حذر المدنيون في مدينة عدن من تدهور الحالة الأمنية بعد تكرار التفجيرات والاغتيالات، ويطالبون بسرعة تنفيذ قرار دمج قوات المقاومة الشعبية في الجيش والأمن، لأن بديل ذلك هو تحول المئات من رجال المقاومة إلى عناصر في مليشيات مسلحة. تسبب تأخر دمج أفراد المقاومة الشعبية اليمنية في الجيش والأمن في حالة من القلق لدى أهالي مدينة عدن، يتزايد يوما بعد آخر مع التفجيرات والاغتيالات وغيرهما من مظاهر العنف الناتج عن غياب الأجهزة الأمنية التي لا يجد لها أبناء عدن وجودا ملموسا منذ خروج الحوثيين، ويخشون من أن يؤدي مزيد من التأخير إلى تعقيد الوضع الأمني بشكل أكبر. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارا أواخر يوليو/تموز الماضي يقضي بدمج المقاومة في الجيش والأمن، لمعالجة الوضع الميداني واستعادة مؤسسات الدولة في عدن، وبموجب ذلك تم تشكيل لجنتين من المقاومة والجهات الرسمية، إحداهما للجيش والأخرى للأمن، إلا أن عملية الدمج لم تتم حتى الآن. وقال القيادي في المقاومة أحمد مثنى الردفاني العضو في اللجنة المكلفة بدمج المقاومة في الأمن "إن المقاومة كانت سبَّاقة في التواصل مع السلطات المختصة وشكّلت معها لجاناً للدمج، إلا أن التأخير كان من الجهات الرسمية، التي تحججت بعدم وجود ميزانية للدمج".