تعطل انطلاق المؤتمر الوطني للحوار في تونس، الذي كان مبرمجا صباح السبت، بسبب رفض الترويكا الحاكمة وعدد من الأحزاب الأخرى الاستجابة لمطلب جبهة الإنقاذ المعارضة بالإمضاء المسبق على "خارطة الطريق" قبل الشروع في جلسات الحوار. وفي تصريح ل "العربية.نت" قال محمد القوماني الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية المشارك في الحوار، "إن حركة النهضة وحزبه ومجموعة من الأحزاب الأخرى ترفض المشاركة في الحوار بشروط". وأضاف القوماني "إنه من غير المقبول الإذعان لشرط مهين من جبهة الإنقاذ يقضي بالإمضاء على وثيقة خارطة الطريق قبل مناقشتها في الحوار، وإلا ما معنى الحوار إذا كانت كل الأطراف متفقة مسبقا على مضمون خارطة الطريق". ومن جهته، أكد المحلل السياسي منذر ثابت ل"العربية.نت" أن الحوار الوطني سوف لن يفضي إلى وفاق بين المعارضة والترويكا، وأرجع ثابت ذلك إلى وجود ما أسماه بأزمة ثقة بين الطرفين. ويذكر أن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، قد وافقت على قبول مبدأ حل الحكومة التي تترأسها، وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة لإدارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية. مثلما جاء في مبادرة المنظمات الراعية للحوار، شريطة أن يكون حل الحكومة بعد الانتهاء من كتابة الدستور وتحديد تاريخ الانتخابات القادمة. ويتم خلال الجلسة الحوارية الأولى التي من المتوقع أن تتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها. وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله خلال أربعة أسابيع من بداية جلسات الحوار الوطني.