قام القطاع الخاص بأمانة العاصمة ممثلا بالهيئة العليا لحملة القطاع لمكافحة الفساد اليوم بمسيرة راجلة من مقر الغرفة الى بوابة مصلحة الضرائب , ومن ثم نصب خيام الاعتصام حولها, تنديداً بما اسموه الممارسات التعسفية والاجتهادات الخاطئة التي تقوم بها مصلحة الضرائب في تطبيق قانون ضريبة المبيعات وايقاف الارقام الضريبية لبعض التجار بصورة مخالفة للقانون.. وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن المسيرة. وقال البيان : "ان حملة القطاع الخاص لمكافحة الفساد بدأت اليوم احتجاجا على اقدام مصلحة الضرائب لإيقاف الارقام الضريبية لتجار القطاع الخاص دون وجود مصوغ قانوني يخولها ذلك " متجاهلة – حسب وصف البيان – الاضرار والخسائر المادية التي لحقت بالتجار المستوردين , وحرمانهم من مزاولة النشاط التجاري وحجز بضائعهم في المنافذ الجمركية .. واضاف البيان : انه آن الاوان للبدء بتطبيق مبدأ الشفافية في تعامل مصلحة الضرائب مع المكلفين, واتخاذ اجراءات حازمة تحول دون ممارسة الابتزاز على القطاع التجاري .. واوضح البيان : ان ما يفرض على المكلفين في المنافذ البرية والجوية من ضرائب تصل الى 10% مع ان القانون ينص على 5% فقط , كما ان ما يفرض على مكلفي قطاع المقاولات والتوريدات من ضرائب مضاعفة تحت مسمى ضريبة المبيعات مرتين , الاولى 5% عند التوريد والتعاقد , والثانية 5% يتم خصمها مركزياً من قبل وزارة المالية .. وطالب البيان : ضرورة اعادة هيكلة مصلحة الضرائب والتخلص من بؤر الفساد فيها , وتفعيل قانون الذمة المالية ومبدأ من اين لك هذا .. من جانبها اصدرت مصلحة الضرائب بياناً ناشدت فيه رئيس الجمهورية والجهات الامنية فك الحصار عن المصلحة وتأمين خروج الموظفين وإفساح المجال أمام من يريد تقديم الاقرارات الضريبية , خصوصاً وان المحرضين والرافضين لقانون ضريبة المبيعات هم قلة قليلة ولا يمثلون القطاع الخاص واشار رئيس مصلحة الضرائب أحمد بن أحمد غالب ان التجار الرافضين لتطبيق قانون ضريبة المبيعات مثل " حسن الكبوس ومحمد شارب " يدفعون ببعض المجاميع الذين لا علاقة لهم بالعمل التجاري لحصار المصلحة وعرقلة عمل المصلحة وخصوصا وان شهر ابريل يمثل إقفال الموسم الضريبي للعام 2011م . وبشان الاتفاق على اطلاق الارقام الضريبية قال غالب انه لايوجد أي اتفاق بهذا الشأن و ان السبيل الوحيد لا طلاق الارقام الضريبية هو دفع الضرائب المستحقة قانوناً..