يتوجه المواطنون السوريون غدا الإثنين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم إلى مجلس الشعب السوري، وسط ظروف استثنائية تعيشها البلاد، بسبب الأحداث الأمنية وخاصة في ما بات يعرف بالمحافظات الساخنة، الى جانب اعلان بعض القوى عن مقاطعة الانتخابات. وتواجه هذه الانتخابات تحديات عديدة منذ بداية الاعلان عن موعدها، إن لجهة تأجيلها نظراً للأوضاع الأمنية في بعض المحافظات السورية، وإصرار البعض على خوضها باعتبارها اول ثمار التغيرات التي تشهدها سوريا وخاصة في ظل الدستور الجديد والغاء المادة الثامنة منه، التي بموجبها كان يحتكر حزب البعث الحاكم السلطة، أو لجهة قانون الأحزاب وما سببه من انتقادات لإفساحه بالمجال أمام قيام قائمة "الوحدة الوطنية" التي ينظر على أن من خلالها سوف يستأثر حزب البعث بالنصيب الأكبر من مقاعد المجلس. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي ان "اللجنة العليا انجرت كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، والتي ستجري تحت الإشراف والمراقبة القضائية الكاملة". وحول اعداد المرشحين الى مجلس الشعب، أوضح المستشار العزاوي إن "الرقم الأولي لمرشحي مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 هو 7195 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 250 مقعدا، منها 127 مقعداً مخصصاً لقطاع العمال والفلاحين، و123 لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية، ولكن جرى انسحاب كثير من المرشحين في مختلف الدوائر ولن يتبين عدد المرشحين الحقيقي حتى بداية العملية الانتخابية وحين صدور قوائم رسمية باسماء المرشحين في كل دائرة". من جانبه أعلن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي أن "عدد المراكز الإنتخابية بلغ 12152 مركزا موزعا في مختلف الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء سوريا"، موضحاً أن "عدد الذين يحق لهم الإقتراع بلغ 14 مليونا و788 ألفا و644 مواطن بمن فيهم المغتربين عدا عن الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة". وتتنافس قوائم الأحزاب وبعض المستقلين على 29 مقعداً في محافظة دمشق التي تعد اكبر دائرة انتخابية في سوريا. وقال عمر اوسي مرشح المبادرة الوطنية لأكراد سوريا الذي يخوض الانتخابات ضمن قائمة الشام إن "تحالفنا يضم رجال اعمال وصناعيين وهم وطنيون لم يهربوا اموالهم الى الخارج وساهموا بشكل قوي بدعم الليرة السورية خلال هذه الازمة، وليس كما فعل رجال اعمال كنا نراهم في كل دورة من دورات المجلس وقد استغلوا نفوذهم في سرقة ونهب ثروات الشعب.. وعندما كان الوطن بحاجتهم اداروا ظهورهم له". واضاف "لدينا تحالفات مع قوائم اخرى ومستقلين، لمواجهة قائمة حزب البعث قائمة "الوحدة الوطنية" وقوائم الظل المرضي عنهم امنياً.. على الأقل ليصل الى البرلمان اشخاص مستقلون فعلاً". وتمنى عضو مجلس الشعب عن الدروتين السابقين والمرشح الحالي عن دائرة ريف دمشق عبد العزيز معقالي ان يكون عدد المرشحين في قائمة الوحدة الوطنية والتي يقودها حزب البعث اقل حتى "يكون هناك مجال للديمقراطية والمنافسة الحقيقية". وقال إن "عدد مرشحي مقاعد ريف دمشق 19 مقعداً، وعدد مرشحي قائمة الوحدة الوطنية 16 بينهم اثنان من احزاب الجبهة وهم حكما سيفوزون.. اذا هناك 88 مرشحاً يتنافسون على 3 مقاعد، لذلك احجم الكثير من رجال الأعمال والصناعيين وغيرهم من المستقلين عن الترشيح، فهل من المعقول ان عدد سكان ريف دمشق نحو 4 ملايين يتنافس مرشحوهم على 3 مقاعد". وفي رده على سؤال حول عودته للترشيح بظل هذه الحالة، قال معقالي إن "الهدف من ترشيحي هو تغيير وتطوير آلية وأداء مجلس الشعب ولجانه". ونفى عضو قائمة الوحدة الوطنية الدكتور فايز الصايغ بدوره نية القائمة الاستئثار بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان وقال إن "هناك مقاعد أكثر للمستقلين في هذه الدورة والخيارات امام القوائم اكثر، لكي يثبت الجميع مدى وجودهم في الشارع". وشدد على عدم وجود "قوائم رديفة او قوائم ظل لقائمة الوحدة الوطنية، بدليل ان قوائم الجبهة الوطنية في الانتخابات السابقة كانت تضم جميع احزاب الجبهة ولكن قائمة الوحدة الوطنية تضم بعض احزاب الجبهة". واعتبر الصايغ الذي شغل منصب مدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون سابقا ان الحديث عن مقاطعة الانتخابات كلام غير صحيح، وقال "ما نشهده من حجم الإعلانات واللافتات يشير الى ان هناك حراكاً مجتمعياً رغم ما يجري في بعض المناطق الساخنة لتعطيل الانتخابات". ومن جهة ثانية، رفضت بعض احزاب المعارضة السورية في الداخل الانتخابات ومنها هيئة التنسيق الوطنية المعارضة وتيار بناء الدولة والمجلس الوطني الكردي. وقال المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم "لا اعرف كيف ستجرى الانتخابات والبلد بهذه الحالة.. يجب ايقاف القتل والعنف وسحب الاليات العسكرية من الشوارع واطلاق سراح المعتقلين وبدء عملية سياسية، عندها يمكن الحديث عن الانتخابات والعملية السياسية". ووصف عبد العظيم هذه الانتخابات بأنها "شكلية ما دامت قوائم الجبهة موجودة". وكان مجلس الشعب السوري التمس في نهاية شهر اذار الماضي من الرئيس بشار الأسد "النظر في تأجيل الإنتخابات الى موعد لاحق، ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة وانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل وتمكين الأحزاب المرخصة في ضوء قانون الأحزاب الجديد من القيام بدورها الوطني من أجل انتخابات ديمقراطية وفقا للدستور الجديد". وامام الشكوى من قائمة الوحدة الوطنية التي كما يقولون سوف تستأثر بمقاعد مجلس الشعب' فإن هناك من يتحدى هذه القائمة، فتساءل عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد "لماذا التشاكي من قائمة الجبهة الوطنية.. من لديه قاعد شعبية سوف يربح وفي النتيجة هناك عدد اصوات في صناديق الاقتراع، ونحن في قائمة الجبهة الشعبية للتتغير والتحرير ولدينا مرشحون في كل المحافظات، وانا مرشح عن محافظة حمص، وفي انتخابات الادارة المحلية الماضية خسرت قائمة الوحدة الوطنية بالكامل رغم كل الاوضاع في مدينة حمص". واضاف الاحمد "لقد اقمنا في محافظة حمص مهرجانات خطابية ومن دون حماية امنية رسمية، وكانت المشاركة فعالة وكبيرة وسقف الحوار عال جداً.. ونقول لهم انتظرونا في صناديق الإقتراع، ليس المهم جبهة او وحدة وطنية المهم ان يصل الى المجلس من يستحق ان يمثل الشعب". وبعد صدور قانون الاحزاب نهاية العام الماضي تم الترخيص حتى الآن ل 9 احزاب سياسية فيما قاطع عدد من هذه الاحزاب الانتخابات بعد صدور قائمة الوحدة الوطنية. وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري احمد كوسا إن "قائمة الوحدة "اللاوطنية" هي التفاف على الدستور السوري، تم تغير الشكل فقط ولم يتغير المضمون.. هناك توجه جديد يريده الرئيس بشار الاسد نحو الإصلاح والتغيير، ولكن هناك من لا يريد التغيير ليحافظ على مكاسبه، بل استمر بسياسة الإقصاء والتهميش، قائمة الوحدة الوطنية لا يوجد ضمنها أي عضو من الأحزاب الجديدة". وقال رئيس حزب التضامن عماد الخطيب بدوره "نحن قررنا الإنسحاب من الإنتخابات، ولكن عدنا الى هذه الانتخابات لتحدي قائمة حزب البعث واختراق هذه القائمة ولنثبت من هو الأقوى في الشارع رغم عزوف الكثيرين عن هذه الانتخابات بعد صدور قائمة الوحدة الوطنية، لثقتهم بأنه لن يكون هناك تغيير وان مجلس الشعب القادم هو اسوأ من مجلس الشعب الماضي بكل تفاصيله". ويتوقع مراقبون أن لا تجري الإنتخابات البرلمانية 2012 في بعض المحافظات الساخنة ومنها محافظتي ادلب وحماة، فيما قال مصدر مسؤول في محافظة ادلب ليونايتد برس انترناشونال "بعد ساعات تبدأ الانتخابات ولكن ليس هناك في محافظة ادلب ما يشير الى ذلك". واضاف أنه "في الانتخابات الماضية 2007 كان عدد المراكز الانتخابية اكثر من 1000، والآن لدينا 103 مراكز فقط، وهناك مناطق لن تشارك في الانتخابات ومنها خان شيخون ومعرة النعمان نتيجة الأحداث الامنية، والكثير من المرشحين اعلنوا انسحابهم بعد تلقيهم تهديدات من قبل المجموعات المسلحة وقد خطف بعض المرشحين من محافظة ادلب منذ اكثر من شهر ولا نعلم مصيرهم حتى الآن". واذا كانت المنافسة محتدمة بين القوائم والمرشحين فإن هناك من يطالب ان تكون هذه المنافسة على خدمة المواطن لدى وصول بعض هؤلاء الى المجلس. وقالت الموظفة منار ابراهيم إن "هذا المجلس سوف يكون تحت المجهر من اليوم الأول نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تعيشها سوريا، ومن هنا نريد مجلس شعب حقيقي يبحث عن خدمة يقدمها للشعب لا يبحث عن امتيازات خاصة". ويقول فيصل نجم وهو طالب جامعي إن "المشاركة في هذه الانتخابات هي تحدي للجميع، من المرشحين والناخبين.. هناك من يهدد المرشح والناخب لعدم المشاركة بها.. نحن نريد التغيير في بلدنا ولكن التغيير يجب ان يبدأ من صندوق الاقتراع لا من المفخخات والبنادق والمدافع". ويرى سعود الفهد بدوره انه لا جدوى من هذه الإنتخابات ولا حتى من المرشحين وقال "من يصل الى المجلس هم رجال الأعمال وموظفوا الحكومة، فكيف ينتقد هؤلاء حكومتهم التي عينتهم في هذا المكان من خلال العودة الى السنوات السابقة، ماذا فعل هذا المجلس وعلى الأقل ماذا فعل خلال اشهر الأزمة الماضية.. بكل اسف كان في اجازة فقط". "يو بي اي"
