طرح الرئيس السوري بشار الأسد حلاً سياسياً للأزمة في بلاده مكون من ثلاث مراحل وذلك في كلمة ألقاها اليوم أمام حشد جماهيري وسط دمشق تناول فيها آخر المستجدات في سوريا والمنطقة. وأشار الأسد في كلمته إلى أن المرحلة الأولى من الحل السياسي ستتطلب من القوى الإقليمية وقف تمويل وتسليح المعارضة ووقف العمليات "الإرهابية" والسيطرة على الحدود. وبحسب وكالة الأنباء السورية قال الأسد "من رحم الألم يجب أن يولد الأمل ومن عمق المعاناة تجترح أهم الحلول".. مضيفاً "وإذا كان كل هذا الألم يخيم كغيمة سوداء على البلاد، فإن الحالة الوجدانية وحدها.. على سموها.. ليست كافية لتعويض فقدان الأحبة أو عودة الأمن والأمان إلى البلاد أو تأمين الخبز والماء والوقود والدواء على امتداد ساحة الوطن". وأشار الرئيس الأسد إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحل إلا بالأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل: الداخل.. والعامل الإقليمي.. والعامل الدولي.. وأي إجراء لا يغير هذه العوامل لن يسمى حلاً حقيقياً ولا تأثير له على الإطلاق، مضيفاً "نحن لم نرفض يوماً الحل السياسي.. تبنيناه منذ اليوم الأول عبر دعامته الأساسية وهي الحوار.. ومددنا أيدينا لكل من يحمل مشروعاً سياسياً وطنياً يدفع بسورية إلى الأمام". وأشار إلى أن البعض يتحدث عن الحل السياسي فقط والبعض يتحدث عن مكافحة الإرهاب فقط، مؤكدا بأن هذا الكلام غير دقيق فالحل يجب أن يكون حلاً شاملاً وفيه محاور.. فيه السياسي ومكافحة الإرهاب وفيه محور ثالث مهم جدا هو الحل الاجتماعي. وقال الأسد: إن المرحلة الأولى تتضمن: أولاً: أن تلتزم الدول المعنية.. الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين للعمليات الإرهابية.. ما يسهل عودة النازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية بأمن وأمان.. بعد ذلك مباشرة يتم وقف العمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض أمن الوطن أو المواطن أو المنشآت العامة والخاصة لأي اعتداء. ثانيا: إيجاد آلية للتأكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود. ثالثا: تبدأ الحكومة القائمة مباشرة بإجراء اتصالات مكثفة مع كل أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر حوار وطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سورية من داخل البلاد وخارجها. وأضاف بأن المرحلة الثانية كالتالي: أولا: تدعو الحكومة القائمة إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله.. هذا الميثاق هو ما سيرسم المستقبل السياسي لسورية ويطرح النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية والاتفاق على قوانين جديدة.. للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية وغيرها. ثانيا: يعرض الميثاق الوطني على الاستفتاء الشعبي. ثالثا: تشكل حكومة موسعة تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتنفيذ بنود الميثاق الوطني. رابعا: يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي وبعد إقراره تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار وفقا للدستور الجديد ومنها قانون الانتخابات وبالتالي إجراء انتخابات برلمانية جديدة.. وكل ما يتعلق بالدستور والقوانين يمكن ان نضع قبله كلمة "إذا" أي إذا اتفق في هذا المؤتمر.. مؤتمر الحوار على قوانين جديدة أو على دستور جديد تقوم الحكومة بالعمل على إظهارها. وتابع الرئيس الأسد: المرحلة الثالثة: أولا: تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور الموجود في ذلك الوقت. ثانيا: عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن المعتقلين بسبب الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها. ثالثا: العمل على تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث. وأضاف الرئيس السوري "وبالنسبة للعفو العام يكون مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها لأن الدولة يحق لها أن تعفو عن حقها أو ما يسمى الحق العام ولا يحق لها أن تعفو عن حقوق الأشخاص.. ومضى بالقول.. واعتقد إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فلابد أن يكون العفو عاما ليس من قبل الدولة ولكن من أصحاب الحقوق وعندها عمليا نصل إلى المصالحة الوطنية والكل يسامح الكل. وقال الأسد:" إن هذه الملامح الرئيسية للحل السياسي كما نراه وهي مجرد عناوين بحاجة لتفاصيل وستكلف الحكومة بإدارة هذا الموضوع وستقوم بوضع التفاصيل والتوسع في هذه العناوين وتقدم هذه الرؤية على شكل مبادرة خلال الأيام القليلة القادمة وتتابع بعدها كل هذه المراحل حسب البنود المذكورة، مضيفاً "هذه الرؤية إذا أرادوا تسميتها مبادرة أو رؤية أو أفكارا فهي موجهة لكل من يريد الحوار ولكل من يريد أن يرى حلاً سياسياً في المستقبل القريب في سورية وهي ليست موجهة لمن لا يريد أن يحاور وبالتالي سنسمع الآن منذ اليوم الكثير من الرفض من قبل الجهات التي تعرفونها ونحن نقول لهم مسبقاً.. لماذا ترفضون شيئاً هو ليس موجهاً لكم بالأساس كي لا يضيعوا وقتهم". وأكد أن أي مبادرة تطرح من قبل أي جهة أو شخصية أو دولة يجب أن تستند إلى الرؤية السورية وهذا يعني أنه لا توجد مبادرة تحل محل ما يمكن أن نراه نحن كحل للأزمة في سورية.