اعتبر موقع" الاهالي نت" تصريحات عضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد الكحلاني إشارات صريحة إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي وهو النائب الأول لحزب المؤتمر والأمين العام للحزب، خرج عن رؤية وقرارات الحزب وخان وخالف مواقفه. الكحلاني كان يتحدث لقناة "اليمن اليوم" المملوكة لنجل صالح عن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي رفض المؤتمر الشعبي التوقيع عليها -ولا يزال- رغم أن هادي هو من أشرف عليها ووقع عليها النائب الثاني للمؤتمر الشعبي الدكتور عبدالكريم الإرياني. تحدث الرجل عن خديعة هندسها هادي بدعوة الأطراف إلى التوقيع على وثيقة قال الكحلاني إنها مختلفة وخارجة عن النقاط المتفق عليها. الكحلاني كان أحد القيادات المفترض أن يوقع على الوثيقة لكنه رفض التوقيع وانسحب ومعه عضو اللجنة العامة في الحزب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد بن دغر. من بين ما قاله الرجل أن هادي رفض طلب الشعبي العام مهلة يومين لمناقشة الوثيقة، مشيرا إلى أن هادي طلب من الحضور التوقيع على الوثيقة دونما أدنى نقاش. هي المرة الأولى التي ينقلب فيها (حزب الرئيس) على أمينه العام (الرئيس) علانية ويقف حجر عثرة أمام الرئيس هادي. ومقابل تأكيد الرئيس هادي على رفض أي تعديل في الوثيقة التي لاقت ترحيب المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية ومجلس التعاون الخليجي، يتمسك المؤتمر الشعبي برفض التوقيع عليها. انسحاب بن دغر من قاعة التوقيع وهو وزير الاتصالات يؤكد عدم خضوعه كوزير لرئيس الجمهورية، ويعني انسحاب الكحلاني أن قيادة الصف الأول للمؤتمر الشعبي غير منقادة للرئيس (الأمين العام)، يمكن توصيف الأمر بالانقلاب المعلن على هادي. الانسحاب جاء في وقت تنفي قيادات بارزة في المؤتمر الشعبي وجود أي خلافات بين (الرئيس، الزعيم) ويحاول خطاب الحزب استعطاف هادي واستمالته إلى تيار صالح. يقود الرئيس السابق علي صالح وهو رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه عام 82م، مخططات عرقلة العملية الانتقالية ويعمل على إفشال الرئيس هادي وحكومة الوفاق التي يشارك الحزب في نصفها، ويستغل صالح نفوذه داخل الحزب وأدواته في أجهزة الدولة لعرقلة عملية التسوية. ويخوض هادي معركة مستمرة مع صالح ويحاول الأول تنحية صالح من رئاسة الحزب والجلوس مكانه لكن الأخير يبدي تشبثا مصيريا بالمنصب. لم يكتف الحزب بتوجيه ممثليه بالانسحاب من لجنة ال 16 ولجأ صالح إلى اللجنة العامة في الحزب (المكتب السياسي) وهي أعلى هيئة في الحزب وأحزاب التحالف لإستصدار موقف رسميا عن رفض الوثيقة. الموقف الذي خرجت به عامة الحزب يؤكد احتفاظ صالح بأغلبية اللجنة وتحكمه بقرارات الحزب، وقدرته على استخدام الحزب في أي وقت ولو ضد الرئيس والحكومة. هذا الموقف الرسمي هو تطور جوهري في علاقة الحزب بالرئيس هادي الذي يطمع في الوصول إلى مقعد رئاسته ويبذل أموالا لشراء ولاءات قيادات الحزب، وهو الموقف الذي يناقض رسائل المغازلة التي أصدرتها قيادات في الحزب خلال الفترة القليلة الماضية. الموقف أعلاه يعبر عن مستوى الصراع بين هادي وصالح ويحمل رسائل مختلفة للرئيس هادي وأطراف أخرى بامتلاك هادي ورقة حساسة يمكنه توظيفها ضد هادي والإطاحة به من الحزب أو رفض ترشيحه للإنتخابات الرئاسية القادمة في أقل تقدير. الموقف المؤتمري يهدف لعرقلة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ويعيق توجه هادي نحو الإسراع في إنهاء أعمال الحوار الذي انتهت المدة الزمنية له في 18 سبتمبر الماضي.