هدد تحالف أحزاب المعارضة السودانية بالعمل على إسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر البشير ما لم تستجب لعدد من المطالب. واعتبر المتحدث باسم تحالف قوى المعارضة أنه في حال اختار الجنوبيون الانفصال عن شمال السودان في استفتاء تقرير المصير المقرر إجراؤه في التاسع من يناير المقبل، فإن الحكومة السودانية الحالية ستفقد شرعيتها السياسية. وطالب التحالف في هذا الإطار بقيام حكومة انتقالية قومية تعمل على عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها. وهدد التحالف في بيان أنه في حال رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم الاستجابة لمطلبه فإنه سينخرط "مباشرة في عمل سياسي هادف لإزالة النظام عبر وسائل النضال السلمية المدنية المجربة"،ورأى أن الانفصال "يعني فقدان المؤتمر الوطني شرعيته السياسية باعتباره المسئول الأول عن الحدث الجلل في البلاد". وتشير أغلب التوقعات إلى احتمال أن يصوت سكان جنوب السودان في الاستفتاء لصالح الانفصال. وفي السياق ، أكد بيان قوى المعارضة الذي صدر عقب اجتماع مطول أنها ستواصل "العمل الجاد" لمنع نشوب أي حرب بين الشمال والجنوب، ودعا إلي إيجاد حل سلمي وعادل لأزمة دارفور بعيدا عن الخيارات العسكرية. وأشار البيان إلى تأكيد المعارضة على حق الجنوبيين في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم عبر استفتاء حر ونزيه. من جانبها أكدت مريم الصادق المهدي، الأمين العام المساعد لحزب الأمة المعارض، أن المعارضة ستعتمد على آليات العمل المدني لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني. واتهمت مريم الحكومة الحالية بالفشل لعدم قدرتها على الحفاظ على وحدة السودان، مشيرة إلى أن بقاءها يعتمد على القوة. وكان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي دعا مؤخرا إلى ما وصفها ب"تعبئة عامة" لحل مشكلات السودان، مجددا حديثه عن مهلة حتى 26 يناير المقبل لتشكيل حكومة قومية، "وإلا أنضم للإطاحة بالحكم وأعتزل العمل السياسي". في الاثناء انتقد حزب المؤتمر الوطني تحالف قوى المعارضة، معتبرا أن تحركها هذا يأتي في إطار المصالح الحزبية وليس من أجل المصلحة الوطنية للسودان. وقال قطبي المهدي القيادي في الحزب إن مطالب المعارضة "أكبر من وزنها السياسي والشعبي"، وأضاف أنها لا ترتكز على أي مسوغ دستوري. واتهم المهدي تحالف المعارضة بالسعي فقط للسلطة، قائلا إن الحكومة الحالية منتخبة من الشعب السوداني. وكان علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني قال في وقت سابق إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي هي التي اختير على أساسها الجهاز التنفيذي الحالي. وتأتي هذه المواقف موازاة مع تأكيد الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال عزمها ممارسة نشاطها السياسي في الشمال في حال انفصال الجنوب، وهو ما لقي رفضا من الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان التي دعت إلى منعها من ذلك. وكان الرئيس السوداني قد أكد في وقت سابق في خطاب جماهيري في شرق السودان تمسكه بوحدة بلاده، لكنه أكد تقبله لخيار الانفصال إذا ما اختار الجنوبيون ذلك في الاستفتاء، واتهم قوى خارجية بالتشجيع على الانفصال. وحملت مجموعة من الأحزاب السودانية أطلقت على نفسها "قوى الإجماع الوطني" حزب المؤتمر الوطني مسؤولية حدوث انفصال لجنوب السودان عن شماله، ويضم التحالف سبعة عشر حزباً أبرزهم المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، والأمة القومي بزعامة الصادق المهدي. ودعا المتحدث الرسمي باسم التحالف فاروق أبوعيسى في مؤتمر صحفي عقب اجتماع التحالف امس في مدينة أم درمان، إلى ضرورة العمل الجاد لمنع نشوب الحرب بين الشمال والجنوب وحل قضية دارفور بعيداً عن ما أسماها الخيارات العسكرية. وطالب أبوعيسى السلطات بتعزيز الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين وناشطي دارفور، على حد تعبيره، مشيراً إلى أهمية التصدي بصورة عاجلة للقضايا الملحة أبرزها الأزمة المعيشية وإقامة علاقة استراتيجية بين دولتي شمال وجنوب السودان حال انفصال الأخير. وقال أبوعيسى إن المؤتمر الوطني حال رفضه قيام المؤتمر الدستوري فإن تحالف الإجماع الوطني سيعمل على إزالة النظام بوسائل مدنية ذكر أنها مجربة، مشيراً إلى اجتماع رؤساء الإجماع الوطني بعد إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة للبت في التطورات السياسية. وفي المقابل قلل القيادي بالمؤتمر الوطني الحاج آدم من أية خطوة يمكن أن تقدم عليها أحزاب المعارضة، وقال إن المعارضة تتحدث حديثاً غير مؤسساً، وأضاف: "لو كانت جادة في إسقاط النظام لاتحدت في فترة الانتخابات". وقال آدم إنه في الوقت الحالي لا يمكن التحدث عن إسقاط النظام لأنها أحرج الفترات التي يمر بها السودان. من جهة أخري قال أمين المنظمات بالمؤتمر الوطني د.قطبي المهدي إن التوصل لتسوية سلمية لدارفور يتجه نحو إلحاق تعديلات باتفاقية أبوجا عبر مفاوضات الدوحة، بهدف تكامل الاتفاقيات، ووقف المهدي على خطة مفوضية التعويضات بالسلطة الانتقالية لتعويض متضرري الصراع بدارفور. وأشار المهدي إلى أن جميع الترتيبات اللاحقة لاتفاقية أبوجا هي ترتيبات استثنائية، وتهدف لاستيعاب الذين لديهم بعض التحفظات في الاتفاقية، واوضح ان اتفاقية ابوجا ستظل هي الاتفاقية المعتمدة ونأمل تكامل اتفاقية الدوحة إذا تم التوقيع عليها مع أبوجا . ووقف أمين المنظمات امس على خطة مفوضية التعويضات بالسلطة الانتقالية للتعويض وجبر الضرر لمتأثري الصراع بدارفور. وقرر خلال الزيارة تكوين آلية مشتركة بين أمانة منظمات المجتمع المدني ومفوضية تعويضات دارفور، مع تبني مؤتمرين داخل وخارج السودان لاستقطاب الدعم اللازم لمتضرري الصراع في دارفور. وأعرب رئيس مفوضية تعويضات دارفور أبو القاسم أحمد أبو القاسم عن أمله في أن تسهم زيارة قطبي في تعجيل عملية التعويضات نسبة للحاجة الماسة للمتأثرين. من جانبه أكد وكيل وزارة العدل السوداني والمدعي العام لجرائم دارفور عبد الدائم زمراوي أن العدالة ستطال كافة المتهمين في أحداث دارفور متى ماثبت بالبينات أنهم ارتكبوا جرائم، وقال إنه أولى اهتماماً خاصاً بالقضايا التي تتعلق بالهجوم على المدنيين. وقال زمراوي في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس إنه تم استجواب 22 شاهداً في قضية تبرا والتي خلفت 37 قتيلاً وتم تقييم البلاغ وثبت وجود بينات مبدئية ضد 23 متهماً وأصدرنا أوامر قبض سلمت للجهات المختصة لتنفيذ أوامر القبض، مضيفاً أنه تم توجيه الاتهام ل 12 شخصاً تم القبض على خمسة منهم ولا تزال الإجراءات مستمرة للقبض على بقية المتهمين. وقال إن مكتب المدعي العام والمكون برئاسته ويضم 4 مستشارين وممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن تسلم عدة بلاغات أخرى متعلقة بأحداث شطايا ومندسي والفاشر وطويلة وبرام وتم تقييم كافة هذه البلاغات من حيث البينات تمهيداً لإصدار أوامر القبض على المتهمين. وتطرق زمراوي لمسألة الشهود باعتبارها إحدى المشاكل التي يواجهها مكتبه، حيث يحجم الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم خوفاً على أنفسهم، وأشار أن مكتب المدعي العام قرر حماية الشهود عبر آلية وبرنامج لحماية الشهود تم نقاشها مع لجنة أمبيكي، معرباً عن أمله أن يتم تنفيذ هذه الآليات حتى يتمكن الشهود من الإدلاء بشهاداتهم. ونفى المدعي العام لجرائم دارفور ما يثار عن بطء عمل اللجنة، مشيراً إلى أن ما يسمى بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي بدأ عمله منذ العام 2005 ضد السودان لم يقدم أكثر من ثلاث قضايا حتى الآن رغم التسهيلات والإمكانيات والتعاون الدولي معه.