قام أحد المقاولين نهاية الأسبوع الماضي وبالقوة بهدم سور مقبرة بحي مذبح ومحاولة بناء سور وملحق إضافي رغم الإنتهاء من المشروع وتسليمة للمجلس المحلي بمديرية معين نهاية العام الماضي وحول ما دفع المقاول الى ذلك هو كون المشروع ضمن العديد من المشاريع المخالفة بالمديرية والتي تم التكليف بشأنها لجنة لتقصي الحقائق من قبل أمين العاصمة وخلال محاولة أهالي حارة المواصلات بحي مذبح منع المقاول من هدم السور قام المقاول بالإستعانة بمجموعة مسلحة أنتشرت في المكان وأثارت ذعراً رهيباً للمواطنين مما جعل المواطنين يقومون بإبلاغ الجهات المختصة ممثلة بالمجلس المحلي والذي وصل الى موقع المقبرة رئيس لجنة الخدمات بالمديرية نبيل عبدالله المنعي وخلال وصولة عصر يوم الأربعاء الماضي وتعريفه بصفته للمقاول إلا أن عدد من الأشخاص التابعين للمقاول قاموا بالإعتداء عليه وتهديده بالقتل ولم يكتف أولئك بذلك بل قاموا بتحطيم سيارته وقام البعض بالتهجم عليه رغم وجوده القانوني في المكان ومحاولته إقناعهم بأن عملهم غير قانوني ولابد من الإنتظار لتقرير اللجنة المكلفة من أمين العاصمة والبت في موضوع العديد من المشاريع المخالفة والتي وصلت الى النيابة العامة وكشف عنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأفاد شهود عيان أن المقاول قام بملاحقة عضو المجلس المحلي رئيس لجنة الخدمات بإحدى السيارات وبينما كان العضو يحاول الهرب من الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء عليه قامت السيارة بدهسة لولا أنه نجا بأعجوبة حسب إفادة مواطنين أسعف على إثرها الى المستشفى . المقاول من الباطن فليس هو المقاول الحقيقي للمشروع الذي تم تسليمة للمجلس المحلي وقد قصد بهدم السور وإعادة بناءه وإضافة ملحق إضافي له التحايل على لجنة تقصي الحقائق المكلفة بقرار من أمين العاصمة وإظهار البناء الجديد بما يساوي مبلغ المشروع والذي لا يتناسب والبناء الحالي و تم تكليف المقاول بمبلغ ثلاثين مليون ريال بينما التكلفة الحقيقية للسور مع بوابة المقبرة لا يتجاوز الخمسة مليون ريال ناهيك عن مشاريع أخرى قام بها المقاول وبالتواطؤ مع الهيئة الإدارية السابقة للمجلس وعدد من أعضاء المجلس المحلي والتي أحيل البعض منهم للنيابة العامة بعد إكتشاف العديد من المخالفات المالية الجسيمة بملايين الريالات . وقد أفاد عدد من المواطنين أن رئيس لجنة الخدمات نبيل عبدالله المنعي رفض السماح للمقاول من الباطن هدم السور وإعادة البناء كونه من قام بالإبلاغ عن المخالفة قبل إنتخابة رئيساً للجنة الخدمات علاوة على الإنتهاء من المشروع قبل عام وإحالة قضية المخالفة الى النيابة وبالتالي يعتبر عمل المقاول غير قانوني ويمثل إعتداء سافر على أملاك الدولة إضافة الى قيام أهالي المنطقة بأنفسهم ببناء جزء من سور المقبرة قبل أعوام وعلى تكلفتهم الخاصة .