فرقعات العالم العربي تلقيناها من عدن يوم الخميس الماضي4/5؛ إذ خرج عدة ألوف من أنصار الحراك الجنوبي إلى ميدان «العروض» بالمدينة. محتجين على قرار الرئيس اليمني إقالة محافظها اللواء عيدروس الزبيدي، وداعين إلى انفصال الجنوب عن الشمال. وذكر قيادات المتظاهرين فيما سمي «إعلان عدن التاريخي»، أنهم قرروا تفويض اللواء الزبيدي في تشكيل قيادة سياسية جديدة لإدارة وتمثيل الجنوب، مع تخويله بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك. التظاهرة التي لم تكن مفاجئة تماما انطلقت قبل 18 يوما من ذكرى الوحدة بين الشمال والجنوب (في 22 مايو 1990)، لكن ما فاجأ الجميع أنها خرجت في اليوم التالي مباشرة لاجتماع عقدته في جدة يوم 3 مايو اللجنة العليا للتنسيق بين السعودية والإماراتواليمن، التي شكلتها قيادات الدول الثلاث للتعاون فيما بينها، في تدبير الشؤون المتعلقة بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن. ولم يكن ذلك كل ما في الأمر لأن أصداء تظاهرات عدن كشفت عن دور لدولة الإمارات في التحرك الجنوبي، وهو ما انتقده الرئيس اليمني علنا، ووصفت أبوظبي الإجراء الذي اتخذه بإقالة اللواء الزبيدي بأنه من قبيل التهور والانفعال، وهو ما أشاع أجواء من التوتر المكتوم في علاقات الطرفين. ما فهمته من خبراء الشأن اليمني أن الأمر بمنزلة زوبعة في فنجان، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول موضوع الانفصال أكبر بكثير من الحاصل على الأرض؛ ذلك إن الانفصال عن الشمال ليس محل إجماع، بل لا يحظى بالأغلبية، في محافظات الجنوب بل في داخل الحراك الجنوبي ذاته، ذلك أن ثمة تباينا في مواقف المحافظات إزاء الموضوع، فإذا كانت الأغلبية في عدن تؤيده، إلا أن الفكرة مرفوضة في حضرموت مثلا، وهي الأكبر عددا ومساحة. إذ الحضارمة يريدون إقليما مستقلا داخل دولة الوحدة التي يحكمها نظام فيدرالي، ومن القادة التاريخيين من أيد الانفصال ومنهم الرئيس الأسبق علي سالم البيض المقيم بالإمارات حاليا، الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الرئيس علي عبد الله صالح عام 1990. أما حيدر العطاس أول رئيس وزراء في دولة الوحدة وعبد الرحمن الجفري رئيس رابطة النجوب المقيمان في الرياض، فإنهما يرفضان الانفصال ويؤيدان الموقف السعودي. في حين أن علي ناصر محمد، الذي كان رئيسا لليمن الديمقراطية والمقيم حاليا بالقاهرة، التزم الصمت. سمعت رأيين للخبراء في موضوع انفصال الجنوب. أحدهما يعدّ ما جرى مقدمة لطلاق بائن توافرت أسبابه بين الجنوب والشمال، يكرر ما حدث في تشيكوسلوفاكيا عام 1992، حين اتفق الحزبان على تقسيم البلد إلى بلدين (تشيكيا وسلوفاكيا)، بما يعني في رأيهم أن الطلاق قادم والسؤال هو: متى وكيف؟ الرأي الثاني يرى أن وحدة الشعبين قائمة والمصالح مستقرة ومتداخلة بين الشمال (21 مليون نسمة) والجنوب بملايينه الخمسة. ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الخلافات مصدرها الطبقة السياسية سواء التي فشلت في إدارة اليمن بشماله فضلا عن جنوبه، أم تلك التي تنازعت عناصرها فيما بينها لأسباب قبلية ومناطقية أو شخصية، أدت إلى الصراع والتقاتل بين القادة الجنوبيين أنفسهم في ثمانينيات القرن الماضي. بقيت أسئلة أخرى ستحتاج إلى وقت للإجابة عنها منها مثلا: هل لعلي عبد الله صالح صلة بما جرى في عدن؟ وأين إيران الموجودة في الشمال من هذا التطور، علما بأن خليج عدن يهمها كثيرا من الناحية الاستراتيجية، وهل الحوثيون بعيدون عن المشهد
