حزب الإصلاح هو حزب سياسي يمني يرتكز فكرياً ومنهجياً على مبادئ الشريعة الإسلامية، وله طابعه الشعبي الخاص الذي يميزه عن غيره من الأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية في المنطقة العربية عموماً؛ حيث يرتكز هذا الحزب من الناحية التنظيمية على تنظيم شعبي من العلماء، والقبائل، ورجال الأعمال، والطلاب، والعمال، والمرأة، ومختلف الشرائح اليمنية. وعلى الصعيد الجغرافي هذا الحزب يتمدد في عموم مساحة الوطن الجغرافية، كما يمثل – على الصعيد الاجتماعي- مختلف الشرائح الشعبية والمكونات الاجتماعية؛ أي أن هذا الحزب – باختصار- يمتلك مواصفات الحزب الشعبي الوطني؛ كونه يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية، والامتدادات الجغرافية إلى الحد الذي بات ينظر إليه باعتباره نبتة عضوية طبيعية في البنية الاجتماعية اليمنية، وليس مستزرعاً في هذه البنية الاجتماعية أو وافداً عليها من خارجها، فضلاً عن أنه يتمدد على مستوى التراب الوطني كنسيج اجتماعي معتبر للشعب اليمني، وبالتالي لا يمكن حصرهفي مفهوم جهوي أو مناطقي أو سلالي أو أيديولوجي أو غير ذلك. صحيح أن هذا الحزب تأثر ثقافياً بحركة الإخوان المسلمين، ولكنه لم يكن في أي فترة من الفترات امتداداً تنظيمياً أو منهجياً لهذه الحركة؛ أي أن هذا التأثر كان في مجمله تأثراً بالدور المصري عموماً، بحكم تأثير مصر على مجمل الثورات اليمنية التي قامت في اليمن ابتداءً من ثورة 48م وحتى ثورة 1962م، والتي كانت حركة الإخوان المسلمين حاضرة فيها.. ولمزيد من إجراء المسح وتسليط الضوء على هذا الحزب يمكننا توصيف هذا الحزب من خلال التطرق إلى ما يلي: - مع قيام الثورة اليمنية، كانت حكومة الثورة قد اعتمدت على الحركة الإسلامية اليمنية لملء الفراغ في الوظائف العامة وبالتحديد الوظائف الدينية التي كان يشغلها الأئمة من المذهب الزيدي الهادوي قبل رحيلهم من المواقع والوظائف التي كانوا يشغلونها في كل من أجهزة العدل، والقضاء، والأوقاف، والتعليم، والواجبات، وذلك ضمن رحيل أئمة الحكم في اليمن. - بعد قيام ثورة سبتمبر 1962، وفي الوقت الذي انصبت فيه الاهتمامات السعودية بالقضية اليمنية على إثر دخول القوات المصرية إلى اليمن، وما نتج عن ذلك من استقطاب لمجمل القوى اليمنية بين الجبهتين المصرية والسعودية، كانت الحركة الإسلامية التي يمثلها حالياً حزب الإصلاح اليمني ضمن التحالف المناهض للسياسات الناصرية في اليمن مع غيرهم من القوى الاجتماعية والسياسية، وقد حظيت الحركة الإسلامية في حينها - كغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية- بدعم من جلالة الملك فيصل - طيب الله ثراه- لاسيما في عهد حكومة القاضي "عبدالله الحجري" - رحمه الله. ومنذ ذلك الحين ظلت السياسة السعودية تنظر إلى الحركة الإسلامية الممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح اليوم باعتبارها أهم إفرازات الصراع المصري السعودي؛ ومن ثم فهي بالمنظور السعودي النقيض الموضوعي للقوميين وقوى اليسار القومي المدعومين من مصر لمواجهة سياسات المملكة، وفي الوقت نفسه كانت المملكة في عهد الملك فيصل -طيب الله ثراه- قد آوت كل أفراد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الملاحقين من قبل السلطات الأمنية التابعة للرئيس جمال عبدالناصر، وفتحت لهم الحكومة السعودية أبواب الجامعات السعودية للدراسة والتدريس. وعلى الرغم من أن الحركة الإسلامية في اليمن كانت قد استقبلت مخرجاتهذه الجامعات، إلا أن الحركة ظلت محافظة على بصمتها وظروف نشأتها وخصوصيتها اليمنية. - مع ارتفاع وتيرة وقائع الحرب الباردة في اليمن بين المعسكرين الأمريكي والسوفييتي، وتحول المملكة إلى محور ارتكاز لهذه الحرب؛ بهدف مواجهة الخطر الشيوعي القادم من الجنوب، فقد كانت الحركة الإسلامية اليمنية بحكم موقفها الأيديولوجي المضاد للفكر الماركسي، ومعارضتها السياسية للنظام في الجنوب هي أحد المستمسكات السعودية في هذه الحرب؛ كون الحركة الإسلامية هي المعادل السياسي والأيديولوجي الوحيد الذي يتمركزفي منطقة الخط الفاصل بين المد الاشتراكي الثوري القادم من الجنوب، ومناطق آبار النفط في السعودية والخليج، ولقد تمكنت الشقيقة الكبرى (السعودية) من صد العمل الجبهوي اليساري المدعوم من المعسكر الشرقي على مستوى منطقة البحر العربي وجنوب البحر الأحمر ابتداءً من سواحل عمان وصحراء شرورة، وانتهاءً بالضفة الأفريقية المقابلة لليمن حيث شكلت اليمن معبراً لوصول الدعم إلى جبهات تحرير شعوب "التجراي" و"الأرومو"، وثوار "العفر" وغيرهم. وبالتالي ظلت علاقة الحركة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية خصوصاً ودول الخليج عموماً في إطار هذا التعاون النضالي المجرد بعيدة عن أي توصيف أيديولوجي أو سياسي من هنا أوهناك. - مع قيام الوحدة اليمنية وإعلان دولة الوحدة اليمنية التي ارتكزت في حكمها على نظام التعددية السياسية برزت حركة الإصلاح اليمنية في ثوب حزبي جديد اسمه "التجمع اليمني للإصلاح" بقيادة الشيخ "عبدالله بن حسين الأحمر". - مع انطلاقة عاصفة الحزم بقيادة الملك سلمان بهدف استعادة الدولة اليمنية ووقف التغول الإيراني القادم من الشرق أيضا،َ كان التجمع اليمني للإصلاح أحد المكونات الهامة في معركة تحرير اليمن، وحماية الجزيرة العربية؛ وهو ما أعطى مؤشراً لإمكانية تمكن المملكة من استعادة زمام الأمور في اليمن كما فعلت إبان عهد الملك الراحل فيصل لا سيما وأن المملكة العربية السعودية قادرة على إعادة انتاج التاريخ، والإبداع في تكرار وقائعه، إلا أن هذا المؤشر الأولي في قدرات المملكة على إعادة انتاج التاريخ، تم قراءته سريعاً من قبل الأطراف المعادية لليمن والسعودية، وبدأت هذه الأطراف في العمل على وقف حركة التاريخ وإعادة إنتاجه؛ خشية من تكرار الدور السعودي القيادي الرائد في المنطقة؛ وبالتالي بدأت هذه الأطراف بشن حملة مسعورة على التجمع اليمني للإصلاح والتشكيك في مواقفه بهدف إضعافه وإبهات دوره، ولا يزال التجمع اليمني للإصلاح - رغم كل هذه المؤامرات- هو الرقم الصعب والثابت والقادر على اختزال جميع الأرقام المتحولة والمناوئة؛ باعتباره الشقيق الأكبر لمكونات التحرير في اليمن في إطار التحالف العربي. - مجمل الباحثين ينظرون إلى حزب الإصلاح حالياً باعتبارهتنظيماً شعبياً مفتوحاً ومعتدلا، وليس كغيره من التنظيمات الإسلامية الحديدية المنغلقة؛ وهو ما جعل هذا الحزب يستهوي الكثير من الأحزاب السياسية والتقليدية، وغيرهم من الأحزاب والجماعات الإسلامية المعتدلة الذين لا يجدون أية غضاضة في التعامل معه على صعيد العمل السياسي والدعوي، فكما نجح التجمع اليمني للإصلاح - مع غيره من الأحزاب- في تحريك مسارات عمل أحزاب اللقاء المشترك، نجد الإصلاح اليوم، وعبر قطاعه التنظيمي (التوجيه والإرشاد) يخوض حواراً مستداماً مع الجماعات الإسلامية المعتدلة في اليمن برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية السعودي، وقد كللت هذه الجهود المشتركة بخروج ميثاق عمل الشرف للجماعات الإسلامية، والذي أصبح محل ترحيب وتقدير علماء الشريعة على مستوى اليمن والسعودية والخليج عموماً. في ضوء ما تقدم، نستطيع القول أن التجمع اليمني للإصلاح سيظل في كل الأحوال حاجة إقليمية ماسة في هذه المنطقة، وخاصة في الظرف الراهن؛ وذلك للاعتبارات التالية: 1 - يمثل التجمع اليمني للإصلاح منهجية إسلامية وسطية في ظل تنازعات دينية متطرفة شيعية وسنية جهادية باتت تشهدها المنطقة؛ وبالتالي سيظل التجمع اليمني للإصلاح الخيار الوسطي بين هذين التنازعين الدينيين المتطرفين وما يشكلانه من أزمات متكررة في المنطقة، ومثلما كانت الحركة الإصلاحية اليمنية تشكل حزاماً أمنياً أيديولوجياً فاصلاً بين المملكة والمد الشيوعي القادم من الشرق في موسكو أثناء الحرب الباردة، سيظل التجمع اليمني للإصلاح حالياً هو الحزام الأمني الفاصل بين أمن الجزيرة العربية والتهديد الإيراني القادم من الشرق في طهران. 2 - يقع التجمع اليمني للإصلاح في منطقة متداخلة بين المنطقة الآسيوية الإسلامية، والمنطقة الأفريقية بكل تداخلاتها الأثنية والدينية، وعواصفها الأمنية، وموجات الصراع الأهلية، وحروب الإرهاب، وما تعكسه من هجرات متصاعدة نحو الجزيرة العربية على النحو الذي يشكل أكبر تهديد أمني للوجود العربي، والوضع الديموغرافي في هذه المنطقة الإقليمية الهامة. 3 - يشكل الوجود الإصلاحي ضماناً أخلاقياً يحول دون تهريب المخدرات، والمتفجرات، ووسائل الهدم المادي والأخلاقي للأشقاء في السعودية ودول الخليج. 4 - يشكل التجمع اليمني للإصلاح ضماناً إقليمياً في ظل اتساع موجة الحرب الدولية ضد الإرهاب، وكذا التغول الإيراني في المنطقة، وما يشكله هذا الاتساع من إحياء بعض النوازع والصراعات الهادفة إلى توريط المملكة السعودية في نزاعات إقليمية تستهدف تفكيك ملكها، ونظامها، وأمنها الاجتماعي. 5 - يشكل التجمع اليمني للإصلاح أهم ركائز قيام الكيان السيادي الوحدوي الجديد (اليمن الاتحادي) باعتباره الضامن الحقيقي للأمن الإقليمي؛ وبالتالي فإن إحياء فكرة إقامة دولة جنوبية في الجنوب، أو دولة حضرمية في الشرق لن تكون من نتائجها سوى بداية تفكيك النظام الإقليمي، وإعادة رسم الخارطة الديموغرافية بما يتناقض مع مسلمات نظرية الأمن الإقليمي في منطقة الجزيرة العربية والخليج. 6 - يمثل الإصلاح أهم ضامن لعدم انتشار الإرهاب، والتطرف، والتنازع، والانهيارات الأمنية المجتمعية، وموجات الفوضى الخلاقة وخاصة بعد نجاح تجربة التحالف العربي في جمع الأطرافاليمنية في إطار الشرعية اليمنية بعد نجاح التسوية التاريخية بين كافة أطرافها على قاعدة مخرجات الحوار الوطني، وهي التسوية التي بات ينظر إليها من قبل بعض المراقبين الدوليين بأنها إسهام كبير ومعتبر في معالجة آثار الصراعات التاريخية في المنطقة، لاسيما وأن التجمع اليمني للإصلاح – كأهم الأطراف السياسية- التي لعبت دوراً مهماً في إنجاح الحوارات التي أسهمت بشكل مباشر في خفض درجة الهواجس والتوترات التي كان يراهن عليها أعداء السلام من الإرهابيين المحليين والدوليين لإذكاء موروث الصراعات التاريخية، ومن ثم إشعال الصراع من جديد في المنطقة. لكل هذه الاعتبارات سيظل التجمع اليمني للإصلاح يمثل حاجة إقليمية ماسة كما هو حاجة وطنية وذلك لمواجهة العديد من التحديات التي تشهدها المنطقة، ولا يزال الإصلاح على موعد مع التاريخ ولن يخلفه أبدا زماناً ومكاناً.
