبية داخل محافظة إب تبدي تفهما وتعاونا كبيرا للوقوف الجاد أمام الظاهرة لدراستها وتحليلها وتقديم الرؤى والتصورات حول تجنيب المجتمع أضرارها . يذكر أن وزارة الداخلية منحت العام المنصرم 2004م، 826 مواطنا ومواطنة يمنيين موافقات للزواج بأجانب، منهم 169 إذن زواج لمواطنين ذكور، و 657 أذن زواج أعطيت ليمنيات ارتبطن بأجانب . وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن الأجنبيات اللواتي ارتبط بهن اليمنيين 24 يحملن الجنسية الأمريكية، 18 من جنسيات أوروبية، 16 أسيوية، 39 أفريقية و72 من جنسيات عربية مختلفة. بينما ارتبطت 576 امرأة يمنية بأزواج من جنسيات عربية، و27 أمريكيا، 37 أوروبيا، و15 امرأة تزوجن بأسيويين واثنتين بأفريقيين . وجاء في التقرير أن الداخلية منحت أيضا 417 يمنياً الأذن باكتساب جنسيات أجنبية وأكتسب الجنسية اليمنية 77 شخصاً ( أبناء مواطنات يمنيات) متزوجات بأجانب، وأن 137 من الأجنبيات حصلن على الجنسية اليمنية بحكم الزواج من مواطنين يمنيين منهن 30 امرأة أوروبية و22 أسيوية و15 أفريقية و70 عربية. وكان قرار جمهوري صدر العام الماضي نص على معاملة أبناء اليمنية من أجنبي معاملة اليمنيين في حالات ترك أمر إعالتهم إلى الأم، بسبب طلاقها أو تغيب الأب أو انقطاعه عن الإقامة معهم في اليمن لمدة لا تقل عن سنة أو وفاة الأب أو إصابته بالجنون. وبحسب القرار، إذا بلغ أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي سن الرشد يجوز لهم اختيار ما بين الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية أبيهم، ويتم إثبات اختيار الجنسية اليمنية بموجب حكم شرعي، ويمنح وزير الداخلية أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي الذين توافرت فيهم هذه الشروط وثيقة دخول في الجنسية اليمنية . سبأنت