قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد بن أحمد غالب ل«المصدر أونلاين» إن عشرات ممن أسماهم ب«البلاطجة» يتبعون عدد من التجار يحاصرون مبنى المصلحة منذ ظهر اليوم الأحد، ومنعوا الموظفين من الدخول أو الخروج إلى المبنى. واتهم غالب رجلي الأعمال «حسن الكبوس ومحمد شارب»، باستقدام عشرات من العاطلين عن العمل وسائقي الدراجات النارية وبلاطجة لمحاصرة مبنى مصلحة الضرائب، وإغلاق البوابة الرئيسية، ما تسبب في منع الموظفين من الخروج من عملهم وذلك بسبب محاولة المصلحة فرض ضريبة المبيعات على التجار. وأشار غالب في حديثه ل«المصدر أونلاين» إلى أن المصلحة تتعرض لحملة وصفها ب«التحريضية منذ 10 أيام يقوم بها تجار، من خلال نشر منشورات والإساءة عبر سيارات تحمل ميكرفونات تدعو التجار إلى الانتفاض على المصلحة وقانون الضرائب الذي يتهرب التجار من الالتزام به». وعدَ غالب محاصرة مصلحة الضرائب «اعتداء على مصلحة سيادية تقدم للدولة إيرادات بالمليارات»، وقال «إن تجاهل ما حدث قد يسمح لكل شخص الإساءة لسيادية المصلحة». وقال إنه تواصل مع جميع الجهات وفي مقدمتهم وزير الداخلية، مشيراً إلى أنه يجرى مفاوضات لفك الحصار عن المبنى. ويطالب التجار اليمنيين مصلحة الضرائب ووزارة المالية بسرعة الإفراج عن كل الأرقام الضريبية الموقفة منذ أسابيع نتيجة رفض التجار الإلتزام بقانون الضريبة ودفع ضريبات المبيعات. والتقى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه في الثالث من الشهر الحالي عدد من التجار على رأسهم عبد الواسع هائل سعيد أنعم، رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين، وحسن محمد الكابوس، رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب مؤخراً، في تنفيذ قانون الضريبة. ويعتبر القانون «إيقاف الرقم الضريبي عقوبة مكملة لعقوبات أخرى تسبقها ولا يتم إنزالها إلا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا لما يترتب عليها من منع التاجر مزاولة النشاط». وحول اجتماع باسندوه بالتجار أشار رئيس مصلحة الضرائب في تصريحه ل«المصدر أونلاين» إلى أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيراً إلى أن التجار يحاولون النقض بالعهود السابقة التي اتفقوا مع الدوله. وأضاف «نحن لا نريد شيء سوى تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ونمنع تهرب التجار من دفع ما عليهم، لكنهم لا يريدون ذلك». وكان رئيس الوزراء قد اتفق مع التجار بالإفراج عن الأرقام الضريبية الموقفة مقابل أن تشكل لجنة مكونة من خمسة أشخاص اثنان يمثلا وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومثلهما من القطاع الخاص بالإضافة إلى شخص آخر محايد وذلك لمناقشة الإشكاليات الحاصلة بين الجانبين بشأن تنفيذ قانون الضريبة العامة. وأعلنت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة التي يرأسها حسن الكبوس في وقت سابق عبر صحف رسمية موافقة رئيس الوزراء على الإفراج عن الأرقام الضريبية وهو ما دفع مصلحة الضرائب لتكذيب هذا الإعلان. وقالت المصلحة عبر موقعها الالكتروني أن ذلك ليس له أساس من الصحة «داعية جميع المكلفين التوجه إلى مكاتبها في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتبها بالمحافظات لسداد ما عليهم من ضرائب مستحقة وفقاً للقانون وحتى لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية بتهمة التهرب الضريبي». وأعلنت المصلحة احتفاظها بحقها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى تعطيل القوانين والتحريض والنشر والإعلان بصورة تخالف نصوص القوانين النافذة.
وتصر مصلحة الضرائب على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف «التاجر» للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، لكن التجار يتهربون من الالتزام بهذا القانون ويحاولون التحايل عليه.