يصل اليوم،وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان ، وسيلتقي الوفد الرئيس السوداني عمر البشير لمناقشة عدد من القضايا. بالإضافة إلى ذلك سيجري الوفد لقاءً مع د.غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني ومسئول ملف دارفور ،ومن المتوقع أن يجري الوفد غداً في جوبا لقاءات مع عدد من المسئولين في حكومة الجنوب. أعلنت الحركة الشعبية أن مسلحين مجهولين احتجزوا اكثر من الف من ابناء الجنوب بمنطقة الخرسان اثناء رحلتهم للعودة لمواطنهم الاصلية بالجنوب استعدادا لاستفتاء تقرير المصير المحدد له التاسع من الشهر المقبل. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية توماس واني ان الخاطفين طالبوا بفدية مليون دولار امريكي وهددوا بقتل المواطنين الجنوبيين في حال عدم تلبية مطالبهم . وأضاف ان المحتجزين كانوا في قافلة تتشكل من 154 شاحنة مخصصة لنقل الجنوبيين العائدين من الشمال الى مناطقهم طواعية بولايات الوحدة وواراب وبحر الغزال بالجنوب، مطالبا الحكومة المركزية بالاسراع في التدخل لفك احتجاز الجنوبيين ومعاقبة المتورطين في الحادث. من جهتها أكّدت ياسمين علي حق مديرة برنامج منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونسيف) في جنوب السودان، أن منظمات الهيئة الدولية العاملة هناك وضعت خطط عمل بديلة في حال إندلاع أعمال فوضى وشغب في أعقاب الاستفتاء المقبل. وقالت حق في مؤتمر صحَفي ، إنّ الأوضاع في جنوب السودان تشير إلى وجود شعور بالتوتر من مرحلة ما بعد الاستفتاء ما جعل المنظمة تستعد مع غيرها من منظمات الأممالمتحدة الإنسانية العاملة هناك لمواجهة مُختلف الإحتمالات مع ضمان إستمرار تقديم خدماتها إلى المدنيين، وأوضحت أنّ زيارتها الأخيرة إلى الجنوب وضعت صورة مأساوية حول أوضاع الأطفال والنساء هناك، حيث يفتقرون إلى أبسط أنواع العناية الصحية والتعليم وبقية الخدمات المهمة للحياة اليومية وقالت: يعيش أكثر من 90% من سكان الجنوب تحت خط الفقر بأقل من دولار واحد في اليوم. ويعاني 18% من السكان من تداعيات الجوع المزمن بسبب عدم إمكانية حصول 1.2 مليون نسمة على أبسط أنواع الغذاء كما لا يحصل سوى 10% من سكان الجنوب على الرعاية الطبية من أشخاص مؤهلين لذلك ويلقى نحو 14% من الأطفال دون الخامسة حتفهم لأسباب تتعلق بسوء الحالة الصحية والجوع. في الاثناء أكّد د. جوزيف لوال أشويل وزير الشئون الإنسانية السعي مع الشركاء لخدمة المجتمعات، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود والأهداف للخروج بمقترحات وحلول لخدمة الإنسانية. وأضَافَ في مُنتدى شراكة منظمات العمل الإنساني بالخرطوم ، أن وزارة الشئون الإنسانية بالتعاون مع المنظمات المحلية والأجنبية تبذل جهوداً مُقدّرة لتقديم وتحسين الخدمات لجميع المتأثرين. والتزم د. سليمان عبد الرحمن مفوض عام العون الإنساني بدعم الشراكة الثلاثية بينهم والمنظمات المحلية والأجنبية في إطار قانون العَمل الطوعي لعَام 2006م بما يُحقِّق بناء القدرات، وقال إنّ هناك تجارب مُثمرة في مَجال الإغاثة، وإنّ السودان إتجه حَالياً إلى دعم مشروعات الإستقرار والإعتماد على الذات للإنطلاق نحو التنمية. وأشار السفير صلاح حليمة ممثل جامعة الدول العربية إلى ضَرورة عدم ربط النشاط الإنساني بما يدور في الساحة السياسية، مُشيراً للتحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية في كَثيرٍ من مناطق السودان خاصةً دارفور، وأضاف حليمة: نحن الآن في مرحلة مهمّة، فإستراتيجية دارفور للعودة الطوعية تحتاج لجهدٍ مُضاعفٍ ومُشاركة من الشركاء والمنظمات الأجنبية. من جهة أخري اتفقت الهيئة البرلمانية لنواب جنوب دارفور بالبرلمان السوداني مع تشريعي الولاية في اجتماع اليوم، على العمل المشترك لتحقيق قسمة عادلة للثروة. وشرع المجلس التشريعي لجنوب دارفور في سلسلة لقاءات بالمسئولين بالخرطوم لايجاد حل لازمة الولاية، ويجتمع المجلس الاسبوع المقبل بنائب الرئيس السواني علي عثمان طه لطرح الازمة. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب جنوب دارفور، عبد المنعم امبدي في تصريح عقب الاجتماعات مع وفد تشريعي الولاية ان الاجتماع بحث الاحوال الامنية بالولاية والترتيبات المتعلقة بزيارة الرئيس عمر البشير في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، واشار الى طرح تقرير حول الوضع المالي بالولاية الذي وصفه بالمتردي. واوضح أن وفد البرلمان الولائي اكد ان هناك ترتيبات تمت بالخرطوم لبحث الاوضاع المالية. وقال انهم كنواب للولاية اكدوا على موقف جنوب دارفور واشار للاتصالات التي اجروها لحل الازمة بعقد ثلاثة اجتماعات مع مفوضية تخصيص الايرادات واكد انهم دفعوا بطلب للبرلمان لاستدعاء مفوضية تخصيص الايرادات عبر اللجنة الاقتصادية، واوضح أنهم تلقوا وعودا من المفوضية بمعالجة الازمة بعد الجلوس مع الجهات المختصة. في السياق، تحفظ رئيس تشريعي دارفور علي آدم عثمان عن الادلاء بأية معلومات حول الازمة، وقال في تصريح مقتضب انهم بصدد اجراء قائمة من اللقاءات لايجاد حل جذري للمنطقة. من جانبه شرع البرلمان السوداني في تحركات مكثفة لتلافي أية ازمة يمكن أن تتفجر بسبب قضية أبيي، وتدفع لجنة السلام والوحدة بوفد برلماني لمنطقة أبيي لامتصاص التوتر بين الدينكا نجوك والمسيرية وتقصي حقيقة الاتهامات المتبادلة بشأن الحشود العسكرية بالمنطقة. وقال رئيس لجنة السلام رمضان حسن في تصريح صحفي ان اللجنة شكلت ثلاث فرق خاصة لمتابعة قضايا استفتاء الجنوب وأبيي، وأخرى خاصة بدارفور والأخيرة بالمشورة الشعبية وأشار إلى ان الفرق ستنطلق في أعمالها مطلع الأسبوع المقبل، وذكر ان وفدا من اللجنة سيزور أبيي لمحاولة تقريب الشقة بين قبيلتي المسيرية والدينكا نجوك، وأكد انها ستدفع بمقترح للتعايش السلمي. وقال ان فرق اللجنة المختصة ستعقد سلسلة اجتماعات مع شريكي نيفاشا لامتصاص التصريحات السالبة والتي تعيد الناس للحرب، على حد قوله. وكشف رمضان عن اتصالات سيجريها اليوم مع رئيس ادارية أبيي ونائبه للتقصي عن الاوضاع الامنية في المدينة والتأكد من صحة المعلومات بشأن الحشود العسكرية. في سياق آخر قال رئيس مفوضية جنوب السودان للاغاثة واعادة التوطين، وليم شان اشويل، ان أكثر من 28الف من النازحين عادوا الى جنوب السودان خلال الاسبوعين الماضيين . وقال اشويل في مؤتمر صحفي بجوبا ان هناك اكثر من 1500 شخص سينقلون عبر النقل النهري من كوستي الى الجنوب , مشيراً الى ان غالبيتهم سيتوجهون الى ولايتي جونجلي و الاستوائية الكبرى. وأوصى مؤتمر الحدود بين ولايات الوحدة والبحيرات ووراب ، بنشر الاجهزة الامنية والشرطة على طول الحدود بينها لتأمين عملية الإستفتاء. وقال نائب رئيس حكومة الجنوب، د.رياك مشار، خلال مخاطبته ختام الاجتماع، إن الإجتماع خرج برؤية واضحة وخطة عمل مكملة للنواقص التي ظهرت خلال إجتماعات سابقة. وناشد مشار مواطني وحكومات هذه الولايات بوقف عمليات نهب الابقار من أجل أن تجرى عملية الاستفتاء بشكل سلمي في الجنوب في هذه المناطق. من جانبه اعفى والي غرب دارفور، رئيس السلطة الانتقالية، الشرتاي جعفر عبد الحكم، 10 من مستشاري رئيس السلطة المقال، زعيم حركة تحرير السودان مني اركو مناوي من مناصبهم في السلطة الانتقالية، وقال انه لا يحتاج الى اسطول من المستشارين، واتهم الحركة باستقطاع 25% من رواتب جميع العاملين في السلطة، منذ ثلاثة اعوام . واصدرت السلطة الانتقالية، في اول اجتماع لها ، حزمة من القرارات على رأسها اجراء مراجعة شاملة لهيكل السلطة والامانة العامة، وعمل المفوضيات، بجانب تشكيل لجنة فنية تراجع عمل السلطة منذ انشائها، ومطالبة المفوضيات بإعداد تقارير حول ادائها في الفترة الماضية لمعرفة اين ذهبت تدفقات وزارة المالية بشأن الاتفاقية. واقر الاجتماع إحالة كافة الاموال المخصصة للسلطة الانتقالية الى الامانة العامة لتوزع على المفوضيات. ورأى الشرتاي، ان السلطة الانتقالية بوضعها الجديدة تحت رئاسته لم تأتِ لتقويض اتفاقية ابوجا والغائها وانما مسعى جاد للاستمرار في عملية السلام والتنمية في الاقليم . وقال ان ابوجا لا تعيد مناوي كمساعد للرئيس مرة اخرى الا اذا حدثت تفاهمات سياسية جديدة . واضاف ان تكليفه بمنصب رئيس السلطة الانتقالية ليس خصما على ابوجا، وقال اذا اراد مناوي العودة عليه تفعيل لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني حتى ينظر في اعادته بشكل جديد.