قال قيادي في جماعة الحوثي، فجر اليوم الثلاثاء، إنه لا تراجع عن القرارات التي أطاحت بقيادات موالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. واتهم عضو المجلس السياسي للحوثيين، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على تويتر، القيادات المقالة ب”الفساد”. ولفت أن “شرعية الثورة التي يزعمون قيامهم بها عند اجتياح صنعاء (عام 2014) قبل ثلاث سنوات، تحتم المضي في تحقيق أهدافها وعلى رأسها محاربة الفساد”. حسب وكالة الأناضول. وذكر القيادي الحوثي ، أنهم “لن يتراجعوا (عن قرارات إقالة الموالين لصالح) مهما كانت الضغوط التي لن يتم الاستجابة لها ولن تستطيع فرض استمرار أي فاسد”، في إشارة لإعلان حزب صالح أن تلك القرارات “غير ملزمة”. وسخر القيادي الحوثي من إعلان اللجنة العامة لحزب صالح انعقادها بشكل دائم، وقال “اجتمعوا ليوم القيامة (..) شئتم أم أبيتم نحن ماضون لاقتلاع الفساد وتصحيح وضع المؤسسات، وهذا وعد قطعناه وسنفي به” . وأضاف “اجتماع طارئ ودائم للجنة العامة (لحزب المؤتمر) والكتل المختلفة، وكل ذلك من أجل ثلاثة موظفين اقتضت عملية التصحيح والحد من الفساد تغييرهم ”. من جهة اخرى أكدت مصادر متطابقة في طرفي الانقلاب ل “أبابيل نت” في صنعاء أن قيادة المؤتمر الشعبي العام بدأت فعلياً في ترتيبات ستفضي إلى إعلان إنسحاب ممثليها في المجلس السياسي الأعلى وحكومة ما يسمى بالإنقاذ في صنعاء في حال عدم تراجع الحوثيون عن القرارات التي صدرت مؤخرًا من جانبهم في القضاء والداخلية والمالية بصورة أحادية. وأجرت قيادات مؤتمرية مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتصالات مكثفة بقيادات حوثية بارزة نقلت خلالها تحذيرا من صالح بالانسحاب من ما يسمي ب “حكومة الانقاذ الوطني” الانقلابية وكذلك المجلس السياسي الأعلى في حال لم يتم إلغاء قرار تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى وقرارات بتعيينات مماثلة في وزارتي الداخلية والمالية. وبينت المصادر إن الاتصالات شددت على احترام الآليات المتفق عليها مع حزب المؤتمر لإصدار القرارات بشكل توافقي، مؤكدة على أن عواقب القرارات أحادية الجانب مرفوضة كلياً وستؤدي إلى انفراط عقد الشراكة بين الطرفين. وسبق للمؤتمر الشعبي أن نجح في إجبار جماعة الحوثيين على التراجع عن قرار تعيين مفتي جديد لليمن وإحلال هيئة جديدة للإفتاء بدلاً عن الهيئة الشرعية السابقة، كانت قد اتخذته بشكل منفرد في إبريل الماضي.
