مشروع تطوير الغاز وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله لهذه الفترة. ويأتي تقديم هذا التقرير في إطار ممارسة اللجنة لمهامها الرقابية ولأهمية مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسيل وما سيترتب عليه من أثار اقتصادية. وقد رأت اللجنة أن تقدم هذا التقرير الموجز حرصاً منها على وضع المجلس أمام مستجدات المشروع الذي يشير إلى أن اتفاقية تطوير الغاز بين بلادنا وشركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل أبرمت في 21/ 9/ 1995م وتمت المصادقة عليها في يناير 1996م ، فيما عدلت في 19 يناير 1996م بادخال شركاء آخرين وتمت المصادقة واصدار اتفاقية التعديل في مارس 1997م. وأعادت اللجنة الى الاذهان مواقف الحكومة ممثلة بوزارة النفط على التوصية المتضمنة موافاة المجلس بتقرير دوري كل ستة أشهر عن مستجدات المشروع إلا أنها لم تنفذ هذه التوصية. ورأت اللجنة لدى استنتاجها أن التمديدات التي قامت بها الوزارة للمرحلة الأولى من الاتفاقية غير مكتملة الإجراءات القانونية حيث لم تعرض على مجلس النواب للمصادقة وأن احتياطات الغاز والمقدرة 2ر10 ترليون قدم مكعب لا تكفي بكاملها لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلية .. منوهة الى أن أي تصدير لهذه الكمية أو جزء منها يعد خطاءً إقتصادياً يؤدي الى خسارة على البلاد ، كما أن الأسعار الواردة في اتفاقية البيع المبدئية تقل عن أسعار البيع العالمية بنسبة تصل الى 50% وهذا يخالف أحكام ونصوص مواد اتفاقية تطوير الغاز التي تلزم الشركاء بأن لايتم البيع إلا بالأسعار والشروط التي تحقق أفضل العوائد للإقتصاد الوطني. ورأت اللجنة في إستنتاجاتها أن التوقيع على الإتفاقيات المبدئية لا يعد ملزماً لليمن إلا عند مصادقة الحكومة على اتفاقية البيع النهائي التي لم توقع حتى الآن.. منبهة إلى أن لليمن حق الرفض اذا لم تحقق هذه الاتفاقيات المصلحة المرجوة. وحرصاً من اللجنة على المصلحة العامة إقترحت في هذا السياق على المجلس أن يوصي الحكومة بعدم المضي في استكمال اجراءات التوقيع على اتفاقية البيع النهائي والمصادقة عليها إلى ما بعد مناقشة المجلس للتقرير النهائي المفصل من قبل اللجنة واتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة البلاد. وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة .وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخوة محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعدد من المختصين.