استأنفت الجلسة العلنية الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني اليمني أمس أعمالها في العاصمة صنعاء بمشاركة ممثلين عن الحراك الجنوبي كانوا قد قاطعوا أعمال المؤتمر الذي دخل مرحلة حاسمة في ظل اعتراض بعد الأطراف عليه، وشكوك في أن يتم التوصل من خلاله إلى حل القضايا المصيرية الصعبة التي تم ترحيلها إلى آخر مرحلة فيه، بينما تلقي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بظلالها على المرحلة الانتقالية ككل وتدعو البعض إلى التحذير من فشلها. ومثّل الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض المعترضين قطعيا على الحوار اليمني، بغض النظر عن مخرجاته ونتائجه المحتملة، فيما مثل وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أبرز المحذرين من فشل المرحلة الانتقالية، متبنيا نظرة واقعية إلى ما يجري ببلاده، مختلفة جزئيا عن خطاب رسمي سائد مبالغ في تفاؤله أحيانا. ووصف سالم البيض أمس مشاركة عناصر من «الحراك الجنوبي» في مؤتمر الحوار ب«المسرحية» الهادفة لإجهاض «مطالب شعب الجنوب في الانفصال عن الشمال». وقال البيض في بيان صحفي «عاد ما سمّي مؤتمر حوار صنعاء إلى الانعقاد، وما هو إلا الفصل الأخير لمسرحية هزيلة ضد مطالب شعب الجنوب في استعادة الاستقلال عن الشمال». واعتبر أن انطلاق الجلسة الختامية لمؤتمر«حوار الاحتلال الهدف منه التشويش على الرأي العام والعالم باختزال قضية شعب الجنوب بانسحاب او مشاركة أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم». ولفت البيض «إلى أن المشاركين باسم الحراك يقومون بتوزيع الأدوار المرسومة حسب الطلب منذ أكثر من عام كامل في المراوغة والتهديد بالانسحابات والابتزاز والمقايضة». وقد مثل الحراك في مؤتمر الحوار المنعقد في صنعاء منذ مارس الماضي «مؤتمر شعب الجنوب» الذي يقوده رئيس أمن الدولة سابقا محمد علي أحمد والمقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي. ومن جانبه أقر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي بأن عملية استكمال المرحلة الانتقالية ببلاده لا تسير وفق المأمول في ضوء عدم التوصل إلى حدّ الآن إلى حلول لقضايا خلافية أساسية في نطاق الحوار الوطني، منبّها إلى صعوبة الوضعين الأمني والاقتصادي، ومنتقدا المانحين على التأخر في إنجاز وعودهم لليمن. وقال القربي في تصريح صحفي تناقلته منابر إعلامية يمنية أمس، إن اليمنيين ينتظرون نتائج مؤتمر الحوار الوطني ويأملون أن يضع خارطة الطريق لمستقبل بلادهم من خلال شكل الدولة الجديد، ولكنهم في نفس الوقت يشعرون بالقلق لكون الأمور لا تسير بالصورة التي كانوا يتمنونها حيث أن القضايا الأساسية والمحورية في الحوار كالقضية الجنوبية وقضية صعدة تُركت إلى آخر مراحل الفترة المحددة للحوار لمناقشتها. ورأى القربي في تصريحاته «أن بناء منظومة الحكم والدولة الجديدة سيتعثر بدون حل لقضيتي الجنوب وصعدة»، مضيفا قوله «إذا اتفقت الأطراف على أن تفاصيل الحلول للقضيتين يمكن أن تُترك لهيئة مثل لجنة التوفيق لأن القوى كافة ممثلة فيها، لكن في نهاية الأمر لا يمكن أن يصاغ الدستور إلا ومعالم شكل الدولة ونظام الحكم الذي نريد واضحة». وأكد أن أهم نقطة في المبادئ الخمسة وأسس اتفاقية المبادرة الخليجية هي الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، معتبرا أن أي طرح حول هذه النقطة أو الخروج عنها أو عن النقاط الخمس التي وضعت في المبادرة الخليجية معناه التخلي عن الأسس التي بنيت عليها المبادرة. وأشار القربي إلى أن اليمن تميزت عن غيرها من دول الربيع العربي سياسيا، لكنه رأى أنها لا تختلف كثيرا عنها اقتصاديا وأمنيا. وقال «وضعنا الاقتصادي يتدهور مثل ما هو في مصر وتونس وليبيا، ولو أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة وقادتها أولوا هذا الجانب الاهتمام لأنهم مشاركون في الحكومة وكلهم مسؤولون عنها وعن إنجازاتها، ولو أنهم اهتموا بهذا الجانب مقارنة بالجانب السياسي، ربما كان الوضع أفضل مما هو عليه». وأوضح أن المانحين لم يقدموا لبلاده في هذه المرحلة الانتقالية الدعم الاقتصادي الكافي للمساعدة في تحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين وتحسين المناخات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك معالجات وصناديق أنشئت. لكنه قال «إن التمويل الحكومي سيوفر البعض ونحن نأمل من المانحين الذين وعدوا بإعادة الإعمار في صعدة والمانحين الآخرين الذين يشعرون بأهمية استقرار اليمن والذين يتحدثون عن العدالة الانتقالية وتعويض المتضررين ألا يقدموا النصح ولكن الإسهام في تقديم الدعم لهذه الصناديق».