المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين ستذهب أموال المعونة المخصصة لليمن؟
سما نشر في سما يوم 02 - 10 - 2012

من المنتظر أن تنهال مليارات الدولارات على اليمن في صورة معونات، لذا تدعو الوكالات الإنسانية إلى مزيد من الشفافية في تخصيص تلك الأموال، محذرةً من أن الأموال المخصصة للوضع الإنساني المزري في البلاد لا تبدو كافية.
وفي اجتماع لما يسمى تجمع أصدقاء اليمن في نيويورك مؤخراً، تعهد المانحون بتقديم 1.5 مليار دولار لليمن، بالإضافة إلى 6.4 مليار دولار تم التبرع بها خلال مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن على الرغم من كل هذه الأموال المتاحة، لا تزال نسبة تمويل نداء الأمم المتحدة لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن أقل من 50 بالمائة. ويساوي النقص في تمويل النداء - أقل من 300 مليون دولار بقليل - أقل من 4 بالمائة من إجمالي الأموال التي تم تخصيصها في الاجتماعين، ولكن الجهات المانحة تركز على الاحتياجات السياسية والأمنية والتنموية الكلية أكثر منها على القضايا الإنسانية، كما يقول عمال الإغاثة.
من جهته، أكد بيتر رايس، منسق منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية، الذي يمثل أكثر من 50 منظمة غير حكومية دولية في اليمن، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هناك حاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح. لقد تغير الوضع الإنساني كثيراً خلال عام 2011، وإذا لم يتم التصدي للاحتياجات الإنسانية الكبيرة، فستتأثر مسيرة التنمية في اليمن بشدة على المدى الطويل". فلا يعرف أكثر من نصف سكان اليمن - 12 مليون شخص - من أين ستأتي وجبة طعامهم التالية. ويعاني مليون طفل من سوء التغذية الشديد، وقد نزح أكثر من نصف مليون شخص بسبب صراعات منفصلة في شمال وجنوب البلاد. ارتفعت نسبة الفقر، وعادت الحصبة وشلل الأطفال إلى الظهور، وأكثر من 12 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة. كما أن اليمن موطن لربع مليون لاجئ.
وفي بيان مشترك صدر مؤخراً، قالت ثماني منظمات غير حكومية تعمل في اليمن: "لا يوجد أي سبب لتنفيذ استجابة إنسانية تعاني من نقص في التمويل". ويشير البعض إلى عدم جدوى برامج التنمية الطويلة الأمد في خضم الأزمات. فوفقاً لأوسان كمال، مسؤول المناصرة في المنتدى اليمني للإغاثة والتنمية (YRDF)، وهي مؤسسة خيرية مظلة، أنشأها اليمنيون المقيمون في المملكة المتحدة: "لن تستطيع أبداً أن تطور أو تثقف شخصاً عندما يكون جائعاً." ويقول البعض الآخر أن الأزمة قد تعرض العملية الانتقالية برمتها للخطر. فقد أكد إسماعيل ولد شيخ أحمد، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية: "إذا لم نعالج ونواجه الأزمة الإنسانية والاقتصادية اليوم، لن يكون هناك استقرار سياسي."
تنفيذ الوعود
في عام 2011، أدى انعدام الأمن إلى الحد من عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، ولكنها وسعت نطاق عملها في جميع أنحاء البلاد هذا العام، وها هي تشكو الآن من نقص الأموال الذي يحد من نشاطها. ويقال أن دولة قطر تعهدت بتقديم 500 مليون دولار للعمل الإنساني خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك. وبالمثل، تعهدت الجهات المانحة في مؤتمر الرياض بتقديم 647 مليون دولار لتلبية "الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار"، ولكن لم يحدد أي من الاجتماعين كيفية تخصيص هذه الأموال، أو ما إذا كان سيتم توجيهها من خلال الأمم المتحدة وشركائها.
- تعهدت الجهات المانحة بتقديم مليارات الدولارات
- ولكن أوجه إنفاق هذه الأموال غير واضحة
- تأخر تمويل الاحتياجات الإنسانية
- قدرة الحكومة على الاستيعاب محدودة
- المنظمات غير الحكومية تريد أن تلعب دوراً أكبر
وأثناء حوارها مع شبكة الأنباء الإنسانية، أشارت كوليت فيرون، مديرة منظمة أوكسفام في اليمن: "الواضح هو من تعهد بتقديم ماذا، ولكن ما هو غير واضح هو أين سيذهب هذا المال على وجه التحديد." وأضافت: "نود بشدة أن نرى تحويل هذه الأموال بشفافية حتى نعرف الغرض الذي ستخصص له ... ما هو المخصص للعمل الإنساني؟ ماذا سينفق على المدى الطويل؟ من الذين ستخصص لهم الأموال؟ من الذي سيدير المشاريع؟" قد تكون بعض هذه الأموال موجهة للمنظمات غير الحكومية في دول الخليج، مثل مؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية، اللتين تعملان في اليمن دون التنسيق مع الأمم المتحدة. ولكن عمال الإغاثة يسارعون بالإشارة إلى أن الجهات المانحة وعدت بتقديم 5 مليارات دولار لليمن في عام 2006، ولكنها لم تدفع سوى أقل من 10 بالمائة من هذا المبلغ حتى عام 2010.
وقال كمال لشبكة الأنباء الإنسانية: "يبدو الوضع في الوقت الراهن وكأنه تخطيط إطاري. هذا هو شغلنا الشاغل. لدينا هذا المبلغ الهائل من المال - 7.9 مليار دولار - ولا أحد يعرف حقاً أين سيذهب. فقد اعتبر مؤتمر الرياض ناجحاً بسبب التعهدات، ولكن المهم هو الوفاء بهذه الوعود".
قدرة الحكومة
يأتي جزء من حملة تخصيص أموال المساعدات للأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية رداً على ضعف قدرة الحكومة الجديدة التي تشكلت في فبراير الماضي، بعد الاتفاق على نقل السلطة واستبدال الرئيس السابق علي عبد الله صالح. تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير في عام 2011، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاشتباكات العنيفة التي دامت عاماً كاملاً. والآن، تملك وزارة التخطيط والتعاون الدولي رؤية واضحة حول كيفية إنفاق أموال المساعدات، على النحو المبين في البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية خلال الفترة ما بين 2012 و 2014، والذي يحتوي على قسم إنساني واضح، وبرنامج استثمار المشروع.
وتقول الحكومة اليمنية أن لديها فجوة تمويلية إجمالية تبلغ نحو 11.9 مليار دولار من أصل 14.9 مليار دولار تحتاجها لتنفيذ هذه البرامج، بما في ذلك 4.7 مليار دولار مطلوبة فوراً على المدى القصير. وفي نفس الوقت، ساعدت تعهدات على مدى سنوات عديدة من جهات مانحة مختلفة في تخفيف الضغط المتمثل في الإنفاق السريع، وتعترف الحكومة بعدم قدرتها تاريخياً على استيعاب وإنفاق هذا الحجم من التمويل. ووفقاً لوثيقة أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحليل قدرتها الاستيعابية، فإنه "على الرغم من التدفق الكبير للموارد الخارجية لدعم جهود التنمية في اليمن خلال السنوات القادمة، لم يتمكن هذا البلد من الاستفادة التامة من مكاسب التعاون الإنمائي."
نصف سكان اليمن لا يحصلون على الغذاء بشكل آمن
وتسلط الوثيقة الضوء على عدة أسباب وراء هذا الوضع: ضعف النظم الإدارية والشرائية والمالية؛ عدم القدرة على اجتذاب واستبقاء الموظفين الأكفاء؛ عدم التنسيق داخل الحكومة اليمنية؛ عدم القدرة على توقع تدفقات المعونة؛ عدم توافق الجهات المانحة مع أولويات الحكومة. وما يزيد الطين بلة هي الأضرار الهيكلية التي تم تكبّدها خلال انتفاضة العام. ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قالت أبريل آلي، إحدى كبار المحللين في الفريق الدولي المعني بالأزمات: "هذا سيكون تحدياً هائلاً، فالحكومة منقسمة بشدة، والقدرات البيروقراطية البسيطة التي تملكها تعطلت لأن بعض الوزارات في حالة من الفوضى - فعلاً في حالة من الفوضى بسبب القتال السابق الذي دمر العديد من المباني، كما سرقت الحواسيب ونهبت المكاتب. ويجري حالياً تغيير وتبديل موظفي الخدمة المدنية، غالباً لأسباب سياسية. وفي ظل البيئة السياسية الحالية، من المحتمل أن تتفاقم مشاكل القدرة الاستيعابية التي كانت موجودة تحت نظام صالح ".
ووفقاً لوائل زقوت، مدير البنك الدولي في اليمن، حققت الحكومة نجاحاً معقولاً في إدارة برامج الإغاثة على نطاق ضيق، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج تحسين الوصول إلى المناطق الريفية. وأضاف أنها تعاني عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل الطرق الكبرى أو محطات الطاقة. ويحاول البنك الدولي مساعدة الحكومة على "ترتيب البيت من الداخل،" على حد قول زقوت، من خلال تطوير الآليات التي من شأنها الإسراع في مرحلة التصميم والعطاءات وإزالة العقبات التي تعيق التنفيذ.
الفساد
تعهدت الحكومة الجديدة أيضاً بالقضاء على الفساد والرشوة اللذين كانا شائعين في ظل النظام القديم. وللمرة الأولى، وقّعت على إطار المساءلة المتبادلة مع الجهات المانحة، الذي يضع خطة لمراقبة تنفيذ التمويل. كما التزمت بإنشاء محكمة لمكافحة الفساد ونظام لفحص التعيينات في المناصب العليا. وأضاف زقوت في تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية أن "لديهم استعداد للقيام بذلك، ولكنني غير متأكد مما إذا كانت لديهم القدرة على القيام بذلك. ولكن بدعم من المجتمع الدولي، والمشاركة المستمرة معهم، من المحتمل تحقيق هذا الهدف".
ويبقى البعض الآخر أكثر سخرية. ففي حديثها إلى مجموعة أشخاص في العاصمة اليمنية صنعاء لمناقشة ما إذا كانت المساعدات الخارجية مفيدة لليمن، أفادت أطياف الوزير، وهي مدونة يمنية ومستشارة تنمية: "لدينا حكومة فاسدة تفتقر إلى القدرة على التعامل مع قدر كبير من المساعدات. فقبل أن نواصل ضخ المعونة، ينبغي أن نبني قدرات الحكومة ونتأكد من أنها أكثر شفافية بحيث يصل المال فعلاً إلى الشعب الذي خصص من أجله".
دور المجتمع المدني
كان أحد الاقتراحات المطروحة بعد مؤتمر الرياض، والذي رحبت به القيادة اليمنية، هو إنشاء صندوق دولي يمكن من خلاله توجيه أموال المساعدات لمنع الفساد. وقال النشطاء أنه على المجتمع المدني اليمني أن يكون له دور أيضاً في تطوير ورصد آليات المساءلة. وهم يرغبون أيضاً في لعب دور في إيصال المعونات.
قبل أن نواصل ضخ المعونات، ينبغي أن نبني قدرات الحكومة ونتأكد من أنها أكثر شفافية بحيث يصل المال فعلاً إلى الشعب الذي خصص من أجله.
وقال هاني البنا، رئيس المنتدى الإنساني، في مؤتمر عقد مؤخراً في الكويت أن الجهات المانحة تتباطأ حتى الآن في تمويل المنظمات غير الحكومية اليمنية لأنها "لا تملك القدرة على إنفاق هذه الأموال". ويهدف المنتدى الإنساني إلى تحسين الحوار بين وكالات المعونة في العالم الإسلامي ونظرائها في النظام المتعدد الأطراف. وطالب العديد من مؤيدي المجتمع المدني بتوجيه المزيد من المساعدات المتدفقة الحالية نحو تقوية حوالى 6,000 منظمة غير حكومية يمنية مسجلة، عن طريق تدريبها على المبادئ الإنسانية وقواعد السلوك وإدارة المشاريع والمحاسبة المالية والرصد والتقييم.
هذا من شأنه أن يسمح لهم بلعب دور أكبر في إيصال المساعدات، خاصة في المناطق النائية غير الآمنة التي تخضع للسيطرة القبلية، أو التي لا يمكن للجهات الحكومية أو وكالات الإغاثة الوصول إليها. وقال كمال أنه سيساهم أيضاً في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال تمكين الناس العاديين من أن يكونوا جزءاً من عملية التحول في اليمن. وأفاد قائلاً: "نعم، هناك قلق بشأن القدرات، ولكن ... لدينا بعض المنظمات التي لديها بعض القدرات، ومع قدر ضئيل من التدريب، يمكن تقديم برامج رائعة،" مضيفاً أن "كيفية المضي قدماً هامة جداً. فقد حان الوقت الآن لتمكين اليمنيين من تقديم الاستجابة الإنسانية".
" ايرين "صنعاء :
من المنتظر أن تنهال مليارات الدولارات على اليمن في صورة معونات، لذا تدعو الوكالات الإنسانية إلى مزيد من الشفافية في تخصيص تلك الأموال، محذرةً من أن الأموال المخصصة للوضع الإنساني المزري في البلاد لا تبدو كافية.
وفي اجتماع لما يسمى تجمع أصدقاء اليمن في نيويورك مؤخراً، تعهد المانحون بتقديم 1.5 مليار دولار لليمن، بالإضافة إلى 6.4 مليار دولار تم التبرع بها خلال مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن على الرغم من كل هذه الأموال المتاحة، لا تزال نسبة تمويل نداء الأمم المتحدة لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن أقل من 50 بالمائة. ويساوي النقص في تمويل النداء - أقل من 300 مليون دولار بقليل - أقل من 4 بالمائة من إجمالي الأموال التي تم تخصيصها في الاجتماعين، ولكن الجهات المانحة تركز على الاحتياجات السياسية والأمنية والتنموية الكلية أكثر منها على القضايا الإنسانية، كما يقول عمال الإغاثة.
من جهته، أكد بيتر رايس، منسق منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية، الذي يمثل أكثر من 50 منظمة غير حكومية دولية في اليمن، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هناك حاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح. لقد تغير الوضع الإنساني كثيراً خلال عام 2011، وإذا لم يتم التصدي للاحتياجات الإنسانية الكبيرة، فستتأثر مسيرة التنمية في اليمن بشدة على المدى الطويل". فلا يعرف أكثر من نصف سكان اليمن - 12 مليون شخص - من أين ستأتي وجبة طعامهم التالية. ويعاني مليون طفل من سوء التغذية الشديد، وقد نزح أكثر من نصف مليون شخص بسبب صراعات منفصلة في شمال وجنوب البلاد. ارتفعت نسبة الفقر، وعادت الحصبة وشلل الأطفال إلى الظهور، وأكثر من 12 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة. كما أن اليمن موطن لربع مليون لاجئ.
وفي بيان مشترك صدر مؤخراً، قالت ثماني منظمات غير حكومية تعمل في اليمن: "لا يوجد أي سبب لتنفيذ استجابة إنسانية تعاني من نقص في التمويل". ويشير البعض إلى عدم جدوى برامج التنمية الطويلة الأمد في خضم الأزمات. فوفقاً لأوسان كمال، مسؤول المناصرة في المنتدى اليمني للإغاثة والتنمية (YRDF)، وهي مؤسسة خيرية مظلة، أنشأها اليمنيون المقيمون في المملكة المتحدة: "لن تستطيع أبداً أن تطور أو تثقف شخصاً عندما يكون جائعاً." ويقول البعض الآخر أن الأزمة قد تعرض العملية الانتقالية برمتها للخطر. فقد أكد إسماعيل ولد شيخ أحمد، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية: "إذا لم نعالج ونواجه الأزمة الإنسانية والاقتصادية اليوم، لن يكون هناك استقرار سياسي."
تنفيذ الوعود
في عام 2011، أدى انعدام الأمن إلى الحد من عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، ولكنها وسعت نطاق عملها في جميع أنحاء البلاد هذا العام، وها هي تشكو الآن من نقص الأموال الذي يحد من نشاطها. ويقال أن دولة قطر تعهدت بتقديم 500 مليون دولار للعمل الإنساني خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك. وبالمثل، تعهدت الجهات المانحة في مؤتمر الرياض بتقديم 647 مليون دولار لتلبية "الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار"، ولكن لم يحدد أي من الاجتماعين كيفية تخصيص هذه الأموال، أو ما إذا كان سيتم توجيهها من خلال الأمم المتحدة وشركائها.
- تعهدت الجهات المانحة بتقديم مليارات الدولارات
- ولكن أوجه إنفاق هذه الأموال غير واضحة
- تأخر تمويل الاحتياجات الإنسانية
- قدرة الحكومة على الاستيعاب محدودة
- المنظمات غير الحكومية تريد أن تلعب دوراً أكبر
وأثناء حوارها مع شبكة الأنباء الإنسانية، أشارت كوليت فيرون، مديرة منظمة أوكسفام في اليمن: "الواضح هو من تعهد بتقديم ماذا، ولكن ما هو غير واضح هو أين سيذهب هذا المال على وجه التحديد." وأضافت: "نود بشدة أن نرى تحويل هذه الأموال بشفافية حتى نعرف الغرض الذي ستخصص له ... ما هو المخصص للعمل الإنساني؟ ماذا سينفق على المدى الطويل؟ من الذين ستخصص لهم الأموال؟ من الذي سيدير المشاريع؟" قد تكون بعض هذه الأموال موجهة للمنظمات غير الحكومية في دول الخليج، مثل مؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية، اللتين تعملان في اليمن دون التنسيق مع الأمم المتحدة. ولكن عمال الإغاثة يسارعون بالإشارة إلى أن الجهات المانحة وعدت بتقديم 5 مليارات دولار لليمن في عام 2006، ولكنها لم تدفع سوى أقل من 10 بالمائة من هذا المبلغ حتى عام 2010.
وقال كمال لشبكة الأنباء الإنسانية: "يبدو الوضع في الوقت الراهن وكأنه تخطيط إطاري. هذا هو شغلنا الشاغل. لدينا هذا المبلغ الهائل من المال - 7.9 مليار دولار - ولا أحد يعرف حقاً أين سيذهب. فقد اعتبر مؤتمر الرياض ناجحاً بسبب التعهدات، ولكن المهم هو الوفاء بهذه الوعود".
قدرة الحكومة
يأتي جزء من حملة تخصيص أموال المساعدات للأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية رداً على ضعف قدرة الحكومة الجديدة التي تشكلت في فبراير الماضي، بعد الاتفاق على نقل السلطة واستبدال الرئيس السابق علي عبد الله صالح. تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير في عام 2011، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاشتباكات العنيفة التي دامت عاماً كاملاً. والآن، تملك وزارة التخطيط والتعاون الدولي رؤية واضحة حول كيفية إنفاق أموال المساعدات، على النحو المبين في البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية خلال الفترة ما بين 2012 و 2014، والذي يحتوي على قسم إنساني واضح، وبرنامج استثمار المشروع.
وتقول الحكومة اليمنية أن لديها فجوة تمويلية إجمالية تبلغ نحو 11.9 مليار دولار من أصل 14.9 مليار دولار تحتاجها لتنفيذ هذه البرامج، بما في ذلك 4.7 مليار دولار مطلوبة فوراً على المدى القصير. وفي نفس الوقت، ساعدت تعهدات على مدى سنوات عديدة من جهات مانحة مختلفة في تخفيف الضغط المتمثل في الإنفاق السريع، وتعترف الحكومة بعدم قدرتها تاريخياً على استيعاب وإنفاق هذا الحجم من التمويل. ووفقاً لوثيقة أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحليل قدرتها الاستيعابية، فإنه "على الرغم من التدفق الكبير للموارد الخارجية لدعم جهود التنمية في اليمن خلال السنوات القادمة، لم يتمكن هذا البلد من الاستفادة التامة من مكاسب التعاون الإنمائي."
نصف سكان اليمن لا يحصلون على الغذاء بشكل آمن
وتسلط الوثيقة الضوء على عدة أسباب وراء هذا الوضع: ضعف النظم الإدارية والشرائية والمالية؛ عدم القدرة على اجتذاب واستبقاء الموظفين الأكفاء؛ عدم التنسيق داخل الحكومة اليمنية؛ عدم القدرة على توقع تدفقات المعونة؛ عدم توافق الجهات المانحة مع أولويات الحكومة. وما يزيد الطين بلة هي الأضرار الهيكلية التي تم تكبّدها خلال انتفاضة العام. ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قالت أبريل آلي، إحدى كبار المحللين في الفريق الدولي المعني بالأزمات: "هذا سيكون تحدياً هائلاً، فالحكومة منقسمة بشدة، والقدرات البيروقراطية البسيطة التي تملكها تعطلت لأن بعض الوزارات في حالة من الفوضى - فعلاً في حالة من الفوضى بسبب القتال السابق الذي دمر العديد من المباني، كما سرقت الحواسيب ونهبت المكاتب. ويجري حالياً تغيير وتبديل موظفي الخدمة المدنية، غالباً لأسباب سياسية. وفي ظل البيئة السياسية الحالية، من المحتمل أن تتفاقم مشاكل القدرة الاستيعابية التي كانت موجودة تحت نظام صالح ".
ووفقاً لوائل زقوت، مدير البنك الدولي في اليمن، حققت الحكومة نجاحاً معقولاً في إدارة برامج الإغاثة على نطاق ضيق، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج تحسين الوصول إلى المناطق الريفية. وأضاف أنها تعاني عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل الطرق الكبرى أو محطات الطاقة. ويحاول البنك الدولي مساعدة الحكومة على "ترتيب البيت من الداخل،" على حد قول زقوت، من خلال تطوير الآليات التي من شأنها الإسراع في مرحلة التصميم والعطاءات وإزالة العقبات التي تعيق التنفيذ.
الفساد
تعهدت الحكومة الجديدة أيضاً بالقضاء على الفساد والرشوة اللذين كانا شائعين في ظل النظام القديم. وللمرة الأولى، وقّعت على إطار المساءلة المتبادلة مع الجهات المانحة، الذي يضع خطة لمراقبة تنفيذ التمويل. كما التزمت بإنشاء محكمة لمكافحة الفساد ونظام لفحص التعيينات في المناصب العليا. وأضاف زقوت في تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية أن "لديهم استعداد للقيام بذلك، ولكنني غير متأكد مما إذا كانت لديهم القدرة على القيام بذلك. ولكن بدعم من المجتمع الدولي، والمشاركة المستمرة معهم، من المحتمل تحقيق هذا الهدف".
ويبقى البعض الآخر أكثر سخرية. ففي حديثها إلى مجموعة أشخاص في العاصمة اليمنية صنعاء لمناقشة ما إذا كانت المساعدات الخارجية مفيدة لليمن، أفادت أطياف الوزير، وهي مدونة يمنية ومستشارة تنمية: "لدينا حكومة فاسدة تفتقر إلى القدرة على التعامل مع قدر كبير من المساعدات. فقبل أن نواصل ضخ المعونة، ينبغي أن نبني قدرات الحكومة ونتأكد من أنها أكثر شفافية بحيث يصل المال فعلاً إلى الشعب الذي خصص من أجله".
دور المجتمع المدني
كان أحد الاقتراحات المطروحة بعد مؤتمر الرياض، والذي رحبت به القيادة اليمنية، هو إنشاء صندوق دولي يمكن من خلاله توجيه أموال المساعدات لمنع الفساد. وقال النشطاء أنه على المجتمع المدني اليمني أن يكون له دور أيضاً في تطوير ورصد آليات المساءلة. وهم يرغبون أيضاً في لعب دور في إيصال المعونات.
قبل أن نواصل ضخ المعونات، ينبغي أن نبني قدرات الحكومة ونتأكد من أنها أكثر شفافية بحيث يصل المال فعلاً إلى الشعب الذي خصص من أجله.
وقال هاني البنا، رئيس المنتدى الإنساني، في مؤتمر عقد مؤخراً في الكويت أن الجهات المانحة تتباطأ حتى الآن في تمويل المنظمات غير الحكومية اليمنية لأنها "لا تملك القدرة على إنفاق هذه الأموال". ويهدف المنتدى الإنساني إلى تحسين الحوار بين وكالات المعونة في العالم الإسلامي ونظرائها في النظام المتعدد الأطراف. وطالب العديد من مؤيدي المجتمع المدني بتوجيه المزيد من المساعدات المتدفقة الحالية نحو تقوية حوالى 6,000 منظمة غير حكومية يمنية مسجلة، عن طريق تدريبها على المبادئ الإنسانية وقواعد السلوك وإدارة المشاريع والمحاسبة المالية والرصد والتقييم.
هذا من شأنه أن يسمح لهم بلعب دور أكبر في إيصال المساعدات، خاصة في المناطق النائية غير الآمنة التي تخضع للسيطرة القبلية، أو التي لا يمكن للجهات الحكومية أو وكالات الإغاثة الوصول إليها. وقال كمال أنه سيساهم أيضاً في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال تمكين الناس العاديين من أن يكونوا جزءاً من عملية التحول في اليمن. وأفاد قائلاً: "نعم، هناك قلق بشأن القدرات، ولكن ... لدينا بعض المنظمات التي لديها بعض القدرات، ومع قدر ضئيل من التدريب، يمكن تقديم برامج رائعة،" مضيفاً أن "كيفية المضي قدماً هامة جداً. فقد حان الوقت الآن لتمكين اليمنيين من تقديم الاستجابة الإنسانية".
" ايرين "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.