توقع تقرير اقتصادي دولي حديث ارتفاع إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 20 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 108 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي 2005 . وعزا التقرير هذا الارتفاع الى تزايد الحجم التمويلي لمشاريع القطاع الخاص المنفذة في تلك الدول اضافة الى توجه البنوك الى تعزيز ممتلكاتها طويلة الأمد . وأوضح موقع داو جونز الإلكتروني أن مؤسسة التمويل الدولية IIF وهي اتحاد يضم 320 بنكا متعدد الجنسيات توقعت ألا تصدر دول الخليج سندات مالية خلال الأشهر ال 18 المقبلة مع احتمال أن تستدين شركات القطاع الخاص الخليجية خلال هذه الفترة بشكل كبير . وقالت مؤسسة التمويل الدولية في تقريرها إن ارتفاع عائدات النفط سيسهم في حدوث ازدهار في العملية الإنفاقية في دول الخليج‚ الأمر الذي يحقق فائضا في ميزانيات تلك الدول‚ وبالتالي لن تكون حكوماتها في حاجة إلى إصدار سندات مالية من أجل تمويل هذه الاستثمارات . من جهته توقع فرانك فوجل المتحدث باسم معهد التمويل الدولي أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع الاستثمارية أربع مرات ليصل إلى أكثر من 140 مليار دولار في نهاية 2006 مشيرا الى ان ربع هذا المبلغ قد يذهب الى القطاع النفطي.