تشهد العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الرئيسية والثانونية من شح المياة وبشكل غير مسبوق،الأمر الذي زاد من هلع المواطنيين في البحث عن محطات وأبار المياة التي تشهد إزدحاما كبيرا للحصول على لترات من الماء،إلى جانب تضرر المجتمعات من إرتفاع قيمة مايسمى بالوايتات وعدم القدرة على الحجز نتيجة الطلبات المرتفعة عليها لاسيما في فترة عيد الأضحى المبارك. كما تشهد أمانة العاصمة ردود أفعال كبيرة من قبل المواطنين والذين يلجأون إلى قطع الطرقات بشكل يومي وإحراق الإطارات ووضع حواجز في الطرقات كرد فعل منهم على عدم توفر المياه التي أصبحت كابوسا يؤرق حياتهم اليومية، في المقابل يؤكد وزير المياة والبيئة أن عدم توفر المياه تعود إلى إنقطاع الكهرباء المتواصلة التي لم تتمكن وزراة المياة من ضخ المياه في موعدها المحدد كون مضخات النقل تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية لإيصال المياة إلى كافة الأحياء السكنية في العاصمة. على خلفية ذلك يعتبر إنقطاع التيارالكهربائي مشكلة كبيرة ومن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى حلول سريعة ووضع بدائل مناسبة وأمنه لتغطية إحتياج المجتمع من الكهرباء،إلى جانب ما يسببه إنقطاع التيار الكهربائي من خسائر مالية هائلة نتيجة لتوقف الكثير من الشركات والخدمات الإقتصادية والإستثمارية وتعطل المصالح العامة والخاصة،فضلا عن إرتفاع الأسعار في المواد الغذائية والخدمات الأخرى. الجدير بالذكر أنه سبق لرئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي وأن وجه بشكل عاجل الحكومة إلى سرعة إنشاء محطة معبر الغازية كمشروع إستراتيجي هام يفترض على الحكومة وأن قامت بإنشائة منذ اعام 2009م كبديل نوعي لإنتاج الكهرباء وتوفير الطاقة في البلاد.ووفقا لخبراء إفتصاديين إن إحالة المشروع إلى المجلس الأعلى للطاقة حسب ما أعلنته الحكومة مؤخرا ليس من العمل الصائب طالما وأن مشروع محطة معبر قد سبق وأن استكملت دراسته على يد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة وأنه لم يتبق سوى المباشره بعملية التنفيذ إلى جانب صدور قرار رسمي بالمشروع تم نشره في الجريده الرسمية،حسب ما أكده الجانب الحكومي على لسان وزير الكهرباء والطاقة الأسبوع الماضي، كما كان يجدر بالحكومة أن تسارع إلى إنشاء المشروع طالما وقد حصل على منحة مجانية من قبل الدول المانحة إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص ودوره في تعزيز وتطوير الشراكة وبما يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإستثمارية في مختلف المجالات. وبحسب خبراء أن ماتمر به اليمن من أوضاع إقتصادية متدهوره وزياردة في إرتفاع الأسعار والمواد الغذائية،إلى جانب تدني مستوى الإنتاج يعود إلى مشكلة الكهرباء وإنقطاعها المستمر،وهو ما يخلق مزيدا من الأضطرابات المجتمعية وعوامل الأمن والإستقرار،وأن عدم توفر خدمة الكهرباء يشكل بيئة طاردة للإستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، ودعا الخبراء الحكومة إلى أن تبادر بشكل إستثنائي للعمل من أجل إنشاء وتنفيذ محطة معبر الغازية،وأن تتعاون مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء المشروع من خلال إتخاذ كافة التسهيلات اللازمة وأن تستفيد من المنحة المقدمة للمشروع إلى جانب ما سيسهم به القطاع الخاص في إطار الشراكة والتعاون وبما يعزز الجانب الإقتصادي بإعتبار أن حل مشكلة الكهرباء هي المسار الصحيح لعملية الإستقرار المجتمعي وعاملاً رئيسيا من عوامل الإستقرار الأمني والإقتصادي.
