ويناقش المشاركون في الندوة على مدى يومين عددا من اوراق العمل حول اهمية الحوار من اجل إرساء شراكة متكافئة بين المجتمع المدنى والحكومات فى مجالات الأصلاح السياسي و الديمقراطى و حقوق الإنسان، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المنتدى الدولي للمستقبل الذي سيعقد فى البحرين خلال نوفمبر القادم ،ومؤتمر صنعاء من اجل دعم الديمقراطية المقرر انعقاده في مارس من العام 2006 م ،إضافة إلى نتائج و توصيات ورشات العمل فى كل من تركيا و فينيسيا و الية إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطى . وفي افتتاح الندوة اشار الأخ عبد الكريم الأرحبى وزير الشؤون الاجتماعية و العمل إلى اهمية هذه الندوة التي تبحث الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في إرساء القواعد الديمقراطية وتحولاتها،مشيرا الى ان هذه الندوة تأتي ضمن المبادرة الدولية التي تقودها الحكومة اليمنية مع كلا من ايطاليا و تركيا لدعم الحوار الديمقراطى والدعوة الى احترام حقوق الإنسان والتأكيد على حتمية المشاركة الشعبية في صنع القرار المرتبط بالتحولات الديمقراطية . من جانبه شدد الأخ محيي الدين الضبى وكيل اول وزارة الخارجية علي اهمية تبادل الأراء و تعميق الفهم المشترك لعلاقة الحكومات بمنظمات المجتمع المدنى ،مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني في اليمن تشكل رديفا أساسيا للعملية السياسية والتنموية ، و بما يعكس تنامي وعى المجتمع اليمنى بأهمية الشراكة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ،مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني النشطة والواعية يعول عليها المساعدة فى تطوير الديمقراطية و حقوق الإنسان لقدرتها على خلق وعي اكبر لدى الشعوب بتلك الأهداف الحيوية لرقيها و تطورها . فيما اكد الأخ عز الدين الأصبحى مدير عام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دفع المجتمعات صوب أحداث التحولات الديمقراطية ،مشيرا إلى ان برنامج منتدى الحوار الديمقراطى جاء ليؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية و البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة قضية الحوار من اجل الديمقراطية ومناقشة قضايا مستقبل التحولات السياسية والفكرية . واعتبر الاصبحي ان إقامة جسور الشراكة المتكافئة بين المؤسسات الرسمية و منظمات عدة غير حكومية هي فكرة جادة حيث كانت لليمن ريادتها فى تقديم نموذج عملي لهذه الشراكة عبر قرارات عدة أهمها إعلان صنعاء حول الديمقراطية و حقوق الأنسان و المحكمة الجنائية الدولية الذي أشرك منظمات المجتمع المدني فى الحوار.