مقدمة: تتسم العلاقات الدبلوماسية الهولندية الإيرانية بعدم الاستقرار والثبات، فتارة تتحسن العلاقات بين الدولتين وتارة أخرى تتأزم بينهما بسبب الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الانسان من قبل النظام الإيراني، والتي بالطبع تواجه بانتقادات حادة من السلطات الهولندية، الامر الذي يزعج الساسة الإيرانيين، ويتسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وعلى الرغم من عدم الثبات والاستقرار في العلاقات بين أمسترداموطهران، الا ان الطرفان حافظا على نوع من التعاون بينهما. في الآونة الأخيرة بلغت حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين هولنداوإيران حدا لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقة بين البلدين، حيث تبادلا الطرفان طرد الدبلوماسيين على خلفية اتهام إيران باغتيال ناشطين سياسيين على التراب الهولندي. هذه الورقة تدرس الازمة الدبلوماسية المتصاعدة بين أمسترداموطهران، والتي قد تزيد من حدة الضغوط الغربية على إيران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وتطوير الصواريخ البالستية، ودعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين. وعلاوة على ذلك تسعى هذه الورقة الى استكشاف تأثيرات الازمة الدبلوماسية المتفاقمة بين هولنداوإيران على العلاقات بين الاتحاد الأوربي وجمهورية إيران الإسلامية، والتي على ما يبدو ان الأخيرة ستواجه مزيدا من الضغوطات الاوربية، التي ترمي الى منع إيران من تطوير مفاعلاتها النووية والصواريخ البالستية المهددة للأمن والسلم الدوليين، على اعتبار ان إيران في نظر الغرب دولة داعمة للإرهاب وذات سلوك مزعزع لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. تجادل هذه الورقة في جوهر الازمة الدبلوماسية الهولندية الإيرانية ومسألة التصدي للنفوذ الإيراني المتعاظم في منطقة الشرق الاوسط، وخاصة بعد اعلان طهران انها تسيطر على أربع عواصم عربية، وعليه فان هذه الورقة تسعى الى الإجابة على الأسئلة البحثية التالية: هل يهدف التصعيد الهولندي ضد إيران الى كبح جماح الطموحات النووية الإيرانية؟ هل تنعكس الازمة الدبلوماسية بين أمسترداموطهران على العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإيران بشكل سلبي؟ هل يهدف التصعيد الهولندي الى مجابهة النفوذ الإيراني المتزايد في العديد من بلدان الشرق الأوسط؟ هل ستؤدي هذه الازمة الى تقارب السياسات الامريكية والاوروبية بشأن التعامل مع التهديد الايراني؟ بوادر الازمة الدبلوماسية الهولندية الإيرانية في السنوات القليلة الماضية شعرت إيران بتعاظم قوتها العسكرية، لا سيما النفوذ المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت طهران مؤخرا انها تسيطر على أربع عواصم عربية هي بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. التنامي الإيراني السريع في القوة والنفوذ والتأثير على الصعيد الإقليمي، جعل صانع القرار السياسي الإيراني يتصرف بطريقة متهورة فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتنفيذ عمليات إرهابية واغتيال معارضين سياسيين في العديد من الدول الاوربية، من ضمنها هولندا، التي طالما عبرت عن غضبها وانتقادها الشديد من التصرفات الإيرانية المتهورة، لا سيما وان هولندا واحدة من اهم البلدان الاوربية، التي تضع في سلم أولوياتها السياسية قضايا الديمقراطية، والحرية وحقوق الانسان وتمكين المرأة. في عام 2011م، جمدت هولندا علاقاتها مع إيران، عندما أقدمت طهران على اعدام المواطنة الهولندية من أصل إيراني السيدة زهراء بهرامي دون أدني مراعاة للجوانب الإنسانية او لاعتبارات العلاقات الودية بين أمسترداموطهران، بل انما يزيد الطين بلة هو ان السلطات الإيرانية أبلغت الجانب الهولندي ان إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة وأعربت السفارة الإيرانية في أمستردام ان عملية الإعدام تمت بشكل قانوني وتمنت السفارة ان لا تؤثر هذه القضية على العلاقات بين البلدين، لكن السلطات الهولندية اعتبرت اعدام بهرامي تصرف غير ودي من قبل السلطات الإيرانية بحق مواطنة هولندية، لا سيما وان هولندا تناضل من اجل الغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، ولذا قامت أمستردام في حينها بتجميد الاتصالات مع الجانب الإيراني احتجاجا على السلوك غير الودي. عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب تحسنت العلاقات الهولندية الإيرانية وشهدت نوعا من التعاون الملموس في مجالات عديدة أهمها الزراعة والمياه والطاقة والموانئ والمطارات وتحسين مساحة العمل ومكافحة غسيل الأموال والتعاون المصرفي. وبلغت العلاقات الهولندية الإيرانية ذروتها عندما عينت أمستردام ملحقا عسكريا في طهران، وهي الخطوة التي اثارت حفيظة زعيم المعارضة السياسية في هولندا، حيث عبر عن انتقاده الشديد لسياسة الخارجية الهولندية متسائلا عن الحاجة الى التعاون العسكري مع نظام استبدادي يطور الصواريخ البالستية لضرب أوروبا ويهدد بإزالة إسرائيل من الوجود، ويدعم الجماعات الإرهابية ويزعزع امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. طرد الدبلوماسيين تعتمد وزارة الخارجية الإيرانية على سفرائها ودبلوماسييها كأذرع وأدوات للأعمال الجاسوسية، حيث تشير المعلومات الى ان العديد من السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين ينتمون الى فيلق القدس ولديهم في ذلك ثلاث مهام رئيسية هي، انشاء شبكات تجسس يديرها السفراء، وتعمل على تهديد امن الدول، التي يتواجدون فيها، تهريب السلاح والأموال وانشاء مليشيات تحت ادارتها في تلك البلدان، عمليات غسيل الأموال وتزوير الأوراق النقدية واستئجار عصابات ومجرمين للقيام بتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات إرهابية. الطبيعة الاستبدادية للنظام الإيراني جعلته يستخدم الأساليب الدموية في التعامل مع معارضيه وخصومه المحليين والاقليميين والدوليين، فقد دأب النظام الإيراني على قتل معارضيه خارج الأراضي الإيرانية بطرق مختلفة أبرزها استئجار مجرمين وعصابات لتنفيذ تلك المهام القذرة. اتهمت السلطات الهولندية إيران بتوظيف واستئجار عصابات الجريمة المنظمة في اغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين من أصول إيرانية، وهما ناشطان سياسيان معارضان للنظام الإيراني، وقال وزير الخارجية الهولندية في خاطبه للبرلمان، ان الاستخبارات الهولندية "تمتلك ادلة قوية تثبت ضلوع إيران في اغتيال شخصين من أصول إيرانية يحملان الجنسية الهولندية أحدهما في أمستردام عام 2015م، والأخر في لاهاي عام 2017م". واضاف الوزير الهولندي ان الشخصان هما احمد مولى نيسي 52 عاما رئيس حركة النضال العربي لتحرير الاحواز، ومحمد رضا كولاهي صمدي 56 عاما. وأكدت الخارجية الهولندية انها تعمدت إبقاء الأدلة بشكل سري من اجل تسهيل الإجراءات المشتركة مع الاتحاد الأوربي، وأضافت الوزارة ان الإجراءات العدائية الإيرانية من هذا النوع تقوض سيادة الدولة الهولندية، وهي إجراءات غير مقبولة. وتأكيدا لاتهامات وزارة الخارجية الهولندية يقول الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بهنام بن طالبو: استخدمت طهران العلاقات الدبلوماسية، والأشخاص الساخطين، والمجموعات الإرهابية، والشبكات الاجرامية، من اجل الولوج في عالم الإرهاب والاغتيالات في الخارج، والاحتفاظ بدرجة معقولة من انكار تلك الممارسات الغير قانونية. في يونيو عام 2018م، قامت وزارة الخارجية الهولندية بترحيل اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين دون ان تفصح الوزارة عن أسباب الطرد، لكن من الواضح ان تلك الإجراءات قد اتخذت كرد فعل طبيعي على الاعتداءات الإيرانية، التي تمس السيادة الهولندية، وأبرزها اغتيال معارضين على التراب الهولندي. وبالفعل أوضحت الخارجية الهولندية لاحقا في يناير 2019م، ان طرد الدبلوماسيين الإيرانيين جاء نتيجة لضلوع طهران بالتورط في عمليتي اغتيال معارضين اثنين على الأراضي الهولندية. التحرك الإيراني للرد على اجراء وزارة الخارجية الهولندية جاء كما كان متوقعا، فقد انكرت إيران الاتهامات الهولندية جملة وتفصيلا، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عملية طرد الدبلوماسيين الإيرانيين بانه اجراء غير قانوني، مؤكدا ان بلاده ردت بالمثل عبر طرد دبلوماسيين هولنديين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان اثنين من الدبلوماسيين في السفارة الهولندية بطهران، وفي إطار الرد بالمثل، تم اعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما وعليهما مغادرة الأراضي الإيرانية خلال يومي 3 و 4 مارس 2019م. وأضاف قاسمي، "في اعقاب الاتهامات الهولندية الواهية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين وطردهما، تم بحث قضية الرد بالمثل من قبل الجهات المعنية، وبعد دراسة القضية بشكل شامل من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي تقرر في النهاية طرد اثنين دبلوماسيين هولنديين من طهران". من الواضح ان إيران باتت تتصرف مع دول الغرب كإمبراطورية عظمى تحافظ على هيبتها ومكانتها الدولية، من خلال انكار ممارساتها الغير قانونية، خاصة بعد ان شعرت طهران، ان لها نفوذا قويا وهيمنة مباشرة وغير مباشرة في محيطها الإقليمي، وخاصة العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين. يبدو ان إيران لم يكن يهمها طرد الدبلوماسيين الإيرانيين مثلما يهمها سمعتها الدولية، فطهران لم تقم بأي اجراء انتقامي ضد أمستردام، الا بعد ان اتهمت الأخيرة إيران بالتورط في عمليات قتل مواطنين اثنين على التراب الهولندي. وعليه فانه من المرجح ان طهران اتخذت قرارات طرد الدبلوماسيين الهولنديين من اجل الحفاظ على سمعة وهيبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن اجل التأكيد على انكار التهم والظهور بمظهر البريء. وفي سياق تداعيات الازمة الدبلوماسية بين هولنداوإيران أكد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالته الى البرلمان ان الحكومة قررت استدعاء سفيرها لدى طهران للتشاور، وأضاف ان قرار إيران طرد الدبلوماسيين الهولنديين، امر سلبي وغير مقبول لم يعلن عنه في السابق، ويسيء الى العلاقات الثنائية. وفي رد إيراني سريع على الاجراء الهولندي سحبت طهران سفيرها علي رضا جهانغيري من أمستردام للتشاور. التحرك الأوربي ضد إيران بالتزامن مع الازمة الدبلوماسية بين هولنداوإيران تحرك الاتحاد الأوربي في مطلع هذا العام ليفرض حزمة من العقوبات ضد الأجهزة المخابراتية الإيرانية. التحرك الأوربي لم يأتي من فراغ، وانماء جاء ردا على سلسلة من الاعتداءات والاغتيالات والعمليات الإرهابية الإيرانية في دول الاتحاد الأوربي. ففي فينا 13 تموز عام 1989م، اغتالت طهران عبد الرحمن قاسملو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساعده عبد الله اذار وهما على طاولة التفاوض مع وفد جاء من إيران. وفي 24 ابريل عام 1990م، اغتالت طهران كاظم رجوي شقيق مسعود رجوي زعيم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، امام منزله في جنيف، حيث أعلنت سويسرا في 22 يونيو عام 1990م، ان 13 مسؤولا رسميا إيرانيا قدموا من طهران الى جنيف بجوازات سفر دبلوماسية لتنفيذ الاغتيال وعاد بعظهم بعد تنفيذ الجريمة مباشرة الى طهران على متن شركة الخطوط الجوية الإيرانية. وفي باريس عام 1991م، اغتال الحرس الثوري الإيراني شهبور بختيار آخر رئيس وزراء في إيران ابان حكم الشاه، وأدت العملية الى مصرع رجل وامرأة فرنسيين. وفي برلين عام 1992م، اغتالت إيران الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صادق شرفكفندي وثلاثة من مساعديه هم فتاح عبدولي، همايون اردلان، ونوري دهكردي. وفي مارس 2018، دبر النظام الإيراني هجوما ضد تجمع كبير للمعارضة الإيرانية ومنظمة "مجاهدي خلق" خلال احتفال (النيروز) في ألبانيا. وفي 30 يونيو 2018، أحبطت السلطات الفرنسية هجوماً دبره النظام الإيراني ضد تجمع سنوي يدعمه المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية، في مدينة "فيلبنت" في ضواحي باريس، والتي تورطت فيه سفارات ودبلوماسيين إيرانيين أبرزهم اسد الله اسدي، الذي يقبع في أحد السجون البلجيكية بتهمة تسليم قنبلة لثلاثة من العملاء كي يستخدموها في تفجير مؤتمر باريس. وفي 20 أكتوبر 2018م، اعتقلت السلطات الدنماركية، مواطنًا نرويجيًا من أصل إيراني، بعد أن أحبطت هجومًا إرهابيا في الدنمارك، والرجل الموقوف كان على اتصال بسفارة إيران في أوسلو. ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية الإيرانية على التراب الأوربي في السنوات الأخيرة، استفزت الساسة الاوربيين، الذين تعاملوا مع تلك الاعتداءات في البداية بشكل سلسل وناعم من اجل إنجاح الاتفاق النووي الإيراني، لكن السلوك الإرهابي الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء واستباح السيادة الوطنية الاوربية، مما استدعى وزراء الخارجية الأوروبيين للاجتماع واتخاذ تدابير عقابية ضد النظام الإيراني، وتشمل العقوبات تجميد أموال واصول مالية تابعة لوزارة الاستخبارات وافراد تابعين للمخابرات الإيرانية منهم سعيد هاشمي واسد الله اسدي، وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط ان أجهزة الاستخبارات الاوربية أحبطت 10 محاولات اغتيال تستهدف معارضين للنظام الإيراني العام الماضي فقط. من الملاحظ ان ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية الإيرانية على التراب الأوروبي في الآونة الأخيرة أدت الى توحيد مواقف القادة الأوروبيين بشأن كيفية معاقبة إيران مع حرصهم على إبقاء الاتفاق النووي ساري المفعول، حيث قال وزير الخارجية الدنماركي سامويلسون ان الاتحاد الأوربي تمكن من احداث اختلاف واضح بين القضيتين " فنحن نتمسك بالاتفاق النووي، ولكن من ناحية أخرى يجب ان تكون لدينا سياسة خارجية قوية، عندما نرسل إشارات واضحة باننا لن نقبل بهذا النوع من التدخل على الأراضي الاوربية". وعلاوة على ذلك يبدو ان الاتحاد الأوربي بات اليوم أقرب الى الموقف الأمريكي الصارم لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب الاوربيين مرارا بتشديد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إيران كما حثهم على الانسحاب من الاتفاق النووي، كون الرئيس ترامب يرى في ذلك الاتفاق كارثة تمكن إيران من امتلاك السلاح النووي مستقبلا. من ناحية أخرى ايدت الإدارة الامريكية قرار الاتحاد الأوربي بشأن فرض عقوبات على طهران، حيث غرد وزير الدفاع الأمريكي مايك بومبيو قائلا ان إيران وحزب الله أرعبا أوروبا منذ اعام 1979م، لكن الدول الاوربية اتخذت اليوم إجراءات، وهي رسالة واضحة الى إيران مفادها انه لن يتم التسامح مع الإرهاب، واكد ان الولاياتالمتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة وتقف مع حلفائها الأوروبيين في مواجهة التهديد المشترك. اما ايران فقد استنكرت من جانبها الإجراءات العقابية التي اتخذها الاتحاد الأوربي ضد طهران، حيث وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاجراء الأوروبي بغير المنطقي والمفاجئ، ويستند الى مبررات واهية وبدون أساس، مما يظهر ان الدول الاوربية غير صادقة في ملف مواجهة الإرهاب، فقد اتهم المتحدث الإيراني الدول الاوربية بحماية ودعم الإرهاب، مطالبا دول الاتحاد الأوربي بإدراج فصائل المعارضة الإيرانية في قائمة الإرهاب، ومن ضمنهم منظمة مجاهدي خلق ومنظمات التحرر الاحوازية، وتابع المتحدث ان الدول الاوربية تعطي الجماعات الإيرانية المعارضة الحرية الكاملة في ممارسة أنشطتها وتدعمها ماليا، رغم ان ايران تواجه الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا مدينة لإيران بأمنها حسب مزاعم المتحدث الإيراني. يبدو ان الإجراءات الاوربية العقابية ضد إيران قد شكلت صدمة كبيرة وغير متوقعة لصانع القرار السياسي الإيراني، فقد شعرت إيران بغدر القادة الاوربيين، لان طهران كانت تعول على الموقف الأوربي في مواجهة الضغوطات الامريكية. ومع ان إيران قد أصبحت في موقف لا يحسد عليه بعد الإجراءات الأوروبية الأخيرة، الا ان السلوك الامبراطوري لصانع القرار السياسي مازال هو المسيطر على العقلية الإيرانية، ويتجلى ذلك في ردود الفعل، التي وردت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حيث توعد الاوربيين برد مماثل على تلك الإجراءات دون ان يدرك ان الأوروبيين لم يغتالوا معارضا أوروبيا واحد على الأراضي الإيرانية.
