أصدرت المحكمة الإرادية بأمانة العاصمة برئاسة القاضي بدر علي علي الجمرة حكماً قضائياً ينفي صفة قيادة الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء وصفة أمينها العام أحمد الشرعبي والذي قدم دعوى ضد اللجنة بعدم الإعتراف بقيادة الحركة بناءً على مؤتمر عقدة في تعز قبل أعوام لم تقبل لجنة الأحزاب نتائجة بسبب رفض الكثير من مؤسسي الحركة المشاركة فية والإعتراف بما خرج به من نتائج . وجاء في ثنايا الحكم القضائي أن لجنة شؤون الأحزاب أعترفت رسمياً بطلب تأسيس الحركة كحزب سياسي إلا أن الخلاف بين مؤسسي الحركة على عقد المؤتمر التأسيسي أدى الى حدوث إنشقاق فشلت لجنة الأحزاب في التوفيق بين الطرفين الذي يدعي كلاً منهما أحقيته في قيادة الحركة. وبموجب الحكم القضائي الذي حصلت اليقين على نسخة منه يتوجب على مؤسسي وقيادات الحركة التوافق على عقد مؤتمر تأسيسي يتم إنتخاب فية قيادة شرعية تمثل الحركة ووفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الأحزاب . هذا وتعتبر الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء من الاحزاب السياسية التي عملت في الفترة ما قبل الثورة الشعبية السلمية وحصلت على إعتراف قانوني في ديسمبر 2009م .