اتهم خبير اقتصادي القطاع الخاص اليمني بتحقيق أرباح كبيره وخياليه وفي الوقت نفسه يتهرب من مسؤولياته الاجتماعية والضريبة والزكوية تجاه المجتمع حسب تعبيره. وأضاف المصدر في حديثه ل"للأهالي نت" أن القطاع الخاص في جميع دول العالم يدفع الضريبة وفي اليمن تعود معظم التجار على تقديم الرشاوي بديلا عن الضريبة. وقال المصدر أن الموظف اليمني يدفع ضرائب أكثر من تجار القطاع الخاص. فيما قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد بن أحمد غالب إن ما اسماهم "بلاطجة " نصبوا خياما أمام مصلحة الضرائب ومنعوا الدخول والخروج إلى المصلحة صباح اليوم الأحد. وأوضح غالب في تصريح ل"26سبتمبرنت" أن بعض التجار الرافضين لتطبيق قانون ضريبة المبيعات مثل "حسن الكبوس ومحمد شارب" يدفعون ببعض المجاميع الذين لا علاقة لهم بالعمل التجاري لحصار المصلحة وعرقلة عمل المصلحة وخصوصا وان شهر ابريل يمثل إقفال الموسم الضريبي للعام 2011م. حسب قوله. مشيرا إلى أن الموظفين محاصرين داخل المصلحة وأنه تم الاتصال بالجهات الأمنية لفك الحصار عن المصلحة وتأمين خروج الموظفين وإفساح المجال أمام من يريد تقديم الإقرارات الضريبية, خصوصا وان المحرضين والرافضين لقانون ضريبة المبيعات هم قلة قليلة ولا يمثلون القطاع الخاص. وأضاف غالب أن حصار المصلحة يأتي بعد حملة تحريضية استمرت عشرة أيام في الشوارع والمطبوعات. وبشان الاتفاق على إطلاق الأرقام الضريبية, قال غالب أنه لا يوجد أي اتفاق بهذا الشأن وأن السبيل الوحيد لإطلاق الأرقام الضريبية هو دفع الضرائب المستحقة قانونا. وفقا لما ذكر سبتمبر نت. من جهة أخرى قالت قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بإن اعتصامهم سلمياً وان بوابة المصلحة مفتوحة لدخول وخروج الموظفين والمتابعين وليس كما صرح أحمد غالب حسب تعبيرهم. من جهته أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس في تصريح صحفي أن اعتصام أفراد القطاع الخاص سيستمر حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. وأضاف الكبوس: "أموال الدولة كلها تذهب لجيوب الموظفين والفاسدين في هذه المصلحة، ونحن نريد تذهب كل الضرائب لحزينة الدولة مباشرة". وطالب الكبوس بإقالة من وصفهم بالفاسدين في مصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن لديهم الكثير من الأدلة التي تثبت الفساد بالمصلحة". مستطردا: "كما أننا نعرف الذين يمارسون الفساد بالمصلحة".