أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون التعريفة الجمركية بعد مناقشته في ضوء التقرير التكميلي المقدم من لجنة الشئون المالية والذي تضمن تعديل فئات الرسوم الجمركية الواردة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م بشأن التعريفة الجمركية بحسب ما هو مبين في الجدول الخاص بذلك والمرفق بهذا القانون. واعتبار شروحات التعريفة الجمركية للنظام المنسق مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية وأن يتم إدراج تعديلات النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية في جداول التعريفة الجمركية وبما يكفل تحديث التعريفة الوطنية بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة وعدل القانون فئات الرسم على بعض المنتجات الزراعية المستوردة في مواسم إنتاجها محلياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس التعريفة الجمركية. وأعفى القانون سلعة القمح ومادة الأرز من الخضوع للتعريفة الجمركية كونهما سلعتين رئيسيتين للمواطنيين لا يستغنى عنهما. وكذا إعفاء الأدوية المشمولة في القائمة الوطنية المعدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان والمستوردة من قبل صندوق الدواء نظراً لحاجة المواطن الماسة للدواء. كما أعفى القانون بضائع المسافرين المصاحبة والمشحونة غير التجارية حتى لا تكون التعريفة عليها مبرراً لمضايقة المسافرين وباعتبارها تستخدم لأغراض غير تجارية. ومنع القانون استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع، كما منع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها خمس عشر سنة زائداً سنة الصنع. ونص القانون على أن تسري التعريفة الجمركية على السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر على النحو التالي: أ- 5% على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع. ب-10% على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع. ج- 100% على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة اشهر سالفة الذكر وذلك لما من شأنه أيجاد معالجة موضوعية للمشكلة الموجودة في الواقع في هذا الجانب الأمر الذي سيساعد الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك على تجاوز تلك الصعوبات بالإضافة إلى انه ومن خلال هذه النصوص ستعالج مشاكل العديد من المواطنين مالكي السيارات غير المرسمة الذين الجأتهم ظروفهم المادية وارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية إلى هذه الأوضاع . ونص القانون على أن تخضع المواد الأولية للصناعات الجديدة والتي لم ترد في التعرفة الجمركية المرفقة بهذا القانون لفئة ال5% كما هو الحال بالنسبة للمواد الأولية الخاصة بالصناعة القائمة حالياً. وأوصى المجلس الحكومة في ضوء إقراره لمشروع القانون القيام باعتماد نظام علمي دقيق وفق آلية حديثة لإدارات القيمة والثمن في مصلحة الجمارك والمنافذ الجمركية بما يكفل ترسيم البضائع الداخلة عبر هذه المنافذ على أساس القيمة الحقيقية لها وكذا استكمال تنفيذ نظام الاسكيودا في جميع المنافذ الجمركية وبكل بنوده ونصوصه بما يكفل تسهيل الاجراءات الجمركية في تلك المنافذ.
