وصف الحزب الحاكم في السودان قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة الابادة بانه محض "كيد سياسي" تجاه السودان. وأكد د. كمال عبيد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ان قرار ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس السوداني عمر البشير يؤكد ما ظلت تقول به حكومة السودان بأنها محكمة سياسية ويدل علي ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان . وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ان تلك القرارات كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور موضحاً أن هذا القرار الأخير كسابقاته جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور ويتقاطع مع الإستراتيجية التي قدمها د. غازي صلاح الدين مسئول ملف دارفور التي شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبين بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور ... وقال د. عبيد إن الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماماً وأنها سترد عليها بمزيد من الإنجاز وستمضي في تحقيق غاياتها دون الإلتفات إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الإستقرار وإيقاف عجلة التنمية . من جهته استدل امين الشئون السياسية في الحزب د.ابراهيم غندور في بيان بعدم استماع المحكمة للحيثيات التي قدمها في وقت سابق مدعي المحكمة الى جانب رفضها لكل الحيثيات التي رفعت من اهالي الضحايا .وراى ان قرار المحكمة ينقض القرار السابق قائلا ان هذا الارتباك يدل ان خط الحكومة السودانية الذي انتهجته منذ صدور القرار وعدم الاعتراف به كان صائبا. واضاف ان ما صدر يهدم اهم مقومات العدالة وهي النظر في الحيثيات والادلة قبل اتخاذ اي قرار.وجدد غندور تاكيد موقف بلاده الثابت بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان السودان لم يوقع على الميثاق الخاص بانشائها. وتزامن صدور القرار مع وجود الرئيس البشير في دولة ارتيريا حيث اجرى مباحثات مع نظيره اسياس افورقي حول العلاقات بين البلدين ودعم وحدة السودان والقضية الصومالية والمصالحة بين ارتيريا وجارتها جيبوتي. وكانت المحكمة الجنائية اصدرت في وقت سابق اليوم مذكرة توقيف ثانية بحق البشير بتهمة اضافية الى تلك التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الرابع من مارس 2009 وهي اول مذكرة توقيف بتهمة الابادة تصدرها المحكمة الجنائية منذ انشائها عام 2003 . واعلن قضاة المحكمة ان هناك اسبابا تدفع للاعتقاد بمسئولية البشير الجنائية في ثلاث تهم ابادة بحق اتنيات فور ومساليت وزغاوة الرئيسية في دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ عام 2003 . وقال القضاة انه يشتبه بان يكون البشير مسئولا عن الابادة عبر القتل او المساس الخطير بالسلامة الجسدية او العقلية وعبر الاخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة بشروط عيش ترمي الى القضاء عليها. وفي مذكرة التوقيف الاولى التي اصدرتها المحكمة يشتبه بان يكون البشير مسئولا بصورة غير مباشرة عن خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية منها القتل والابادة والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري كما يشتبه بانه مسئول عن تهمتين بارتكاب جرائم حرب هما الاشراف على هجمات متعمدة ضد مدنيين والنهب..ويرى الادعاء ان البشير مسئول عن مقتل ما لا يقل عن 35 الف مدني من الاتنيات الثلاث بين العامين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الالاف منهم.. ويحقق مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو منذ 2005 في شان اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 ادت الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 7ر2 مليون شخص بحسب الاممالمتحدة بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي. يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إستهداف للسودان من قبل ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية والذي أكده العديد من المراقبين بأن المحكمة سياسية حيث جاء صدور قرار المحكمة المتضمن مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير في مارس 2009 في الوقت الذي كانت فيه جهود إيجاد حل سلمي لقضية دارفور قد بدأت في الدوحة، وتلت ذلك قرارات أخرى من المحكمة حيث جاء قرار دائرة الإستئناف بالمحكمة التي أبطلت قراراً سابقاً للدائرة التمهيدية فيها كان قد قضى بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية متزامناً مع الحملة الإنتخابية بالبلاد وقبل عملية الإقتراع بشهرين .. يذكر أن المدعى العام لما يسمى بالمحكمة الجنائية كان قد طالب مجلس الأمن في مايو الماضي بإتخاذ إجراءات ضد السودان بدعوى عدم تطبيقه لمذكرة إعتقال أحمد هارون ومحمد عبد الرحمن كوشيب، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من أداء الرئيس السوداني المنتخب القسم، وذلك في خطوة استهدفت عرقلة التحول الديمقراطي بالبلاد وجهود تحقيق السلام والإستقرار في دارفور. وفي غضون ذلك اعلن الجيش السوداني اليوم اجلاء قوات حركة العدل والمساواة من قواعدهم الاستراتيجية بمنطقة جبال عدولة باقليم دارفور.واكد المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد في بيان ان القوات الحكومية تمكنت اليوم من اختراق المنطقة من ثلاثة محاور . وأكد تخلي عناصر الحركة عن قواعدهم دون قتال يذكر في كثير من المناطق منسحبين شمالا مخلفين وراءهم كثيرا من الاليات والقتلى والجرحى الذين سقطوا أثناء القتال الذي دار لمدة ساعة في منطقة العواتيل الغربية . وأعلن ان كل منطقة عدولة اصبحت خالية من التمرد الذي حاول مؤخرا أن يجعل منها قاعدة ومنطلقا له .وقال ان القوات السودانية لن تسمح لأي متمرد باتخاذ قواعد أو مناطق يسميها بالمحررة وأن أي منطقة تتخذها حركات التمرد رئاسة لها ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة لن تتوانى في اكتساحها .يذكر ان حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم تعد اقوى الحركات عسكريا في دارفور وسبق ان هاجمت العاصمة السودانية في اول عملية عسكرية من نوعها لحركة تمرد في السودان. وانسحبت الحركة من مفاوضات السلام الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش السوداني خلال الشهرين الاخيرين. من جهة أخري كرمت قوات حفظ السلام المشتركة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور اليوم 400 من قوات الشرطة الاردنية المشاركة ضمن بعثة السلام بدارفور.وذكرت البعثة في بيان ان رئيس اركان قوات البعثة الدولية المشتركة الكولونيل جوستا كراند منح عناصر القوات الاردنية ميداليات تقديرا لخدماتهم.وقال كراند في احتفال اقيم بمقر البعثة بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور ان هذا التكريم هو من أجل الكفاءة المهنية والتضحيات العديدة التي قدمت لتحقيق الأمل والمستقبل لدارفور . واشاد بمساهمات الشرطة الاردنية في بعثات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم مشيرا الى ان الاردن يحتل المرتبة الثانية خلف بنجلاديش في تزويد البعثة بافراد الشرطة.من جانبه قال قائد الوحدات الاردنية موسى العقداء اننا نفخر بتفاني ابناء الاردن وبطولتهم وبلادنا ستواصل التمسك بمبادىء السلام والحرية والمساواة . يذكر ان في دارفور حاليا 469 من رجال الشرطة الأردنيين النظاميين يعملون مع البعثة الدولية المشتركة وتتضمن واجباتهم القيام بدوريات في القرى ومخيمات النازحين داخليا وتدريب الشرطة المجتمعية. وكانت بعثة حفظ السلام في دارفور بدأت عملها مطلع عام 2008 وفقا لقرار مجلس الامن ومن المقرر ان يبلغ عددها نحو 26 الف جندي وشرطي لحفظ السلام في الاقليم منذ عام 2003.