من الرئيس قراراً بإلغاء محكمة الصحافة التي وصفها بالاستثنائية وتوجيه أجهزة الاستخبارات بالكف عن الانتهاكات في حق الصحافيين وأضاف "كنت أتمنى أن يشتمل القرار الرئاسي على أمرين الأول: إلغاء محكمة الصحافة باعتبارها محكمة استثنائية استُحدثت لتقليص الهامش المتضائل لحرية الصحافة، والثاني: توجيه أجهزة الاستخبارات وعلى رأسها جهاز الأمن القومي بالكف عن ممارسة الانتهاكات في حق الصحافيين". وتابع "ومع ذلك يعتبر القرار الرئاسي بإلغاء الأحكام القضائية وإغلاق ملف المحاكمات لكافة الصحف والصحافيين وإغلاق الملفات المنظورة أمام المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح ونأمل أن تتلوها الخطوة المنتظرة ألا وهي إلغاء محكمة الصحافة". وبين اللسواس أنه لم يرتكب جرماً يستوجب السجن والعفو، مشيراً إلى أن ما قام به وحوكم بسببه لا يتعدى ممارسة الحق الدستوري والقانوني في كشف مكامن الفساد وممارسة النقد لأخطاء وتجاوزات بعض مسؤولي السلطة وإبداء الرأي في سلوكهم الوظيفي. وأكد اللسواس انه طلب من المسئولين في السجن المركزي بصنعاء تأجيل تنفيذ قرار الإفراج عنه وذلك لحين وصول قرارات الإفراج عن باقي الصحافيين المعتقلين غير أن إدارة السجن رفضت ذلك، وقال "عندما بلغني قرار الإفراج طلبت من مسئولي السجن إبقائي لحين الخروج مع بقية زملائي المعتقلين وعلى رأسهم فؤاد راشد وصلاح السقلدي واحمد الربيزي غير أنهم رفضوا ذلك بشكل قطعي وأكدوا ان بقائي في السجن بعد وصول أمر الإفراج أمر مرفوض ومخالف للقانون". ومضى قائلاً "حز في نفسي ان أغادر المعتقل وزملائي يقبعون خلف القضبان وكنت أتمنى البقاء معهم لنغادر المعتقل سوياً لكن ما باليد حيله". وتمنى اللسواس ان يكون اعتقاله آخر حادثة سلب لحرية صحفي في اليمن موجهاً شكره الجزيل إلى الزملاء في نقابة الصحافيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين. وختم قائلاً "أتوجه بالشكر والتقدير للسيد الرئيس جيم بو ملحة رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين على مواقفه المساندة لحرية الصحافة في اليمن، والشكر موصول لمنظمة العفو الدولية ولجنة حماية حرية الرأي والتعبير في نيويورك، ونقابة الصحافيين اليمنيين والمنظمات الحقوقية المحلية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والزملاء الصحافيين محلياً وعربياً ودولياً على مواقفهم التضامنية في قضيتي