أيد قضاة المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي استمرار فرض العقوبات على محمد مخلوف الخال الثري للرئيس السوري بشار الأسد. ورفضت المحكمة طلب مخلوف لشطب اسمه من لائحة الشخصيات السورية البارزة التي جمد الاتحاد الأوروبي أرصدتها في دوله ومنعها من دخول أراضيه. وقالت المحكمة في بيان "نجح المجلس (الأوروبي) في اثبات أن السيد مخلوف هو عضو في الطبقة الاقتصادية المهيمنة في سوريا ولا يمكن إنكار حفاظه على صلات مع النظام الحالي كما أنه يملك تأثيرا حاسما- كونه كبير المستشارين- على جميع أفراد الحلقة الرئيسية من الحكام في النظام السوري وخصوصا على أبنائه." ورامي مخلوف ابن خال الاسد هو شخصية بارزة في عالم الأعمال التي تدار من دمشق. ورفضت المحكمة الحجج التي قدمها مخلوف بأن العقوبات تخرق حقه في الخصوصية لانها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عائلته العيش فيه. وقالت المحكمة "حق الخصوصية لا يفترض أن يحمي أي شخص من ان يخسر قوته الشرائية." وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على الأسد والمقربين منه في مايو أيار 2011 حين بدأت السلطات السورية حملة أمنية لقمع التظاهرات التي انطلقت ضد حكم عائلة الأسد وإحكام قبضتها على السلطة لأربعة عقود متتالية. وفي ذلك الوقت كان عدد القتلى لا يصل إلى ألف شخص لكنه بعد أربع سنوات بات يقدر بأكثر من مئتي ألف
