قال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي أن حجم الأموال المستثمرة في المحافظ الخليجية لايتجاوز العشرة مليارات دولار في الوقت الراهن.. مؤكدا على انه في حالة إستمرار معدلات النمو ضمن وتيرتها الحالية، فيمكن إن تصل تلك الاموال الى 40 مليار دولار مع حلول 2010 أو 2012 كأقصى حد. ويذكر مكاوي في دراسة له ان هناك ما يقرب من 400 مليار دولار تحت أيدي مؤسسات الاستثمار الخليجية، منها المؤسسات الاستثمارية التابعة لحكومات الخليج. في حين يوجد بحدود 70 مليار دولار كأموال يمكن ان تدخل إلى الأسواق المحلية تخص الأثرياء العرب وأصحاب الدخل المرتفع ، منها 24 مليارا في المملكة العربية السعودية، و21 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة و ثمانية مليارات في قطر وسبعة مليارات في الكويت". ويرى مكاوي ان أسواق المال الخليجية شهدت معدلات نمو صحية ليس ضمن فترة الفورة مثلما يعتقد البعض، وإنما ضمن المدى المتوسط إذا بلغ المعدل العام للارتفاع المركب في السوق السعودي 44% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما شهد السوق الإماراتي أعلى نمو بنسبة 79% ، بينما تراوحت الارتفاعات في الكويت 33% ، قطر 68%، البحرين 22% وعمان 34%. ومن المتوقع أن تتجاوز الإصدارات الأولية أو التي تقع ضمن هذا النطاق من اكتتابات مغلقة بحدود 12 مليار دولار في منطقة الخليج العربي وحدها خلال هذا العام. واكد مكاوي ان حجم الاستثمار في المحافظ المنفعية شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبالأخص في الكويت التي ارتفعت من مستويات 900 مليون دولار في عام 2003 إلى 6 مليارات دولار في عام 2004، بينما نمت بشكل جيد أيضا في السعودية لتصل مع نهاية عام 2004 إلى 3 مليارات دولار بالمقارنة مع 400 مليون دولار في عام 2003 م . بينما تضاعف حجمها في الإمارات لتصل إلى 580 مليون دولار بالمقارنة مع 200 مليون في العام الذي سبقه. كما شدد الرئيس التنفيذي لبنك دبي على الإصلاحات والتغييرات القانونية المقبلة التي ستساهم في رفع كفاءة الأسواق واستغلال الارتفاع الحاصل في أسعار النفط لجذب مزيد من السيولة إلى الأسواق من جهة،والمشاريع العمرانية والاقتصادية الحيوية من جهة أخرى. حيث من المتوقع أن تشهد دولة الامارات العربية المتحدة صدور قوانين جديدة، من ضمنها قانون أكثر مرونة في مجال قانون الشركات المساهمة العامة وقابلية التحويل من نمط إلى آخر. كما ان وجود هيئة السوق المالي السعودي سيساهم في المراقبة والإشراف على اكبر أسواق المال في المنطقة، كما كان فتح السوق القطري للاستثمارات الأجنبية عاملا مهما في دفع القطاع المالي والاستثماري في قطر نحو العولمة والاندماج مع بقية هيئات المال والبورصات الدولية.