الرؤية في الحوار مع الأشقاء اليمنيين إن عصبة القوى الحضرمية تؤمن أن مبدأ الحوار وسيلة حضارية لحل وفض النزاعات بين الأطراف أيا كانت بعيدا عن الصراعات العنيفة التي لا تبقي ولا تذر. وإن عصبة القوى الحضرمية تؤيد هذا المبدأ ونؤكد على أهميته خصوصا إذا كانت تحت رعاية تحظى بمصداقية عالية لدى شعب حضرموتوالجنوب كالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يكن لها أهلنا في حضرموتوالجنوب كل الاحترام والتقدير. لذا فإن عصبة القوى الحضرمية تؤكد إمكانية مشاركتها في أي حوار يؤدي إلى رفع معاناة أهلنا وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفق الأسس التالية : 1) أن توجه دعوه رسمية وبصورة مستقلة لقيادات عصبة القوى الحضرمية للمشاركة في هذا الحوار وكذلك لبقية المكونات السياسية الحضرمية ومنظمات المجتمع المدني الحضرمي والمكونات الاجتماعية والشبابية المختلفة غير المرتبطة بنظام صنعاء حاليا أو بنظام عدن قبل عام 1990م ، والأسر السلطانية الحاكمة ، وأن يكون هناك تمثيلاً كاملا وعادلاً لحضرموت. 2) أن لا يكون للحوار سقف معين حتى ينجح الحوار ويتمكن المتحاورون من طرح كل مطالبهم وذلك للوصول إلى تسوية عادلة . 3) أن يتم إجراء الحوار خارج اليمن ، إذ أن عقده في اليمن في مثل هذه الظروف والأوضاع مؤذنا بفشل ذريع . 4) أن يتم إشراك أبناء حضرموتوالجنوب في المهجر في جميع الحوارات بصفة مستقلة تعبر عن آمالهم وطموحاتهم خصوصا الذين ألجأتهم أحداث ما بعد عام 1967 بالخروج سواء بسبب الوضع المعيشي أو السياسي 5) أن تتوفر الضمانة الأكيدة و الآمنة من عدم تكرار أزمات الماضي ، وهذه الضمانة لن تتحقق إلا بتثبيت حق تقرير المصير لشعب حضرموت وشعب الجنوب. رسالة خاصة لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: بداية وللتعريف بأنفسنا فان عصبة القوى الحضرمية وهي ائتلاف حضرمي يضم مجموعة من التنظيمات والمكونات السياسية والشبابية والاجتماعية والنسويةالحضرمية تهدي إليكم خالص التحية والتقدير على الجهود الطيبة التي تقومون بها وعلى المشاق التي تتحملونها في سبيل حقن دماء الأبرياء ورسم مستقبل أفضل لمنطقة جنوب الجزيرة العربية . يدور الحديث في الأوساط السياسية اليمنية مؤخراً حول العديد من الحلول المحتملة للوضع المعقد في اليمن فهناك من يُنادي بالحفاظ على الوحدة بأشكال مختلفة وهناك من ينادي بفك الارتباط بصور متعددة.. وبصرف النظر عن مدى إمكانية نجاح أي من الاحتمالين في تحقيق الاستقرار للشعوب إلا أن الحكمة تقضي بأن القضايا المصيرية لا يمكن حل جزء منها وتجاهل جزء آخر .. فإما أن يتم التحليل الدقيق للقضية برمتها تحليلاً صحيحاً شفافاً منذ جذورها الأولى , وإلا فإن الجهود المبذولة ستكون مجرد هدراً للوقت والطاقات. معالي الأمين .. إن طبيعة التنظيمات السياسية النشطة في اليمن بشقيه .. تفتقد للصراحة والصدق مع النفس ومع المحيط في مواجهة المشكلة الحقيقية ومعالجة التفاصيل القديمة والحديثة .. والصغيرة والكبيرة , فكثير ما نسمع منهم بأن الأمر مجرد صراع بين فرقاء صنعاء .. وأحيانا يقولون إن المشكلة تعود للوحدة غير المدروسة .. ,وآخرين يصورونها بإنقلاب من نظام صنعاء على شريكه في الوحدة نظام عدن ، وآراء أخرى تختلف في الظاهر وتتفق جميعا بأنها تقفز على أجزاء مهمة ورئيسية من المشكلة .. وبعد تاريخ طويل من المخاتلة السياسية .. لم ينجح أي من هذه التكوينات في الوصول إلى نتائج جيدة أو طرح رؤى وحلول يستعين بها المجتمع الدولي للمساعدتهم في إيجاد المخرج الحقيقي للأزمة. أهلنا الكرام في الخليج العربي .. إن لهذه المشكلة المنظورة بين يديكم جذوراً عميقة تمتد إلى عام 1967م عندما قامت قوى الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل –مؤسس جمهورية اليمنية الجنوبية الشعبية- باغتيال الحق الحضرمي في ليلة السابع عشر من سبتمبر 1967 الظلماء عندما انقضت تلك المنظمة الإرهابية على ما هو ليس من حقها فأسقطت شرعية معترفاً بها وأحدثت فراغاً سياسياً كبير في تركيبة منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية .. وهاهم الآن يدفعون ضريبة هذا الظلم . نعم أيها السادة .. ثمت دولة بأكملها تقارب في مساحتها نصف ما يعرف اليوم بالجمهورية اليمنية ..كانت عنصراً مهماً من عناصر المنظومة السياسية والاقتصادية في شبه الجزيرة العربية .. تم تغييب ملفها قسراً وتشريد شعبهاً عبر المحيطات إلى دول الشرق الإفريقي والآسيوي .. وعبر الصحاري إلى دول الخليج العربي جرّاء أعمال القمع والتنكيل والقتل الوحشي والتأميم العام لممتلكات الناس , ولم يكتفوا بتلك الجرائم الموثقة في ذاكرة الإنسان , بل قامت تلك القوى في السابع عشر من ديسمبر 1967 بارتكاب جريمة ضد الحضارة والإنسانية والقيم عندما حذفوا اسم (حضرموت) من الجغرافيا السياسية للمنطقة بموجب القرار الجمهوريرقم(19) الصادر من عدن وموقع عليه من قبل رئيس جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والقاضي بشطب وإلغاء اسم البلاد الحضرمية من سجلات الميلاد والهوية وجوازات السفر ومعاقبة كل من يقول أنا حضرمي وكذلك العبث بالمناهج التعليمية وإحراق العديد من المكتبات العامة – مع سبق الإصرار والترصد- لإخفاء تاريخ تليد مثل مكتبة ( رباط بن سلم ) ومكتبة (حورة) ومكتبة المدرسة المتوسطة ب غيل باوزير التي أحرقت مرة على يد قادة النظام اليمني الجنوبي عام 1969 م والمرة الثانية أحرقت بأيدي قادة حزب مليشيا الأحزاب الموالية لنظام صنعاء في 6/7/1994م . كان ذلك تاريخ بلاد أشارت لها الكتب السماوية الثلاثة كهوية لإقليم رئيسي في الجزيرة العربية وحضارة أسهمت بشكل فعال في العديد من المناحي الإنسانية.. بلاد عريقة وحضارة يبلغ عمرها خمسة آلاف عام .. تم محوها بجرة قلم !! كان ذلك العدوان تجاه الحضارة والإنسان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى زعزعة البنيان السياسي لمنظومة بلدان الجزيرة العربية الذي كان يشكل أحد أهم عوامل الاستقرار الذي صمدت بموجبه جزيرتنا آمنة متماسكة لآلاف السنين في وجه أعداءها من الطامعين .. فقد كان الشعب الحضرمي منذ آلاف السنين حارسا على الجبهة الجنوبية للجزيرة العربية وكتب التاريخ تشهد بأنهم كانوا أشداء في وجه المد الفارسي والبرتغالي في القرن السادس عشر . لم يكن الاستعمار البريطاني حينها بمنأى عن الأحداث فقد شارك هو أيضا في المؤامرة وترك البلاد الحضرمية التي يرتبط بها بموجب معاهدة حماية وقعت في 1888م لقمة سائغة لليمنيين الجنوبيين المنتمين للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل حينما أوعز لبعض العناصر في جيش البادية بعدم التصدي للقوميين وترك الآخرين من قيادات جيش البادية المخلصين بلا مساندة، ووّقت لهذه المؤامرة وجود السلطة الشرعية الحاكمة لحضرموت خارج البلاد. لم يكن الموقف العدائي الانجليزي تجاه حضرموت من فراغ أيها السادة بل إن هناك أسباباً أيديولوجية ومنافسات مترسبة لدى الانجليز والهولنديين تجاه النشاط الدعوي المتميز للمهاجرين العرب في شرق آسيا الذي تصدى للمد التنصيري في اندونيسيا وماليزيا وتيمور وسنغافورة والذي قادته الكنيسة الهولندية التي انزعجت كثيرا من توافد المئات من الدعاة الحضارمة القادمون من قلاع العلم وحصون الفقه في حضرموت المعرفة والبيان الذين قاوموا المد التنصيري بأخلاقهم وتعاملاتهم المنبثقة من صحيح الدين الإسلامي فأنشئوا العديد من دور الصحافة والمعرفة التي ساهمت في توضيح حقيقة الدين الإسلامي وتصحيح الصورة المغلوطة عن المسلمين..وقد وثقت هذه النشاطات الدعوية والثقافية في مكتبة العلامة ( حسن بن جندان ) في جاكرتا والتي ما تزال شاهدة على نشاط عربي إسلامي ثقافي زاخر بالأدب والعلوم والفنون في المهجر كما وثقت تلك الأحداث على يد الباحث الكويتي الدكتور يعقوب يوسف الحجي في كتاب ضخم عن حياة الشيخ عبد العزيز الرشيد الذي أتصل برجال الدعوة الحضارم وهو كتاب صادر عن " مركز البحوث والدراسات الكويتية " سنة 1993م . لقد كان التنافس الشديد بين الدعاة العرب والاستعمار الهولندي في مجال الدعوة الدينية وفي المجال السياسي .. دافعا رئيسيا للكنيسة الهولندية التي ناشدت بلاط صاحبة الجلالة البريطاني مرارا بوقف المد العربي القادم من حضرموت باتجاه الأراضي الاندونيسية رغم أن لغة الرسائل الهولندية كانت تتحدث بطابع اقتصادي وحول المخاوف من إقامة أي كيان اقتصادي في منطقة حضرموت وشعبها الذي يمتلك شبكات اتصال تجاري واقتصادي من خلال مهاجريها المقيمون في كل من دول شرق إفريقيا وشرق آسيا والهند من شأنهم السيطرة التامة على اقتصاد المحيط الهندي .. إلا أن الحقيقة المتفق عليها أن الانجليز حرموا حضرموت من استقلالها بمؤامرة 1967 التي ما زال الحضارم يكتوون من آثارها لأسباب دينية . لقد كانت مؤامرة تحالفت فيها النقائض بعد أن تقاطعت مصالح القوميون العرب بالتهام البلاد الحضرمية مع المصلحة البريطانية الرامية لقطع صلات الدعاة العرب في شرق آسيا بحضرموت, فوقع السحر على الساحر وذهبت حضرموت للمعسكر الشرقي الشيوعي وذلك بتحالف قوى ( الجبهة القومية لتحرير اليمن الجنوبية ) التي غيرت اسمها لاحقا إلى ( الحزب الاشتراكي اليمني ) إلا أن القاسم المشتركة بين الفترتين ( القومية والاشتراكية ) لذلك النظام هو الشذوذ السياسي والعداء للمحيط الإقليمي والعمل على زعزعة أمن الجزيرة العربية وخلخلة بنيانها .. لم يكن سقوط حضرموت ذا تأثير على داخلها فقط فمن وجهة نظر عسكرية كان يعد هذا انهيار للخط الدفاعي الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وما يؤكد على هذا الاستغلال السيئ للجغرافيا الحضرمية هو الأعمال العسكرية المتكررة والموثقة بحق دول الجزيرة .. نعم أيها السادة لقد كانت أطماعهم ومخططاتهم ترمي إلى ما هو أبعد من السيطرة على أراضي حضرموت النفطية فقط .. ففي 27 نوفمبر 1969م استغلت استخدمت الأراضي الحضرمية من قبل وحدات من جيش اليمن الجنوبي مدعومة بخبراء سوفييت وهاجمت أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما عرف ب (حرب الوديعة) وفيعدوان صارخ وسافر في 1975 هاجمت القوات اليمنية الجنوبية سلطنة عمان الشقيقة ..وقامت بدعم ما سمي بجبهة تحرير ظفارفتحولت حضرموت من حصن دفاعي عربي سني إلى رأس حربة شرقي شيوعي في خاصرة دول الخليج العربي طيلة سنوات حكم اليمن الجنوبية لها حتى دخلت حضرموت فصلاً آخر بدأ بتوقيع معاهدة الوحدة بين اليمن الشمالي والجنوبي في مايو 1990م وبعدها تحولت الحدود الحضرمية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية إلى ساحة لتهريب الأسلحة والمخدرات وتسلل العناصر الإرهابية والعديد من الأعمال التي تستنزف موارد الأجهزة الأمنية وتضر بالأمن والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين .. لقد اتسمت فترة الحكم اليمني الجنوبيلحضرموت بممارسة الكثير من الجرائم ضد الإنسانية كحملة الإعدامات من دون محاكمة التي مورست بكل وحشية في تجاه المثقفين والسياسيين والعلماء في حضرموت بدأ ب 1967 وانتهاء ب 1974 م وذلك باستخدام أساليب إعدام غير إنسانية كالسحل وشق الأجساد والكثير من الممارسات اللانسانية والتي تمت بعضها بإشراف مباشر من قبل علي سالم البيض والبعض الآخر بإشراف من قيادات أخرى ممن تتباكى اليوم على ما آل عليه وضع أهلنا هناك .. ثم تم افتعال انتفاضة الفلاحين لاتخاذها ذريعة لتأميم الأراضي الزراعية تحت مسمى قانون الإصلاح الزراعي الذي كان وادي حضرموت الخصيب هو المتضرر الرئيسي من هذه العربدة الاشتراكية عام 1970 م كان ذلك باسم الاشتراكية العلمية التي جردت الناس من ممتلكاتها علما أن هناك من المتنفذين وأقاربهم من تمكنوا من بيع ممتلكاتهم قبل قانون التأميم بأيام معدودة .. وفي 1969م أصدروا قانون التأميم رقم (27) والمتضمن تأميم العقارات والشركات التجارية وكان بمثابة جريمة بحق العديد من المؤسسات العقارية والأسر التجارية التي هاجرت بشكل جماعي للخارج وهي صفر اليدين . بالإضافة إلى أساليب التطفيش وإغلاق الفرص أمام شباب ورجال المجتمع الجنوبي والحضرمي على حد سواء في جميع النواحي العلمية والدينية والاقتصادية ودفع الناس نحو الهجرة القسرية بدون أوراق ثبوتية خصوصا أبناء حضرموت من أجل إسقاط حقوقهم مستقبلا في المواطنة .. لقد كانت أيها السادة عملية ممنهجة لتفريغ المساحة الحضرمية الكبيرة من امة سكنت فيها منذ خمسة آلاف عام وقد تسببت هذه العملية حالة من الإرباك الاجتماعي والديموغرافي و الشعور الدائم بالغربة التي يعيشها اثنا عشر مليوننسمه خارج الوطن بجنسيات متعددة و 1.4 مليون نسمة فقط هم من تبقى في داخل البلاد بعد إن حولوها من وطن إلى معتقل سياسي كبير . لم يكن انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي فاتحة خير بالنسبة لبلادنا كما كنا نتوقع .. بل إن النظام اليمني الجنوبي المحتل لبلادنا الحضرمية عقد وحدة شراكة مستعجلة من النظام اليمني الشمالي في 22 مايو 1990م ولكن للقدر صولات وجولات .. ففي 1991م تفاجئ الطرفان الموقعان على الوحدة بتهافت شركات النفط العالمية على هضبة حضرموت الواسعةوأصبح الحفر والاكتشاف حديث المجالس ، وتوالت الأخبار ، هنا وجدوا نفط بكميات متوسطة .. وهنا بكميات كبيرة.. وشيئاً فشيئاً تكاثرت الشركات النفطية علىأرض محافظة حضرموت، ومن هنا بدأ اللعاب يبلل أنياب طرفي الوحدة الذين أصبحا شركاء في الغنيمة الحضرمية .. وبدأت الأطماع تهدد هذا التحالف .. ومنهنا اشتعلت المشكلة اليمنية المنظورة بين أيديكم اليوم وتسارعت الفتن بينهم تؤججها آبار النفط الحضرمي وصولاً إلى حرب شعواء بين الطرفين في عام 1994 والتي هرب على أثرها قادة الحزب الاشتراكي اليمني وتشردوا في دول الجوار .. هزم المحتل الأول وانتقلت حضرموتالمحتلة من عصمة محتل إلى محتل آخر .. واستمرت المعاناة بأساليب أكثر ألما .. وكان القاسم المشترك بين المحتلين هو التهجير, والتلويث البيئي, نهب الممتلكات الخاصة والعامة والأهم من هذا كله طمس الهوية الحضرمية ففي عام 1998 م أمر الرئيس علي عبدالله صالح بتقسيم محافظة حضرموت إلى محافظتين نظرا لاتساع مساحتها باسمين جديدين وقد قوبل هذا القرار بغضب شعبي عارم وانتفاضة حضرمية عظيمة امتدت من الداخل إلى كل المهاجر التي ترددت صرخاتها عبر المحيطات قائلة لا لتقسيم حضرموت وتحت هذا الضغط الشعبي الهائل رضخت القيادة اليمنية على التراجع عن قرارها وفشلت محاولات انتزاع الاسم الحضرمي من البلاد , عندما أيقن المحتلون الجديد أن هذه السيطرة على آبار النفط في حضرموت لن تدوم تسارعت عمليات توزيع امتيازات التنقيب للشركات ( العائلية ) والتصريح بشفط الآبار بكميات لا تتناسب وحجم المخزون الباطني لاستنفاذ ما يمكن استنفاذه , ولا شك إنكم في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مطلعون جيدا على ملف الفساد النفطي في اليمن وهو المتسبب بإنهيار أحلاف الوحدة الشمالي الدينية والحزبية والعسكرية وحوّلهم إلى أعداء بعد أن كانا حلفاء في 1994 وقادتهم أقدارهم إلى أحداث 2011.. التي تابعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أحداثها منذ لحظاتها الأولى. أيها السادة .. إذا كانت البلاد الجنوبية قد وقعت تحت السيطرة العسكرية للقوات اليمنية الشمالية في 7/7/1994م فإن الدولة الجنوبية سبق أن مارست نفس الدور ضد البلاد الحضرمية في 17 سبتمبر 1967.. وان كانت عدن اليوم تشكو لكم صنعاء .. فإن المكلا ومنذ نصف قرن لا زالت تشكو عدن ثم صنعاء .. وإن كان الشعب الجنوبي محتل من الشمالي .. فان الشعب الحضرمي يرزح تحت احتلال مضاعف كان الأول في 17 سبتمبر 1967 على يد قوات اليمن الجنوبية والثاني في 4 يوليو 1994م على يد القوات الشمالية . معالي الأمين العام .. إنكم تعلمون اليوم أن الأنظمة السابقة في اليمن بشقيه التي كانت جزءاً رئيسياً من مشاكل الأمن في دول الخليج العربي أصبحت من الماضي .. وقد ذهبت بخيرها وشرها .. تلك الأنظمة التي استغلت الأرض الحضرمية صاحبة أطول حدود مع دول مجلس التعاون استغلالاً سيئاً .. فان كانت دول الخليج لا زالت تدفع تكاليف ذلك الانفلات الأمني الرهيب على الحدود مع حضرموت .. وإن كان الحضارة الحضرمية دفعت وما زالت تدفع جزء باهظاً وثميناً جداً من قيمتها ومكانتها في الجزيرة العربية .. إلا أن الجيل الجديد منالحضارمة قادرون بإذن الله ثم بدعمكم على تغيير ذلك , فالمنطقة لا زالت واعدة والأمل لا زال يبشر بمستقبل مشرق بإذن الله في حال تمكن الشعب الحضرمي الذي يحمل ثقافة اجتماعية متجانسة إلى حد كبير مع ثقافات الشعوب الخليجية من امتلاك قراره والتحكم في إدارة أرضه وأخذها باتجاه شراكة إستراتيجية خليجية قائمة على الفرص الاقتصادية الكبرى التي ستتوفر بمجرد توفر الإدارة الاقتصادية الواعية التي سينتج منها بإذن الله الكثير من المشاريع الأممية الإستراتيجية الكبرى التي ستسهم في تنمية العنصر البشري. ومنها على سبيل المثال : - مشروع ربط شبكة أنابيب الإمداد النفطي ( التبلاين ) عبر رمال الصحراء وصولا إلى ميناء المكلا الفسيح والواقع على المحيط الهندي . - الاستفادة من الفرص المائية الكبرى في حضرموت من أجل تحقيق الأمان المائي للقرن القادم حيث تمتلك حضرموت أكبر مخزون جوفي في المنطقة حسب التقارير الدولية بالإضافة لمشروع تكرير مياه المحيط الهندي . معالي الأمين العام .. أن مبادئ القانون الدولي .. ومواثيق حقوق الإنسان تنص صراحة بحق الشعب الحضرمي في تقرير المصير واستعادة حقه الإنساني العادل وبحقه في عيش حياة كريمة على أرضه وعودة أبناءه المهجّرين بعد رحلة نصف قرن من الإبعاد والتشريد وحقهم في إعادة التواصل الحضاري والاقتصادي مع محيطهم الخليجي الذي ينتمون إليه ثقافة ونسباً وتقاليدا.. أن إيجاد حل سياسي للمنطقة لابد وأن يتم عبر معالجة سياسية صحيحة ، فالسلطنات الحضرمية قد حصلت على وعد الاستقلال من بريطانيا من خلال مقررات لجنة تصفية الاستعمار في جنيف 1967 وقد تم الاتفاق على تاريخ استقلال حضرموت في الثامن يناير / كانون الثاني 1968م ، لذا فإن الحل اليمني شمالا وجنوبا لابد وأن ينطلق من جذور المشكلة التي حدثت إنشاء التركيب الخاطئ .. للجغرافيا السياسية التي تشكلت منها اليمن الجنوبية التي أصبحت فيما بعد جزء من الجمهورية اليمنية ، وعلى هذا .. فكما كان احتلال حضرموت في 17 سبتمر 1967 م أول الأخطاء السياسية في المنطقة فمن المنطق أن حل هذا الخطأ سيكون نقطة البداية الصحيحة لحلحلة جميع القضايا المتشابكة، إلا أن الشعب الحضرمي قد أدرك وهو مدرك أن أقطاب السياسية والحكم في اليمن ماضون في تهميشهم للشعب الحضرمي ومصادرة حقوقه وتجاهل مطالبه ونكران مظالمه وما قانون العدالة الانتقالية الذي تم تشريعه بناء على المبادرة الخليجية إلا دليلا واضحا وبرهانا قاطعاً على ذلك فمضامين القانون سيئ الذكر أكدت أن الأشقاء في اليمن بشطريه ليس لهم الرغبة في إنصاف الشعب الحضرمي والاعتراف بمطالبه المشروعة فقد تجاهل هذا القانون كل الانتهاكات التي طالت حضرموت الأرض والإنسان منذ عام 1967 مما يحتم على أهلنا وأشقاء في دول الخليج الوقوف إلى شعب حضرموت الذي تربطهم به أواصر القربى والصداقة والشراكة وحسن الجوار. معالي الأمين العام مما سبق تفصيله يتلخص في الرسائل التالية: الرسالة الأولى: أن حل الأزمة وإنصاف حضرموت الأرض والإنسان يبدأ من إعطائها تمثيلاً كاملاً منفرداً يعبر عن استقلال هويتها وخصوصية مطالبها فهي ليست أقل شأاً من الحوثيون و الحراك الجنوبي لا في المطالب ولا في الحقوق ولا في الوجود ، فإعطائنا من المقاعد في أي حوار أو مؤتمر أسوة بما يعطى للحوثيين والحراك الجنوبي حق مشروع ودليل على حسن النوايا والخطوة الأولى في حل الأزمة المتراكمة، إن حضرموت ينبغي أن لا تُظلم مرة أخرى كما ظُلمت في عام 1967م و أجبرت عنوةً على أن تكون جزءاً من نظام سياسي في الجنوب لم يختاره شعبها بل فُرض عليه بالقوة المسلحة،و عليه ينبغي أن تُنصف حضرموت في أي حوارات أو مؤتمرات أو مبادرات و أن يُستدعى ممثليها المعبرين عنها حقيقةً ممن يرفضون التبعية للجنوب أو اليمن . الرسالة الثانية : إظهار حسن النوايا تجاه حضرموت وشعبها من قبل جميع الأطراف المرتبطين بالأزمة من خلال تشريع قانون للعدالة الانتقالية يعالج جميع الانتهاك والجرائم التي لحقت بحضرموت الأرض والإنسان منذ عام 1967 وحتى اليوم، يتم فيها إنصاف حضرموت وشعبها ورد المظالم وجبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار وتشكيل لجنة تقصي حقائق لإظهار الحقائق وإعلانها وكشف كل أعمال القتل والسحل والإبادة والتشريد والاختطاف والإبعاد والتعذيب وانتهاك الحرمات ومصادرة الأموال ومحاربة الشعب الحضرمي في دينهم ودنياهم، وتقديم اعتراف صريح وواضح من شريكي الوحدة اليمنية ( نظامي عدنوصنعاء) بأن ما لحق الشعب الحضرمي منذ عام 1967 تعتبر انتهاكات وجرائم إبادة جماعية، إننا حينما نورد تلك الانتهاكات والجرائم التي لحقت بالشعب الحضرمي وأرضه إبّان الحكم الجنوبي ليس لاستدعاء الماضي المظلم أو مناكفة سياسية على حساب حقوق شعبنا أو عرقلة لمشاريع التسوية، بل لأنها حقوق ومظالم لا ولن تسقط بالتقادم فإن لم ينصف المجتمع الدولي والإقليمي حضرموت وشعبها اليوم وقد سنحت الفرصة، فما من شك أنه سيأتي ذلك اليوم الذي ينتزع فيه الحضرمي المعروف بشهامته وعروبته حقوقه بنفسه ويأخذ بثأره بيده بالوسائل المشروعة والمتاحة أمامه. الرسالة الثالثة : إن أي حل للأزمة لا يوفر للشعب الحضرمي الضمانة الأكيدة والآمنة من عدم تكرار أزمات الماضي يبقى مسكناً للأزمة لا منهياً لها، لذا فإن الضمانة الأكيدة لشعب حضرموت تكمن في حق أبنائه في الوطن والمهاجر على الاستفتاء حول تقرير مصيره وهو حق إنساني وأخلاقي عادل نناشدكم تبنيه ضمن مشروع خليجي كبير وطويل الأمد لتصحيح مسار منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية عموماً وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية ومواجهة الخطر المشترك على دول شبة الجزيرة العربية بما تمثله دولة إيران من مؤامرات بتحالفاتها الصريحة مع أطراف شاذة عن الإجماع السياسي الإقليمي وذلك من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، وكذلك حتى لا يجد المجتمع الدولي والإقليمي نفسه أمام أزمة جديدة متفاقمة المخاطر متعددة الأبعاد إذا ما أخل اليمنيون بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه حضرموت الأرض والإنسان، ومن البدهي أن شعب حضرموت من أكثر الشعوب تقبلاً للآخر وإيمانا بالعيش المشترك، والتعاون مع الآخرين بل لقد أثبت التاريخ بأنه شعب مسالم قابل للانصهار والتأقلم مع الثقافات والأعراق والأجناس المختلفة، لذا فلا يمكن للشعب الحضرمي أن يقرر خلاف ذلك إلا إذا رأى من الآخرين تعدياً عليه وظلما له ومصادرة لحقوقه واغتصابا لثرواته واختطافاً لتراثه وحضارته وهويته. وحينها فإنه لا يحق لأحد أن يزايد على عروبة الشعب الحضرمي وإسلامه وتدينه وإيمانه باتحاد الأمة العربية والإسلامية إذا ما استخدم حقه في تقرير مصيره. وفد عصبة القوى الحضرمية المبادئ العامة والمنطلقات والأهداف لعصبة القوى الحضرمية المادة الأولى : الولاء لله ثم للوطن الحضرمي، والاعتزاز بالانتماء للهوية الحضرمية المستقلة عهداً وميثاقاً بين كل مكونات وكوادر عصبة القوى الحضرمية. المادة الثانية : إن حق تقرير المصير لشعب حضرموت في اختار نظام الحكم الذي يرتضونه لأنفسهم على أراضيهم مبدأ قامت وأُسست عليه عصبة القوى الحضرمية لا يمكن التنازل عنه. المادة الثالثة : إن حضرموت أرض إسلامية عربية سنية ، والعيش الكريم مكفول لكل من يقيم على أرضها من أبناء الشعوب العربية والإسلامية والصديقة ممن يلتزم بأنظمتها ومواثيقها. المادة الرابعة : القرآن الكريم والسنة المطهرة والأعراف والعادات الحضرمية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية هي الأساس والمرجعية لشعب حضرموت. المادة الخامسة : إن قِوام المجتمع الحضرمي هي الأسرة الحضرمية وأفرادها هم عمادها وأملها والسعي لتوثيق أواصر التواصل بين الأسرة الحضرمية والحفاظ على قيم وتقاليد الأسرة الحضرمية المتجذرة من العادات العربية والإسلامية مطلب يجب السعي لترسيخه وتعميقه. المادة السادسة : يقوم المجتمع الحضرمي على الاعتصام بحبل الله تعالى وتعاون أفراده على البر والتقوى ، والحضارمة متساوون في المواطنة والحقوق والواجبات ولا يجوز التفاضل بينهم بسبب عرق أو حسب أو لون أو نسب. المادة السابعة : إن التعصب في المجتمع الحضرمي مرفوض بكل أنواعه المذهبي والعرقي والمناطقي والطبقي، كما يجب وأد كل ما يؤدي لبث الفتنة والفرقة بين أفراد المجتمع الحضرمي. المادة الثامنة: إن لحضارمة المهجر والشتات حق الرجوع لوطنهم الحضرمي واكتساب هويتهم الحضرمية المستقلة بلا قيد ولا شرط ولهم الأولوية في إعمار وطنهم وبنائه والتمتع بموارده أسوة بحضارمة الداخل. المادة التاسعة : إن الدفاع عن الوطن الحضرمي والمرابطة على ثغوره وحماية مكتسباته والتمسك بوحدة الصف الحضرمي واجب ديني وأخلاقي ووطني. المادة العاشرة : إن الحفاظ على العلاقات الحسنة والمتميزة واستدامة التعاون والاحترام المتبادل مع شعوب و دول الجوار الحضرمي ركيزة أساسية مبنية على وحدة المصالح والمصير الواحد والعيش المشترك والاتحاد في العادات والتقاليد والامتداد التاريخي والجغرافي والبشري. المادة الحادية عشرة: إن شعب اليمن وشعب الجنوب من الشعوب المظلومة التي حُرمت من حقوقها وسُلبت حريتها وكرامتها منذ عقود شأنهما شأن الشعب الحضرمي ، يحق لكل منهم النضال والكفاح لاستعادة الحقوق ورفع المظالم بالطرق والوسائل التي يؤمن بها كل شعب على حده، وذلك لتحقيق الغايات التي يطمح كل شعب من الشعوب الثلاثة للوصول إليها لتحقيق العيش الكريم على أرضه. المادة الثانية عشرة : إن الثروة والموارد الطبيعة الموجودة في حضرموت حق للشعب الحضرمي لابد من توجيهها لتنمية حضرموت الأرض والإنسان. المادة الثالثة عشرة : إن للملكية العامة حرمة ، والملكية الخاصة مصانة، والتعدي على كل منهما جناية موجبة للعقوبة، كما أن الحريات الخاصة والعامة مكفولة لا يحق مصادرتها أو تقييدها. المادة الرابعة عشرة: إن الأراضي الحضرمية هي المناطق التاريخية لحضرموت، وحسب ما يقرره أهل تلك المناطق بقناعتهم المحضة من الاعتزاز والانتماء والانتساب للهوية الحضرمية. المادة الخامسة عشرة : إن الوسطية والاعتدال منهج للحياة والمعاش وعقيدة للمجتمع الحضرمي المسلم المحافظ، واعتبار أشكال الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط أو التشدد والانحلال إن وجدت سلوكيات وظواهر دخيلة على المجتمع الحضرمي يجب استئصالها ونبذها. المادة السادسة عشرة : إن الحوار قيمة حضارية نشأت عليها الثقافة الحضرمية لتحقيق مطالبها وإنهاء خلافاتها مع الآخرين. المادة السابعة عشرة : إن للشعب الحضرمي كامل الحق في استخدام الوسائل المشروعة والمتاحة والخالية من أساليب العنف للدفاع عن حقوقه ومكتسباته وتحقيق مطالبه. أ . ه
