قالت لجنة التحقيق الإسرائيلية في تقريرها الذي نشر الأحد إن الحصار البحري على قطاع غزة والهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الانسانية لقطاع غزة في 31 ايار/ مايو الماضي تتوافق مع القانون الدولي. واتفق أعضاء اللجنة الستة وبينهم مراقبان دوليان، الذين كلفوا النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم الذي شنته قوات كومندوس إسرائيلية على (اسطول الحرية) الذي كان متوجها إلى قطاع غزة، بالاجماع على تبرئة الدولة العبرية. وقالت اللجنة التي يترأسها القاضي يعكوف تيركل "إن فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر الى الدوافع الامنية والجهود التي تبذلها اسرائيل للوفاء بالتزاماتها الانسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي". واضاف التقرير إن استخدام القوة أثناء الهجوم على سفينة مافي مرمره التركية كان شرعيا ومتوافقا مع القانون الدولي. ومن جانبها، اعتبرت حركة حماس قرار لجنة التحقيق الإسرائيلية محاولة لاضفاء الشرعية على الجرائم الإسرائيلية. وتم تعيين اللجنة في حزيران/ يونيو الماضي من قبل الحكومة الاسرائيلية وكانت صلاحياتها محدودة في التحقق من توافق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة واعتراض السفن مع القانون الدولي. وقد أدى استشهاد تسعة ركاب اتراك اثر العدوان الإسرائيلي أزمة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا.