استطاعت قطر خلال العامين الماضيين ان تخفض مديونيتها الخارجية بنسبة كبيرة وصلت الى 41ر6 % لتصبح 7 مليارات دولار من إجمالي ديونها البالغة 12 مليار دولار . وذكر تقرير اقتصادي حديث ان مديونية قطر تشكل ما نسبته 70 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والذي يتوقع ان يتجاوز 110 مليارات ريال نهاية العام الجاري 2005م مقارنة ب103 مليارات ريال العام المنصرم 2004 . واضاف التقرير ان قطر قد تمكنت من تخفيض ديونها الخارجية في الوقت الذي استمرت فيه بالاقتراض من اسواق التمويل الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة استراتيجية تنموية تقوم على تبني مجموعة من السياسات التي تؤدي على المديين المتوسط والبعيد الى تحقيق معدلات نموقوية في ظل تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل بالاضافة الى اعادة هيكلة الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة . واوضح التقرير انها لجات الى تحويل معظم الديون المباشرة قصيرة الاجل الى قروض متوسطة الاجل الامر الذي خفف من وطاة عملية السداد ولم تكن القروض التي حصلت عليها قروضا بالمعنى الفعلي لانها تمت بضمان المشاريع مما ساهم في خفضها. ويعتقد اقتصاديون قطريون ان صادرات الغاز القطري المسال لعبت دورا ملموسا في تخفيض مديونية البلاد حيث ان هذه الصادرات تتطور بشكل كبير ومستمر وبوتيرة متسارعة لان الحكومة القطرية تعمل منذ فترة طويلة على توجيه الاستثمارات الضخمة نحو مشروعات الغاز الطبيعي ولذلك شهدت تلك الصادرات الكثير من التقدم والنمو خلال العامين الماضيين تحديدا سواء على صعيد معدلات التصدير او على صعيد الايرادات المالية . وبلغت عائدات صادرات الغاز القطري خلال العام الفائت اكثر من 13 مليار ريال.. وتشير التوقعات الى ان حجم هذه العائدات سيصل في عام 2010 الى 30 مليار ريال . ويدعم هذه التوقعات الاكتشافات الاخيرة لكميات جديدة من الغاز الطبيعي المسال مما رفع حجم الاحتياطي القطري منه الى 900 تريليون قدم مكعبة بدلا من 380تريليون في السابق و تخطط قطر حاليا لرفع طاقة انتاج الغاز الطبيعي المسال من 18 مليون طن في الوقت الراهن الى 40 مليونا بعد مضي ثمانية اعوام من الآن.