سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب اقر مشروع قانون التعريفة الجمركية وصادق على اتفاقية قرض أجهزة فحص الحاويات والناقلات و قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا بالقوات المسلحة
واعتبار شروحات التعريفة الجمركية للنظام المنسق مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية وأن يتم إدراج تعديلات النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية في جداول التعريفة الجمركية وبما يكفل تحديث التعريفة الوطنية بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة وعدل القانون فئات الرسم على بعض المنتجات الزراعية المستوردة في مواسم إنتاجها محلياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس التعريفة الجمركية. وأعفى القانون سلعة القمح ومادة الأرز من الخضوع للتعريفة الجمركية كونهما سلعتين رئيسيتين للمواطنيين لا يستغنى عنهما. وكذا إعفاء الأدوية المشمولة في القائمة الوطنية المعدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان والمستوردة من قبل صندوق الدواء نظراً لحاجة المواطن الماسة للدواء. كما أعفى القانون بضائع المسافرين المصاحبة والمشحونة غير التجارية حتى لا تكون التعريفة عليها مبرراً لمضايقة المسافرين وباعتبارها تستخدم لأغراض غير تجارية. ومنع القانون استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع، كما منع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها خمس عشر سنة زائداً سنة الصنع. ونص القانون على أن تسري التعريفة الجمركية على السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر على النحو التالي: أ- 5% على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع. ب-10% على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع. ج- 100% على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة اشهر سالفة الذكر وذلك لما من شأنه أيجاد معالجة موضوعية للمشكلة الموجودة في الواقع في هذا الجانب الأمر الذي سيساعد الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك على تجاوز تلك الصعوبات بالإضافة إلى انه ومن خلال هذه النصوص ستعالج مشاكل العديد من المواطنين مالكي السيارات غير المرسمة الذين الجأتهم ظروفهم المادية وارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية إلى هذه الأوضاع . ونص القانون على أن تخضع المواد الأولية للصناعات الجديدة والتي لم ترد في التعرفة الجمركية المرفقة بهذا القانون لفئة ال5% كما هو الحال بالنسبة للمواد الأولية الخاصة بالصناعة القائمة حالياً. وأوصى المجلس الحكومة في ضوء إقراره لمشروع القانون القيام باعتماد نظام علمي دقيق وفق آلية حديثة لإدارات القيمة والثمن في مصلحة الجمارك والمنافذ الجمركية بما يكفل ترسيم البضائع الداخلة عبر هذه المنافذ على أساس القيمة الحقيقية لها وكذا استكمال تنفيذ نظام الاسكيودا في جميع المنافذ الجمركية وبكل بنوده ونصوصه بما يكفل تسهيل الاجراءات الجمركية في تلك المنافذ. من جهة أخرى صادق المجلس على اتفاقية القرض الميسر لمشروع أجهزة فحص الحاويات والناقلات الموقعة بين حكومة بلادنا وبنك التصدير والإستيراد الصيني بمبلغ (000ر000ر192) يوان صيني بما يعادل (600ر022ر23) دولار امريكي. وقد أكد المجلس في ضوء تلك المصادقة على عدد من التوصيات للحكومة بالزامها بعدم استلام الأجهزة الا بعد أن يتم التعاقد مع شركة استشارية متخصصة للقيام بأعمال الفحص والتحقق من مطابقة الأجهزة والمعدات للمواصفات الفنية المتفق عليها في عقد التوريد مع الشركة الصينية المصنعة وأن لا يتم اجراء أي تعديل لاحق على مكونات المشروع والمضمنة في عقد التوريد إلا بعد أخذ موافقة مجلس النواب، وكذا ايلاء موضوع تدريب المهندسين اليمنيين الذين سيناط بهم مهام التشغيل والصيانة الإهتمام الكبير باعتبار ان في ذلك الضمانة الأكيدة للإستفادة القصوى من هذا النظام في العمل الجمركي واستمرار عمل أجهزة النظام دون أن تتعرض للإهمال والتلف وموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ المشروع بمراحله المختلفة. إلى ذلك أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن انشاء الاكاديمية العسكرية العليا بالقوات المسلحة والذي يتكون من تسعة وأربعين مادة موزعة على خمسة أبواب شملت أحكام عامة وختامية ونظام الدراسة والإمتحانات في الاكاديمية وتكوين اعضاء هيئة التدريس فيها وكذا تكوينات الاكاديمية الى جانب التسمية والتعاريف الواردة في القانون وآلية انشاء الاكاديمية ووظائفها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور علي علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في الجانب الحكومي المختص الذي التزم بتوصيات المجلس.
