اعلن الرئيس السوداني عمر البشير، تشكيل لجنة عليا برئاسته لدعم الوحدة والاستفتاء ،وحدد خمسة نواب له ،هم نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه، الى جانب زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وبونا ملوال وسوار الذهب . واقر اجتماع عقد برئاسة البشير وعدد من القوى السياسية باستثناء الحركة الشعبية والقوى المعارضة ببيت الضيافة امس، الاتصال بأحزاب المعارضة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي والامة القومي خلال 48 ساعة القادمة للمشاركة في العملية . وجدد الرئيس البشير خلال مخاطبته الاجتماع، الالتزام باتفاق نيفاشا واجراء الاستفتاء في موعده، واشار الى انهم سيضعون خطة تحرك للمرحلة المقبلة، وقال سنعمل على تشكيل لجان مختلفة لدعم الوحدة والاستفتاء. وفي السياق ، اعلن نائب الرئيس علي عثمان طه عن تشكيل 11 لجنة لدعم الوحدة والاستفتاء، على ان تعمل كل هذه اللجان فى تعزيز الوحدة الوطنية وجعلها خياراً واحداً لاهل السودان كما جاءت فى اتفاقية السلام الشامل . معلناً انطلاق عملها خلال يومين، واكد ان البشير سيعلن خلال ال 48 ساعة القادمة اسماء رؤساء اللجان المختلفة، وذكر ان اللجنة العليا جاءت نتيجة تنسيق بين عدد من المبادرات من قبل عدة جهات ،موضحاً ان احد مرتكزاتها سيكون التوصيات التي خرج بها الحوار الجنوبي الجنوبي، مؤكدا أن الهدف الاسمى امام اللجنة هو مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد، وذكر ان اجتماعاً موسعاً سيعقد لاحقا للوقوف على عمل اللجان ومعرفة موقف الاطراف الخارجية من قضية الوحدة والانفصال . وبحث اجتماع الرئيس البشير وقادة الاحزاب السياسية امكانية تهيئة الأجواء لاجراء الاستفتاء فى مطلع يناير المقبل واختيار رؤساء اللجان المكونه للهيئة على ان تبدأ هذه اللجان عملها عقب الاجتماع مباشرة وتجتمع بصورة موسعة بعد عطلة عيد الاضحى المبارك . من جانبه اوضح د. ابراهيم غندور الامين السياسى للمؤتمر الوطنى فى تصريحات صحفية عقب اللقاء ان الرئيس البشير سيصدر مقترحاً برؤساء اللجان المختلفة بناءاً على النتائج التى خرج بها الاجتماع داعياً الاحزاب التى لم تشارك باللحاق بهذه الهيئة لدعم قضية الوحدة الوطنية كضرورة قومية. واشار الى ان اللجان ستقود نشاطاً مكثفاً في الشمال والجنوب. من جهة أخري ذكرت مصادر أنّ الحكومة تدرس مقترحاً أمريكياً ممرحلاً، حمله السناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، يقضي برفع العقوبات عن السودان وإعفاء ديونه وشطب إسمه من لائحة الإرهاب، مقابل تنازلات يقدمها الوطني في أبيي. وذكرت المصادر ، أن الحكومة أكدت لكيري أنها قبلت بتقرير مصير الجنوب مقابل السلام، وعلى إستعداد للإعتراف بنتيجة الإستفتاء، لكنها ليست على إستعداد لتقديم أي تنازلات في موضوع أبيي. وفي السياق تسلّم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أمس، مُقترحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما كخارطة طريق لتجاوز القضايا العالقة بين الشريكين . وكشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الامريكي، جون كيري،عن مقترحات جديدة وخارطة طريق تقدم بها الرئيس باراك اوباما لتجاوز مشكلة أبيي،واعلن في الوقت نفسه عن استعداد الرئيس الامريكي لاعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1993. وقال كيري في مؤتمر صحفي عقده أمس بمطار الخرطوم،في ختام زيارة للسودان ، وصل خلالها جوبا والتقى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت،وعددا من المسئولين في الحكومة الاتحادية،انه جاء للسودان للمرة الثانية خلال اقل من اسبوعين ،بتوجيه من الرئيس اوباما،واضاف ان اوباما طلب منه ابلاغ القيادة السودانية اهتمامه الشخصي بما يدور في السودان،واقرار السلام فيه وفي كل الاقليم. واعلن ان اوباما حمله مقترحات جديدة وخارطة طريق لحل مشكلة أبيي،مشيراً الى انه سلمها لنائبي الرئيس سلفاكير ميارديت، وعلي عثمان طه ومستشار الرئيس للشئون الامنية صلاح عبد الله قوش،ورئيس لجنة الحكماء ثامبو امبيكي. ورفض المسئول الامريكي الافصاح عن تفاصيل المقترحات الجديدة ،قائلاً ان القيادة السودانية «بوسعها ان تفعل ذلك. وأكد كيري ان الرئيس اوباما الى جانب الاستفتاء ،مهتم ايضاً مثل كل الامريكيين بالاوضاع في دارفور،مطالباً كل الاطراف بالتحرك لاقرار الامن والسلام فيها. وشدد على امكانية اجراء الاستفتاء في موعده،مشيراً الى ان قادة الجنوب والشمال أكدوا له ان العملية قائمة في موعدها. وفي سياق آخر قال كيري إن تجديد العقوبات ضد السودان يتم أوتوماتيكياً لعدم إكتمال الاستفتاء ومراوحة قضية أبيي لمكانها، وقال: نحتاج لتقدم في المفاوضات الحالية حول عائدات البترول والإقتصاد، مشيرا ان الرئيس الأمريكي مستعد لتغيير العلاقة فيما يخص العقوبات الأوتوماتيكية إذا ما تم تقدم في هذه الملفات، وقال إن أوباما كتب بوضوح خارطة طريق تفضي لتحسين في العلاقات الإقتصادية والأمنية، وقال: على كل الأطراف تقديم تنازلات للوصول إلى حلول وأن يتذكّروا أن 9 يناير المقبل سيكون فرصة للسودان لإعادة تشكيل علاقاته ليس مع أمريكا فقط بل مع العالم كله، و حول تأجيل الاستفتاء اشار كيري إلى أنه يمكن إنجاز العملية إذا عملت الأطراف بجهد وجدية. وفي السياق منح فريق الوساطة برئاسة ثامبو إمبيكي ومشاركة مراقبين ودوليين ضَم سكوت جرايشن مبعوث أوباما للسلام في السودان، وطرفي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، فترة خمسة أيام بدأت أمس، لحسم القضايا الخلافية المعلقة بينهما والخاصة بمرحلة إجراء الإستفتاء وما بعده، وحصر إمبيكي في مؤتمر صحفي أمس عقب جلسة الإجتماع الأولى، التي استمرت لأكثر من خمس ساعات جملة القضايا الخلافية، في قضية أبيي والقضايا العالقة بإستفتاء الجنوب كترسيم الحدود والمشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان والمسائل الأمنية بين الشمال والجنوب والعلاقات بين الشمال والجنوب بصرف النظر عن نتيجة الإستفتاء، بجانب قضايا المواطنة وأطر التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون السياسي والبترول. وأعرب رئيس لجنة حكماء افريقيا عن أمله في أن يصل الطرفان إلى اتفاق خلال هذه الفترة الممتدة لخمسة ايام، داعياً شريكي الاتفاقية إلى التسريع بإيجاد حلول لهذه القضايا بالنظر إلى الوقت القصير المتبقي لإجراء الاستفتاء، موضحاً أن كلا الطرفين يحاولان تقديم مقترحاتهما للوسطاء ، وأضاف إذا رأينا أنهما لم يتمكنا من الوصول إلى حلول، فإن لجنة حكماء أفريقيا ستتقدم بمقترحات للطرفين ، وقال أمبيكي إن الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت سيكونان راعيين لهذه الاجتماعات. اعلنت القوات المسلحة السودانية تدمير آليات لقوات حركة العدل والمساواة فى مدينتى بوبا وفوراوية بولاية شمال دارفور، واجبارها على الهروب تاركة وراءها عدداً كبيراً من القتلى والجرحى. واعلن الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الصوارمى خالد سعد، فى بيان أمس ان القوات المسلحة استولت على 21 عربة مسلحة وكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر واحتسبت ثلاثة شهداء وعدداً من الجرحى،واكد ان دخول القوات المسلحة لهاتين المنطقتين بالقرب من الحدود السودانية التشادية حقق الامن والاستقرار بالمنطقة، وبدأ المواطنون الرجوع الى مساكنهم بعد طرد المتمردين منها. واضاف البيان ان القوات المسلحة ستظل ترصد وتتعقب فلول الحركة التى اخذت تنتهج اسلوب الانتشار فى مجموعات صغيرة فى ولايات شمال جنوب دارفور وجنوب كردفان متفادية معسكرات القوات المسلحة ومستهدفة القوافل التجارية وغير ذلك من ممتلكات المواطنين. في الاثناء حذّر عبد اللّه دينج نيال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي من اندلاع حرب أهلية عقب إجراء الإستفتاء في ظل ما أسماه بالإصرار على إجراء تقرير المصير قبل حل القضايا العالقة بين الشريكين، ولم يَستبعد تكوين حزب للمؤتمر الشعبي في الجنوب حال الإنفصال. ودَعَا عبد اللّه في مؤتمر صَحفي أمس، الشريكين للإبتعاد عن ما أسماه بالتشاكس والملاسنات، ووصفها بأنّها ستربك جو الإستفتاء في الجنوب والشمال، وأضاف أن التشاكس من أكبر مهددات الاستقرار. وقال إن اضطراب السودان ستكون له آثاره السالبة على دول الإقليم، مشيراً إلى أن الجنوب يحتاج للإستقرار في حال الإنفصال. من جانبها وقّعت حكومة ولاية غرب دارفور، إتفاق سلام مع حركة الأحرار والإصلاح بقيادة إبراهيم ناصر، ووصف مسئولون حكوميون الإتفاق بأنه وليد شرعي لإستراتيجية دارفور. وأكد د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني ، مسئول ملف دارفور، أن الإتفاق سيكون مفتاحاً لإتفاقيات أخرى، وأكد د. غازي الذي شهد التوقيع، إلتزام الحكومة بكل المبادرات الإقليمية والدولية لحل قضية دارفور، و أشار إلى أن هذا الالتزام لا يمنع المصالحات داخل الوطن. من جانبها طالبت أحزاب جنوبية الحركة الشعبية بوقف دعمها السياسي والعسكري للحركات المتمردة بدارفور باعتبار ان ذلك يمثل خميرة عكننة لتقويض الجهود والمساعي التي تبذلها الوساطة القطرية والحكومة لحل أزمة دارفور. وقال ديفيد ديل جاك الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة في تصريح له إن الحركة الشعبية إذا لم توقف دعمها اللامحدود إلى الحركات المتمردة بدارفور فإن ذلك يؤدى إلى ازدياد التدهور الأمني في الجنوب ودارفور. وفي السياق استهجنت تريزا سرسيو نائب حزب سانو القومي استمرار الحركة الشعبية في دعم حركات دارفور وقالت إن ذلك يمثل صب الزيت على النار ويؤدى الى تعقيد الأوضاع الأمنية في دارفور والجنوب.
