كما صدر القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2005 قضى بالمصادقة على بروتوكول التعاون في مجال إدارة القضاء المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التونسية. وقد نصت المادة الأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.