[email protected] قراءة في سياسة النظام في التعامل اللامسئول مع القضايا الوطنية أثبتت الأيام مدى فشل النظام القائم في إدارة وحكم البلد، وعلى مدى عقود انعكست سياساته على الوضع المعيشي للمواطن سلبا، ناهيك عن التدهور المخيف في شتى المجالات المختلفة التي جعلتنا أقرب للصوملة منه إلى بناء دولة المؤسسات وإعلاء هيبة القانون والدستور، وبات الجميع ينظر إلى المستقبل بعيون يملؤها التشاؤم وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة مما يُنبئ بأيام أكثر سوداوية سيمر بها الجميع لا محالة. وفي ظل غياب المشروع الوطني وتخلف العقلية الحاكمة وانتشار القيم الفاسدة تتهاوى ماتبقى من إنجازات ظل رموز النظام يتغنون بها ويمنون على الشعب فقط لأن القدر قادهم إلى صنع تلك المنجزات رغم تكاتف الجهود المختلفة في تحقيقها وفرضها على الواقع اليمني الذي من المستحيل أن يظل بعيداً عن ما وصل إليه العالم من تطور ومع كل ذلك ألصقنا جميعاً تلك المنجزات بهذا النظام. لاحياة لمن تنادي كلما اقتربنا أكثر من القادم القريب كلما قلّت الحلول وانتهى مفعولها أمام اشتداد الأزمات واستهداف الأسطورة الأمنية التي ظل النظام يراهن عليها طوال العقود الماضية، وما كان فعله أمراً سهلاً ويسيراً قبل أعوام صار اليوم مستحيلاً خاصةً والنظام يُضيع الفرصة تلو الأخرى ولايأبه بكل النداءات والصرخات التي تطلق بين الفينة والأخرى من الداخل أو الخارج، إضافة إلى عدم الانصياع لما تقوله التقارير الدولية التي باتت واقعية وأكثر مصداقية من تقارير الحاشية والمقربين والموالين هُنا أو هُناك فقد أصبح الجميع ينتظر القادم حتى قيادات في النظام نفسه التي تبدي انزعاجها من نفسها في بوادر خطيرة لا تحدث إلا في مراحل ما قبل الانهيار. الوضع الأمني يزداد تدهوراً أمام إصرار الآلة الإعلامية الرسمية على مجابهة الحقيقة وتبني سياسة تقليدية باتت اليوم مفضوحة بفعل ما وصل إليه الإعلام من تطور وكسر احتكار التلفزيون الوطني، إضافة إلى وعي شعبي يحتاج إلى من يضع أمامه الإشارات والاتجاهات، إضافة إلى تنميته سياسياً وثقافياً وهذا دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. مفاتيح الحل هل مازالت مفاتيح الحل بيد الرئيس..!، مازلتُ شخصيا اعتقد وحتى اللحظة أنه ما زال بيد الأخ الرئيس مفاتيح الحل وإن كان هذا الإيمان يتزعزع يوماً بعد آخر وفي ظل إصرار النظام وعناده المستمر وعدم الاكتراث بكل ما يحدث ابتداءً من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الجريمة، إضافة إلى الاتجاه نحو التقطع واستخدام السلاح وممارسة النهب واستعادة الإرث المناطقي والمذهبي والسلالي بعد أن ولّى وكاد أن يندثر. إن الوضع العام اليوم يُساعد على نمو الأفكار المتطرفة وظهور عصابات وجماعات بأفكار لن تستطيع إعلانات الهيئة الوطنية للتوعية محاربتها أو الوقوف أمامها وفكرة إنشائها يأتي ضمن السياسات الفاشلة للنظام والتفادي العشوائي لمشاكل كان بالإمكان توقعها والعمل أصلاً على حلها قبل تطورها وتوسعها بدلاً من استنزاف المال العام لإعلانات ولوحات تملأ الأنحاء وكان بالإمكان إقامة مصانع صغيره لمساعدة الشباب على العمل في لحج أو أبين أو تعز وريمه والحديدة وعمران وغيرها من المحافظات، فهذا تعميق للوحدة الوطنية وجزء من حل مشكلة لن تنتهي. أكاد أجزم أن ما ينتظر اليمنيين من أيام عصيبة خلال السنوات المقبلة ستلقي بظلالها على إعادة تشكيل الخارطة السياسية والديموغرافية خاصةً وأن هذه الأحداث والتداعيات التي يمر بها الوطن ستفضي بنا إلى كارثة حقيقية لن ينجو منها أحد، ونحن الآن على عتبات مرحلة ما زال باستطاعتنا تفاديها إن أعاد النظام الحالي قراءته للأحداث وبحث أسبابها وتداعياتها وسيصل حتما إلى نتيجة هامة مفادها أنه كان المتسبب الرئيس فيها وساهم في أكثر من محطة على تغذية رد الفعل ودعم قوى على أخرى تحولت بدورها إلى تنفيذ مخططات خفية وبات النظام عاجزاً أمامها رغم أنه من ساهم في صنعها وفتح أمامها خزائن البنك المركزي وقدم لها الدعم والتأييد، وبالتالي نستطيع القول "إن من كان بالأمس يدير الأزمات أصبحت الأزمات اليوم هي من تديره وتتحكم به"..! جدية الحسم والتغيير بالأمس طرحنا تساؤلا حول جدوى التوجيهات الرئاسية للحكومة بمكافحة الفساد، وتساءلنا كيف للفساد أن يُكافح نفسه، وهل سمع أحدنا أن سارقا قام بقطع يده امتثالا لحكم الله واعترافا بما اقترفته هذه اليد من جرائم حين امتدت لنهب أموال اليتامى والأرامل والجوعى والمهمشين، وما جدوى إنشاء هيئة لمكافحته في ظل تغييب دور جهاز الرقابة والمحاسبة ولماذا هذا الإهدار للمال العام. لعل أهم القضايا التي تواجه الوطن اليوم وكيفية تعامل النظام معها تجعل الجميع يدرك أن هذا النظام غير جدي في التعامل معها ويظل متمسكاً بسياساته العبثية وعدم احتكامه للقانون والدستور واعتماده على خطط إستراتيجية في كافة المجالات. تحت هذا العنوان تندرج الكثير من الأسئلة المحيرة ولكنها في النهاية تصل بنا إلى أن النظام الحالي لن يستطيع صنع التغيير لأن التغيير سيستهدفه أولاً وكثيرة هي جوانب الإختلالات التي أثبت النظام عدم قدرته على تجاوزها والجميع يعلم أن الوطن لايحتاج إلى هيئات أو مؤسسات بأشكال ومسميات مختلفة لمحاربة الفساد بقدر مايحتاج إلى إرادة حقيقية لمحاربته وهذا ينطبق على جميع مكامن الخلل في إدارة الدولة. تغذية الصراعات حرص الأخ الرئيس منذ تولية مقاليد الحكم على دعم المشائخ ومختلف القوى الحزبية والقبلية والمذهبية وقدم لهم الكثير على حساب سلطة القانون والعدالة الاجتماعية ورغم دهاء سياسته إلا أنها لم تعد كذلك اليوم خاصةً مع استمرار عناد النظام في تطبيق سياساته الفاشلة وحل المشكلة بمشكلة أكبر منها تعمل على تنمية النزعة الشطرية كما حدث في التعامل مع الحراك الجنوبي وقضية المتقاعدين، ولا أخفي أن الأخ الرئيس تجاوب معهم وأعلن إعادة الآلاف إلى الجيش منهم وكل ما كان الحراك يقوم بنشاطات جماهيرية كلما تحركت الأموال من صنعاء إلى مشائخ ومسئولين جنوبيين، منهم قادة في الحراك والذين عملوا بدورهم على زيادة التوتر وبدا النظام وكأنه يُغذي خصومه ويعيد نفس طريقة التعامل مع مختلف الأزمات الوطنية، فالحراك لم ينتهي بل ازداد سعيراً وانتشارا وطغت النزعة التشطيرية التي وصلت إلى المغتربين في الخارج، ولعل سياسة تغذية أطراف على حساب أخرى قد يكون السبب الرئيس للكثير من الأزمات، كما تم دعم التيار السلفي في صعده ثم دعم الحوثيين، وكما تم دعم من وقف مع النظام في حرب 94م على ما تبقى من أبناء الجنوب رغم أن وحدويتهم لاغبار عليها، وكما يتم دعم قبائل على قبائل في كلاً من مأرب وشبوه والجوف. وحتى على مستوى الأحزاب السياسية فقد تم دعم أطرافا سياسية في الجماعة الناصرية التي جعلت من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ثلاثة أحزاب وجعلت من البعث العربي حزبين، ودعم قوى وأطراف جنوبية من أجل إضعاف دور الحزب الاشتراكي الذي أصبح النظام اليوم بحاجة إلى دوره في تلك المناطق كبديل أفضل عن قوى حراكية تنادي بالانفصال وتعمل على تغذية الصراع الشطري. أزمات مع المشترك في الجنوب الذي يشتعل يوماً بعد آخر تحوّل الحراك من حراك نضال سلمي إلى جماعات مسلحة تقول التقارير إنها حاولت اقتحام المباني الحكومية في لحج والضالع وأبين إضافة إلى استهداف جنود الأمن وكل ما يتصل بهذا النظام من بشر وآليات، ورغم الإحراج الذي وضع فيه النظام مع تزايد نشاط الجماعات في تلك المناطق إلا أنه ما زال مكابراً أمام الحرائق المشتعلة وهذا ما يهدد إقامة بطولة خليجي (20) التي أصبحت تحدياً كبيراً له ورهانا يُصر على الفوز فيه. ويوماً بعد آخر لا حل ولا بوادر حلول خاصةً مع الأزمة السياسية التي يعيشها المؤتمر الحاكم والمشترك والاتفاق على عدم الاتفاق والتواء النظام على كل تعهداته وتأويلها بالطريقة التي تخدم مصالحة وتضع الطرف الآخر وكأنه يقف حجر عثرة أمام الحوار الوطني، ولعل تلك السياسات التي تستنزف الوقت والجهد وتضع المشترك في متاهات كثيرة وتبعده عن خطه ومهامه وتفقده مصداقيته مع الشارع الذي لابد من التوجه إليه والاعتماد عليه في الضغط وصنع التغيير مالم فالقطار سيفوته أمام ظهور قوى جماهيرية جديدة بدأت بالتشكل والتوسع القاعدي أوساط الجماهير وتحمل من الشعارات الوطنية والأهداف السامية ما يؤهلها للمنافسة رغم أن خطواتها مازالت بطيئة وتقف أمامها عثرات الواقع المرير وصعوبات حقيقية قد يصبح تجاوزها أمراً سهلاً إذا عملت جميع الأطراف على تنقية أجواء المناخ السياسي والترفع عن الصغائر ومد اليد لمعارضة الخارج بمختلف تكويناتها وانتماءاتها السياسية والجغرافية وفتح الطريق أمام الجميع لتجديد روح العمل السياسي خاصةً من الشباب وتكوين القوى المدنية التي بالتأكيد ستعمل على محو مرحلة سياسية مليئة بالمكر والخداع والتضليل قادتها السلطة الأبوية سواءً بالسلطة أو المعارضة. الحوثي .. اللغز الذي أصبح دولة نعم يُعالجون الخطأ بأخطاء في ظل عدم الاعتراف بالمشكلة ابتداءً، ولعل المنطلق الأساسي لعملية التغيير هو الاعتراف بالأخطاء وإعادة قراءة السياسات المتبعة التي أوجدت بؤر الأزمات وصنعت قوى باتت أقوى من النظام نفسه، فالحوثي يفرض شروطاً ويطالب بإدارة محافظة صعده وأجزاء من محافظتي الجوف وعمران بعد ست جولات من الحروب الدموية التي تطايرت منها علامات استفهام والغاز تساءل عنها الجوار الذين باتوا في شك كبير من سياسات هذا النظام وطريقة تعامله مع الأحداث الوطنية، ولا غرابة في أن يصل أحد القادة الأمريكيين إلى تقديم تقرير يضع فيه تخوفات من انهيار الجيش اليمني بعد صراعات نتج عنها ضعف التعبئة المعنوية للأفراد ورغم ذلك لا نرى أي تحركات أو قرارات لإعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية الحامية للوطن وسلطة الدستور والقانون والسيادة الوطنية التي تبعثرت بين عواصم البلدان العربية والأجنبية وكأننا على مشارف قيام دويلات صغيرة هُنا أو هُناك. ولعل تناول قضية الحوثيين بين أمير قطر والرئيس الإيراني وإصرار أمير قطر على التصريح بأن الحكومة القطرية ستعيد بناء مناطق الحوثيين واستخدام مصطلحات "اليمن والحوثيين" وماتناولته وسائل الإعلام العالمية من فضائيات وصحف ومواقع اليكترونية ووكالات أنباء ووسائط متعددة حين أعلنت جميعها "بدء المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة القطريةالدوحة".. المعارضة والحوثي والحراك كل العوامل تصب في صالح القوى السياسية المعارضة التي إن استطاعت استغلال كل ذلك في تقويض أركان النظام سلمياً عبر انتخابات حرة ونزيهة مع حملات توعوية وطنية مكثفة، إضافة إلى أنه يقع على عاتق أحزاب المشترك استيعاب كافة القوى السياسية الجديدة والتحاور معها قبل أن تتجاوزها بفعل ازدياد وتيرة الأحدث وتسارعها نحو تشكيل خارطة سياسية لا جغرافية في الوطن والذي ينبغي أن ندفع بالجميع نحو هذا الاتجاه لتصبح قوى الحراك تعمل وتمارس نشاطها ليس في مناطق الجنوب بل في الشمال قبل الجنوب، إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع جماعة الحوثي التي ينبغي أن تتجه في خطابها السياسي نحو الأوضاع الاقتصادية وقيام دولة المؤسسات والحرية التي يعيش في ظلها الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية والمذهبية ومشاربهم الفكرية وينبغي العمل على تكريس الوحدة الوطنية في خطاب المعارضة مع زيادة الضغط على السلطة وتغيير لهجة التخاطب معها بشكل يعمل على إظهار معارضة قوية لها برنامج مستقبلي قادم هو البديل الحتمي لهذا النظام وليس التفرقة والتمزق. ومع تشكيل الخارطة السياسية سيكون للشباب دور بارز فيها خاصةً في محو الصراع بين الإخوة وفي تجديد الدماء أولاً لدى قيادات الدولة والجيش إضافة إلى الأحزاب وبالتالي ستستطيع التعامل مع مختلف التداعيات بروح وطنية مسئولة
