قال وزير إيراني يوم السبت إن #إيران طورت نموذجاً تجريبياً لعملة رقمية محلية، وذلك بعد أيام من حظر ا#لبنك_المركزي_الإيراني التعامل في العملات الرقمية بما في ذلك عملة #بيتكوين. وحظر المركزي الإيراني على البنوك المحلية التعامل في العملات الرقمية، بسبب مخاوف بشأن غسل الأموال، في وقت تحاول الحكومة الحيلولة دون حدوث أزمة في العملة قبيل العودة المحتملة إلى فرض عقوبات على طهران. لكن محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن المشروع المحلي لن يتأثر بهذا الحظر، بحسب ما نقلته "رويترز". ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن جهرمي قوله إن حظر "البنك المركزي لا يعني منع استخدام العملة الرقمية التي قيد التطوير المحلي أو فرض قيود على ذلك". وأضاف: "الأسبوع الماضي جرى الإعلان خلال اجتماع مشترك لمراجعة التقدم في المشروع (الخاص بالعملة المحلية) عن أن النموذج التجريبي جاهز". وقال جهرمي، وهو الوزير الأصغر سناً والمعروف بأنه من أصحاب الابتكارات، في تغريدة خلال فبراير، إن البنك التابع لوزارته عمل مع خبراء محليين على تطوير نموذج تجريبي لعملة رقمية ستطرح على بنوك البلاد من أجل مراجعتها والنظر في إمكانية الموافقة عليها. وباتت دول ترزح تحت العقوبات الأميركية كفنزويلا تتجه إلى إطلاق عملة رقمية لمواجهة الحصار المالي الذي تفرضه تلك العقوبات. وبالفعل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إطلاق عملة رقمية تحمل اسم "بترو"، وقال مادورو إن العملة ستتمتع بدعم من احتياطيات فنزويلا من النفط والغاز وموجوداتها من الذهب والألماس. ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً بحلول 12 من مايو، بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران كانت رفعت في إطار الاتفاق بشأن برنامجها النووي.