حيث قدم الاخ رئيس الوزراء للاجتماع عرضاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية والوظيفية في الجمهورية. موضحاً المراحل المختلفة التي تم إنجازها في سبيل تعزيز البناء الاقتصادي والتنموي الشامل، والنتائج الايجابية التي تمخضت عن برنامج الاصلاح الشامل والذي امكن من خلاله تعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات التي واجهت البلاد بعد حرب صيف 1994م بما في ذلك تقوية البناء الوحدوي وتعزيز المسيرة الوطنية الديمقراطية التنموية الشاملة.. مؤكداً ان التصدي لتلك التحديات قد برهن على مقدرة القيادة السياسية وحكمتها في معالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية التي نجمت عن الحرب وتجاوز اثارها .. مستعرضاً الوضع الاقتصادي انذاك والذي شهد انهياراً كاملاً عكسته الأرقام حيث كان معدل النمو 4ر1% بالسالب، وعجز الموازنة العامة للدولة تراوح بين 17 و22% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما وصل التضخم الى77% واحتياطات هزيلة من النقد الأجنبي لاتتجاوز مبلغ 90 مليون دولار، الى جانب وجود مطالبات محلية وخارجية لسد المديونيات تصل الى حوالي 450 مليون دولار وكذا مديونية خارجية بأكثر من احدى عشر مليار دولار، فيما وصلت البطالة انذاك الى حوالي 33%. وقال رئيس الوزراء : لقد دخلنا مرحلة الاصلاح الشامل لكي نتجاوز كل هذه الارقام الكلية المتدهورة والتي يعتبر تجاوزها والتغلب عليها نوع من الانجاز غير المألوف والذي تحقق في ظل ظروف معقدة وغير سهلة.. مبيناً ان الاصلاحات الاقتصادية قد أدت إلى تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني بمعدل 4 -5% على الاقل الى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الى 5ر5 مليار دولار، وكذا انخفاض العجز في الموازنة العامة الى 3% وتراجع البطالة الى 18% والتضخم الى 10% فيما سعر الصرف لم يتجاوز التضخم فيه أكثر من معدل 5ر 2%. مؤكدا ان ذلك قد عزز الثقة بالاقتصاد الوطني حيث وقفت الدول الصديقة والمنظمات الدولية مع اليمن لكي ترفد اقتصاده الوطني وذلك بعدما تأكد لديها جدية القيادة السياسية ومقدرتها على اتخاذ القرار والمضي فيه . واشار الاخ عبدالقادر باجمال الى المتغيرات المعقدة التي تشهدها الاسواق والعلاقات الدولية في التجارة والمعاملات والتي تفرض المضي قدما نحو تاكيد ارادتنا على الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتعامل معها بصورة كاملة وليس جزئية وذلك من اجل ايجاد التوازن في علاقات الانتاج والتوزيع والتسويق وعلاقات العمل والاجور. وقال ينبغي تحريك كل العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني حتى لا يتأثر احد من قوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية .. موضحا ان المناقشات التي اجرتها الحكومة مع مجلس النواب قد تضمنت اصلاحات اساسية وجوهرية في كل من الضرائب والجمارك والاجور واسعار الصرف والفوائد ومعدلات النمو التنموي . مؤكدا ان هذه الاصلاحات وحزمتها المترابطة هي التي ستؤمن للاقتصاد الوطني عافيته واستقراره كما انها ستمكن اليمن بان يكون عضوا فاعلا في العلاقات الاقليمية والدولية التي تشهد اليوم متغيرات هامة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي تحتم علينا ان نكون مؤهلين لشراكة كاملة في هذا المضمار . واكد رئيس الوزراء ان جوهر الاصلاحات سوف تأخذ بعين الاعتبار كل المصالح لمختلف شرائح المجتمع وان هدفها الاساسي هو محاربة الفساد وردم الفجوات التي يتسلل اليها هذا الفساد سواء من خلال محاربة التهريب او فساد الادارة الناجم عن الخروقات الكبيرة التي تستغل استغلالا غير قانوني.. موضحا ان ما تقوم به الحكومة من مقاصد اصلاحية قد اوردته في برنامجها العام المقر من قبل مجلس النواب والذي اخذت على ضوءه الثقة من المجلس.. مشيرا الى ان عددا من الاجراءات المصاحبة للإصلاحات ستتخذ من قبل الحكومة بحيث لا تتأثر اي من الشرائح الاجتماعية الدنيا او ذوي الدخل المحدود. مبينا ان هناك امتيازات حقيقية سوف تعزز مكانة هذه الشرائح في العملية الانتاجية ولا سيما الشرائح المنتجة الصغيرة والوسطى.. وقال:" وسيكون ذلك لصالح استيعاب اكبر للقوى العاملة وخفض نسبة البطالة المؤدي بدون شك الى خفض مستويات الفقر في المجتمع.. واضاف:" ان البرنامج الشامل سيتيح للحكومة رفع معدلات الحدود الدنيا للاجور وفقا لقانون وهيكل الاجور الجديد كما انه سيمكن الحكومة من الوفاء بتعهداتها في تنفيذ برامج التنمية المتعلقة باستمرار بناء الهياكل الاساسية كالطرق والصحة والكهرباء والموانئ والمطارات والمياه والصرف الصحي وكذا تطوير الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية كالمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بما في ذلك تعزيز الخدمات الخاصة بشبكة الامان الاجتماعي وتوفير المستوى المعقول للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية. هذا وقد اكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في برنامج الاصلاحات الشاملة على ان يرافق ذلك اجراءات صارمة تجاه اي اختلالات قد يتسبب بها اي تصرف يتعارض مع هذه التوجهات بما في ذلك المحاربة الجادة للفساد والمفسدين ، ومنح الصلاحيات الكاملة للسلطات المحلية ومجالسها المنتخبة لتلعب دوراً إدارياً ورقابيا يحقق لها كامل اللامركزية المالية والإدارية ، بالإضافة إلى تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب تجاه سلوك السلطة المركزية بإعتبار ذلك جوهر الممارسة الديمقراطية في مجتمعنا اليمني الجديد . كما أكد المجتمعون على أهمية ان تقوم الحكومة بدورها في مراقبة الاسعار وضبطها ومحاسبة المتلاعبين بها ، ذلك أن ظواهر الأمور تشير إلى أن هناك إنفلاتات سعرية ينبغي عدم الإستهانة بها بأي حال من الأحوال وحماية المستهلك من ذوي الأطماع وأصحاب النفوس الضعيفة والضمائر الميتة . سبا