جددت حركة النهضة التونسية اليوم تمسكها بمواصلة الحكومة الحالية الائتلافية التي تقودها لاعمالها الى حين انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه التأسيسية والتوافق على حكومة جديدة. وقالت الحركة في بيان صادر في ختام أعمال الدور ال18 لمجلس الشورى إن "مصلحة تونس تقتضي الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة الى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد والمحافظة على القانون المنظم للسلطة العمومية ومواصلة الحكومة الحالية أعمالها الى حين انتهاء المجلس من مهامه التأسيسية والتوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرية والكرامة". وطالبت كل الاطراف بالالتزام بهدنة اجتماعية من أجل توفير اجواء الاستقرار في البلاد وضمان نجاح الحوار والاسراع في اصدار قانون العدالة الانتقالية داعية في الوقت ذاته الى اشراك كل الاحزاب والمنظمات في الحوار. واكدت ضرورة الاسراع في استكمال المسار الانتقالي عبر المصادقة على الدستور واجراء انتخابات شفافة تحقق الاستقرار السياسي وتعزز مكاسب الثورة. وجددت الحركة في في هذا الصدد قبولها بمبادرة الاطراف الراعية للحوار والالتزام بتوافقات الحركة مع شركائها السياسيين في "الترويكا" الحاكمة حاليا وفي الائتلاف الوطني المؤيد للشرعية ومع الاحزاب والقوى السياسية المناضلة من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي. وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي وقع مع أحزاب المعارضة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية الاولى لمؤتمر الحوار الوطني يوم السبت الماضي وثيقة خارطة الطريق للحوار الوطني التي تنص عقب تعديلها على أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها "وجوبا" خلال مدة اقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار والتوافق خلال مدة اقصاها أسبوعا واحدا على الاعلان عن اختيار شخصية وطنية مستقلة يتم تكليفها بتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة لا يترشح اعضاؤها للانتخابات المقبلة.