شارك الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم نقابة الصحفيين اليمنيين في ادانته حكم الإعدام الصادر في 12 ابريل بحق صحفي يمني مخضرم من محكمة امن الدولة التابعة للحوثين. وحكم على يحي عبد الرقيب الجبيحي، 61 عاما، المراسل وأستاذ الإعلام السابق بالإعدام يوم أمس بناء على اتهامات بالتجسس لصالح السعودية، البلد الذي يقود تدخلا عسكريا مدمرا ضد الحوثيين في اليمن منذ 2015. وسيطر المتمردون على الحكومة وكافة المؤسسات الإعلامية في صنعاء منذ اجتياحهم للعاصمة في سبتمبر 2014، ويتهمون من نقابة الصحفيين اليمنيين بتقويض حرية الصحافة. كما يعتقل الحوثيون 18 صحفيا اخرون في ظروف قاسية ويخشى تعرضهم لنفس المصير، حسب النقابة. وأشارت نقابة الصفيين اليمنيين الى أن المعتقلين حرموا من الرعاية الصحية في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وتستنكر النقابة بشدة هذا الحكم الذي يوضح بأن سلطة الامر الواقع تستهدف كافة مكونات الإعلام وحرية الصحافة وتشيع الخوف و الرعب وسط الصحفيون وتعود باليمن الى العهد الشمولي، كما أشارت النقابة في بيان لها الى أن المحكمة لم تتح للجبيحي ومحاميه الحق في الدفاع عن قضيته. كما استأنفوا الحكم. ويشارك الاتحاد الدولي للصحفيين نقابة الصحفيين اليمنيين في معارضة الحكم والإجراءات التي حرمت الجبيحي من حق الدفاع عن نفسه في المحكمة وفي الحصول على محاكمة عادلة. وقال الأمين العام للاتحاد أنطوني بلانجي “نحن نشعر بالغضب من هذا الحكم ضد صحافي مخضرم ونحذر من يشرفون على هذه المحاكمة الاستعراضية من الحاق الضرر به"، "ما لم فإن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات التابعة له في أنحاء العالم والشركاء الدوليون سوف نعمل على ضمان مواجهة المعنيين للعدالة عن جريمتهم تلك". وكان قد ألقى القبض على الجبيحي في 6 سبتمبر 2016، من قبل الامن القومي وأتهم بالخيانة. كما تم اقتحام منزله وتمت مصادرة هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر وأوراقه وملفاته من قبل افراد الأمن الوطني، وقالت النقابة أن عائلته وأطفاله أيضا تعرضوا للتهديد. والجبيحي صحفي معروف في الصحافة العربية. ويكتب عمودا منتظما في صحيفة عكاظ اليومية السعودية والمدينة وكذلك لصحف يمنية أخرى. كما عمل سابقا في إدارة الاعلام الحكومية في التسعينات والالفية أثناء فترة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وطبقا للنقابة فقد تعرض الإعلام لخمسين انتهاكا بما في ذلك 8 حالات اختطاف و4 اعتقال و2 القاء القيض وحالة ملاحقة في اليمن في الربع الأول من هذا العام 2017، 62% منها ارتكبت من قبل الحوثيين (29 حالة) و17% من جهات أمنية تابعة للحكومة (8 حالات).
